برادر بزرگ رهبر، آیت الله محمد خامنه ای را بهتر بشناسیم...
۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه
دادگاه عمومی جزایی تهران درباره پرونده ستار بهشتی تصمیم‌گیری میکند...
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفت که دادگاه عمومی جزایی تهران درباره پرونده ستار بهشتی تصمیم‌گیری میکند.
قاضی محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده ستار بهشتی در دادگاه کیفری استان و به صورت علنی رسیدگی میشود؟، گفت: این پرونده به دادگاه کیفری استان نیامده و با توجه به کیفرخواست صادره پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اختلاف نظر بازپرس و دادستانی و اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست صادره، امکان ارجاع پرونده به دادگاه کیفری استان وجود دارد؟، اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که از رسانه‌ها کسب کردم در کیفرخواست صادره عنوان اتهامی قتل شبه عمد است و به همین دلیل پرونده به دادگاه عمومی ارسال شده است.
وی افزود: اگر قاضی دادگاه عمومی تشخیص دهد که قتل عمدی بوده و رسیدگی به پرونده در صلاحیت این دادگاه نیست، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و تصمیم دیگری می‌گیرد.
پس از فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا در آبان ماه ۱۳۹۱، پرونده‌ای در همین زمینه در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت باز شد و تحقیقات این شعبه به صدور کیفرخواست با عنوان قتل شبه‌عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا منجر شد.
این پرونده به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس و همچنین اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست، به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال شد و قاضی این شعبه با تعیین روز ۵ آبان ۹۲ برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است که در روز دادگاه به این اختلاف نظر‌ها رسیدگی خواهد کرد.
این در حالیست که پیش از این گیتی پورفاضل وکیل‌مدافع اولیای دم ستار بهشتی به ایسنا گفته بود که متهم این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد.
هرانا
قاضی محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده ستار بهشتی در دادگاه کیفری استان و به صورت علنی رسیدگی میشود؟، گفت: این پرونده به دادگاه کیفری استان نیامده و با توجه به کیفرخواست صادره پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اختلاف نظر بازپرس و دادستانی و اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست صادره، امکان ارجاع پرونده به دادگاه کیفری استان وجود دارد؟، اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که از رسانه‌ها کسب کردم در کیفرخواست صادره عنوان اتهامی قتل شبه عمد است و به همین دلیل پرونده به دادگاه عمومی ارسال شده است.
وی افزود: اگر قاضی دادگاه عمومی تشخیص دهد که قتل عمدی بوده و رسیدگی به پرونده در صلاحیت این دادگاه نیست، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و تصمیم دیگری می‌گیرد.
پس از فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا در آبان ماه ۱۳۹۱، پرونده‌ای در همین زمینه در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت باز شد و تحقیقات این شعبه به صدور کیفرخواست با عنوان قتل شبه‌عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا منجر شد.
این پرونده به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس و همچنین اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست، به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال شد و قاضی این شعبه با تعیین روز ۵ آبان ۹۲ برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است که در روز دادگاه به این اختلاف نظر‌ها رسیدگی خواهد کرد.
این در حالیست که پیش از این گیتی پورفاضل وکیل‌مدافع اولیای دم ستار بهشتی به ایسنا گفته بود که متهم این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد.
هرانا
رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جرم سیاسی، هر منتقدی مجرم است...
جعفر منتظری رئیس "دیوان عدالت اداری" گفته طرحی که در مجلس شورای اسلامی با عنوان "جرم سیاسی" تهیه و از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است، تعریف "جامع و مانعی" از جرم سیاسی ارائه نمی‌دهد.
تصویری از قاضی صلواتی که پس از انتخابات سال ۸۸ بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را با احکام سنگین روانه زندان کرد
به گزارش سایت "خبرآنلاین" رئیس دیوان عدالت اداری جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ گفته در صورت تصویب طرح "جرم سیاسی" باید هر منتقدی را ببریم دادگاه که چرا نقد کرده است.
در فصل اول طرح "جرم سیاسی" تهیه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
آن‌طور که جعفر منتظری در این گفت‌وگو درباره محتوای طرح "جرم سیاسی" گفته: «این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب میتوان به هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»
رئیس "دیوان عدالت اداری" درباره "هر رفتاری" که در این طرح به‌عنوان جرم سیاسی آمده اشاره کرده که می‌تواند شامل "سخنرانی، نویسندگی، نشر کتاب و غیره" باشد. او ادامه داده: «در حقیقت کار روزنامه نگارها آجر میشود. به نظر من این تعریف ، تعریف بسیار ناجوری است. اینکه ما بیاییم، هر رفتاری را که نقد باشد جرم در نظر بگیریم درست نیست. ممکن است کسی که نقد میکند معتقد به نظام باشد. به نظر می‌رسد این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست.»
«قاضی محور بودن دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران»
در بخش دیگری از این گفت‌وگو رئیس "دیوان عدالت اداری" به "قاضی‌محور" بودن دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفته است: «قاضی باید بتواند از نظرات عامه مردم درباره موضوعی از باب مشورت استفاده بکند. در باب مشاورینی که در مجموعه دستگاه‌های قضایی هست، برخی دادگاه‌ها مکلف هستند که با حضور مشاور باشند. مثلا در دادگاه خانواده مشاور قاضی داریم.»
رئیس "دیوان عدالت اداری" در ادامه این گفت‌وگو به نبود تعریف "جرم سیاسی" در قانون گفته: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. این اصل حاوی چند نکته مهم است. اولین نکته این است که ما یک جرم تحت عنوان جرم سیاسی داریم که اگر این جرم سیاسی محقق بشود، اصول و مبانی نحوه رسیدگی به آن را قانون اساسی تعیین کرده است. گفته است که باید به صورت علنی رسیدگی شود و دادگاه باید علنی باشد. ثانیا باید با حضور هیات منصفه باشد. ثالثا در محاکم دادگستری باید صورت بگیرد.»
این در حالی است که بسیاری از محکوم‌شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ از جمله فعالان سیاسی، روزنامه‌ناگاران و فعالان حقوق‌بشر به وکیل دسترسی نداشته‌اند، و ظرف چند دقیقه به وسیله قضاتی محاکمه شده‌اند که به‌گفته آنها "تحت‌فرمان" وزارت اطلاعات بوده‌اند.
منتقدان نظام سیاسی ایران معتقدند پس از انقلاب اسلامی ایران "جرم سیاسی" در نظام قضایی تعریف نشده است و فعالان سیاسی با عناوین مختلفی هم‌چون ارتکاب جرم امنیتی محاکمه شده‌اند.
منبع:
http://www.dw.de
عفو بین‌الملل: اعدام در ملا عام در دوره روحانی ادامه دارد...
در روزهای گذشته در بابل، اردبیل و یزد اعدام‌هایی صورت گرفته است. در بابل عاملان قتل یک خانواده در ملا عام به دار آویخته شدند. نهادهای حقوق بشری به عدم کاهش اجرای احکام اعدام در دوره روحانی انتقاد می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل و سازمان "همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام" در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر (۱۸ مهر ماه) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل معتقدند، اعدام به کاهش جرایم کمکی نکرده است.
به دار آویختن محکومان در ملا عام در ایران، به گفته‌ی دروری دایک (Drewery Dyke) مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، در ۲ سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۴ برابر افزایش پیدا کرد بود. دایک می‌‌افزاید اجرای احکام اعدام در ملا عام پس از روی کارآمدن حسن روحانی نیز ادامه داشته است.
دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل
وی درباره وضعیت حقوق بشر در دوره روحانی همچنین می‌گوید: «مسئله حقوق بشر کار طولانی مدت است و با روی کارآمدن یک رئیس جمهور در هر کشوری از جمله ایران نمی‌توان در کوتاه مدت چیزی را تشخیص داد. آن قول‌های خوشبینانه درباره حقوق شهروندی ایرانیان فقط در سطح قول باقی مانده است و در مسئله حقوق بشر چیزی خاصی ما ندیدیم. از سویی دسته‌ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آزاد شدند، اما از سوی دیگر دستگیری فعالین اقلیت‌های دینی و قومی افزایش پیدا کرده است.»
دایک در ادامه صحبت‌هایش از دستگیری فعالان آذربایجانی، کرد و عرب هم سخن به میان می‌آورد.
اعتراف مقام ایرانی به وجود هزاران زندانی محکوم به اعدام
درباره تعداد دقیق زندانیان محکوم به اعدام در ایران تا به حال آماری منتشر نشده است. اما اکثر احکام اعدام در ایران برای متهمان قاچاق مواد مخدر یا تجاوز جنسی صادر میشود.
پیش از این حمیدرضا طباطبایی، نایب‌رئیس کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس (۱۹ شهریور ۱۳۹۱) گفته بود: «قوه قضاییه تکلیف خود را با چند هزار زندانی مواد مخدر محکوم به اعدام روشن کند و بگوید می‌خواهد با این تعداد زندانی چه کند. در حال حاضر چندین هزار زندانی هستند که محکوم به اعدام هستند و روال قضایی آنها طی شده است اما به دلایلی هنوز حکمشان اجرا نشده است.»
اعدام ۵۰ تن به جرایم مرتبط با مواد مخدر
برخی از فعالان حقوق بشری شکایت می‌کنند که اجرای احکام اعدام در دوره ریاست جمهوری روحانی نیز ادامه داشته است. "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" و "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" نیز با انتشار خبری اطلاع دادند که «مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است.»
در خبری که در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده، آمده است: «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت رکوردی تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.»
در این خبر همچنین آمده است: «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت‌کردن اعتراضات سیاسی، به خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده میشود؛ برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبرو هستند.»
تعویق اجرای حکم اعدام پس از تجمع خانواده‌ها
درباره تعداد زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت نیز مقام‌های کشور تا به حال ارقامی منتشر نکرده‌اند. اما در روزهای گذشته گزار‌ش‌های متعددی درباره خطر اعدام ۲۶ تن از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر کرج انتشار یافت. علاوه بر نهادهای بین‌المللی، علمای سنی کشور نیز از مقامات خواستند به این اعدام‌ها پایان داده شود.
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان، و حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در سنندج، با نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و روسای سه قوه خواستار لغو حکم اعدام ۲۶ تن از جوانان کرد در زندان رجایی‌شهر کرج شده بودند.
از سوی دیگر گروه "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران (۳۱ شهریور) خبر داد. صادق نقاش‌کار، سخنگوی این گروه حقوق بشری در اروپا و آمریکا، در این رابطه به دویچه وله گفت: «ده‌ها نفر از خانواده‌های زندانیان عقیدتی اهل تسنن که فرزندان آنها در سلول‌های انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار لغو حکم اعدام و بازگرداندن عزیزانشان و آزادی بدون قید و شرط آنها شدند.»
از قرار معلوم، به دنبال این اعتراض‌ها اجرای احکام اعدام این زندانیان به تعویق افتاده است.
دورنمای وضعیت حقوق بشر در دوره حسن روحانی
دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به "اعمال شکنجه‌‌ها، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و اعترافات تلویزیونی محکومین" بحرانی میشود. به گفته‌ی او، دولت ایران اکنون برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌تواند اقدام کند.
وی اما در این رابطه انتقاد میکند: «وعده‌ها و صحبت‌های خوشبینانه روحانی را شنیدیم ولی در عمل چیز خاصی مشاهده نکردیم، بنابراین نمی‌توانم بگوییم که وضعیت بهتر شده است.»
کارشناسان حقوق بشری درخواست می‌کنند احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، هم برای بازدید از زندان‌های ایران به این کشور سفر کند. احمد شهید خود اعلام کرده است که تاکنون دو بار به حسن روحانی نامه نوشته و تقاضای سفر به ایران کرده است.
گرچه حسن روحانی تا به حال به نامه‌‌های شهید پاسخی نداده است، اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در ۵ شهریور ۱۳۹۲ عنوان کرد که درخواست وی "جدی" تلقی نمی‌شود.
http://www.dw.de
گزارش های صوتی و تصویری مرتبط
ضرب وشتم وحشیانه یک زندانی سیاسی بجای درمان وی...
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح امروز زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی که برای درمان به بهداری زندان مرکزی زاهدان مراجعه کرده بود مورد ضرب و شتم وحشیانه مسئولین بهداری زندان قرار گرفت.
روز شنبه ۲۷ مهرماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی جهت درمان بیماری اش که در اثر شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات به آن مبتلا شده است به بهداری زندان مراجعه نمود ولی یوسفی رئیس بهداری و فردی به نام عبدالحمید محمدیان او را به یکی از اتاقهای بهداری زندان برده و بجای درمان وی، او را با مشت و لگد شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در اثر این ضرب و شتم های وحشیانه، زندانی سیاسی ایرج محمدی از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب گردیده و تنفس وی دچار مشکل حاد شده است .
زندانی سیاسی ایرج محمدی پس از پایان ضرب و شتم وحشیانه به منظور شکایت علیه این افراد به غلامی رئیس اطلاعات زندان مراجعه نمود و شکایت خود را به صورت کتبی به وی داد. اما غلامی شکایت وی را نپذیرفت و با تهدید به او گفت: که تو حق نداری علیه مسئولین زندان شکایت کنی.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضرب وشتم وحشیانه زندانی سیاسی ایرج محمدی را بجای درمان وی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۹ اکتبر۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
روز شنبه ۲۷ مهرماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی جهت درمان بیماری اش که در اثر شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات به آن مبتلا شده است به بهداری زندان مراجعه نمود ولی یوسفی رئیس بهداری و فردی به نام عبدالحمید محمدیان او را به یکی از اتاقهای بهداری زندان برده و بجای درمان وی، او را با مشت و لگد شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در اثر این ضرب و شتم های وحشیانه، زندانی سیاسی ایرج محمدی از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب گردیده و تنفس وی دچار مشکل حاد شده است .
زندانی سیاسی ایرج محمدی پس از پایان ضرب و شتم وحشیانه به منظور شکایت علیه این افراد به غلامی رئیس اطلاعات زندان مراجعه نمود و شکایت خود را به صورت کتبی به وی داد. اما غلامی شکایت وی را نپذیرفت و با تهدید به او گفت: که تو حق نداری علیه مسئولین زندان شکایت کنی.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضرب وشتم وحشیانه زندانی سیاسی ایرج محمدی را بجای درمان وی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۹ اکتبر۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
" نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد"
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران كارزارى دو ماهه
به نام " نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد" در حمايت از زندانيان سياسى محروم از دارو و درمان فراخوان داده است.
این كارزار روز پنج شنبه دهم اكتبر ٢٠١٣ برابر ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۲ مصادف با روز جهانى عليه اعدام آغاز گرديد و تا ١٠ دسامبر ٢٠١٣ برابر با نوزدهم اذر ١٣۹٢ مصادف با روز جهانى حقوق بشر ادامه خواهد داشت.
لطفا طومار حمايتى زير را امضا نماييد و براى دوستان و آشنايانتان ارسال داريد:
http://www.change.org/en-GB/petitions/don-t-let-their-heartbeats-stop
براى اطلاعات بيشتر لطفا با شيوا محبوبى سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي تماس بگيريد:
+44(0) 7572356661
shiva.mahbobi@gmail.com
سندی آشکارا از بی گناهی زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام...
قتل های زنجیره ای ۳۰۰ نفره یک «نظامی»در کردستان تحت پوشش مبارزه با گروهک ها
شنیده های گوناگون گذشته با خبرهای جدید تایید شد
زانیار و لقمان مرادی دو جوان کرد هستند که به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند.
اما آن ها بارها بر بیگناهی خود اصرارکرده اند و بارها شنیده شد که امام جمعه نیز گفته آن ها قاتلان فرزند من نیستند.
هر چند یک بار هم ناگهان شنیده شد که امام جمعه برای اجرای حکم قاتلان فرزندش! عازم تهران شده است. در این مدت اعتراضات زیادی به صدور حکم اعدام برای این دو جوان کرد در داخل و خارج از کشور صورت گرفت.
اما روز گذشته خبرگزاری تدبیر خبر هولناکی را منتشر کرد که بی نیاز از هر تفسیری است.
خبری که نه تنها در مورد ترور فرزند امام جمعه مریوان روشنگری می کند بلکه پرده از جنایت هولناکی در استان کردستان توسط یک مقام نظامی بر می دارد.
متن کامل خبر این چنین است:
پرونده قتل های زنجیره ای کردستان به سرانجام رسید؛ عضو سابق یک نهاد نظامی بر دار مکافات
خبرگزاری تدبیر: طی ده سال اخیر صدها خانواده کُرد به نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی درباره مفقود شدن عزیزان شان گزارش می دادند اما پیگیری ها از جایی دچار پیچ و خم هایی شده و نتیجه ای حاصل نمی شد.
تا اینکه در جریان سفر مقام معظم رهبری به کردستان در بهار ۸۸ تعدادی از خانواده ها طی نامه ای از معظم له خواستار پیگیری موضوع شده تا این راز سر به مهر، گشوده شود.
از این مقطع به بعد دستور اکید فرماندهی معظم کل قوا به نهادهای ذی صلاح موثر واقع شد و با هوشیاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باندی مخوف کشف شد. این باند طی سالها با استفاده از موقعیت ویژه خود مبادرت به انواع فعالیت های غیرقانونی در کردستان و بویژه شهرستان مریوان مبادرت می کرد.
سر دسته این باند از اعضای یک نهاد مهم نظامی بود که با سواستفاده از موقعیت اش سال ها تحت لوای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک در منطقه فعال مایشا بود.
ظاهرا به طمع برخورداری از پاداشی که بابت تحویل اجساد اعضای گروهک تروریستی پژاک نصیب وی و همدستانش می شود، سوگند وفاداری اش به نظام و انقلاب را از یاد برد و به لباس مقدس سربازی خیانت کرد.
تعداد بسیاری از هموطنان کُرد را با توجه به اطلاع قبلی از وضعیت شان مبنی بر اینکه خانواده های شان اغلب روستایی بوده و نمی توانند پیگیر وضعیت شان باشند مورد شناسایی قرار داده به قتل می رساند و لباس مخصوص چریکی بر تن قربانیان بیگناه کرده تحویل می داد تا لیاقت و توانایی اش در مبارزه با تروریست ها در منطقه را به اثبات برساند. سرهنگ ه-ب با استفاده شهرتی که در این پیوند به هم می زند دستی فراخ برای انجام هرگونه فعالیت خلاف قانون از جمله قاچاق کالا و انسان،تجاوز و… پیدا می کند.
از روزی که مردم به مقام معظم رهبری پناه می برند و با دستور اکید ایشان برای روشن شدن ابعاد ماجرای مفقود شدن حدود سیصد نفر یکسالی می گذرد تا بالاخره صیاد خود توسط عدالت صید و در دادگاه نظامی به اعدام محکوم می شود. برخی از شنیده ها حاکیست «عبدالله خان» (نام مستعار سر دسته باند مخوف) در قتل فرزند امام جمعه مریوان نیز دست داشته است.
از سال ۸۹ تا نوزده مهرماه وی در انتظار اجرای حکم اعدام بود و پس از طی مراحل دادرسی عاقبت شخصی که سال ها در منطقه وحشت می پراکند خود در سحرگاه با وحشت از مرگ به دار مکافات آویخته شد.
هنوز مقام های ارشدتر و مسوولان درباره ابعاد ماجرا بنا به دلایل امنیتی و حساسیت منطقه اظهار نظر رسمی نکرده اند و اطلاعات حاصله از برخی خانواده های داغدیده بدست آمده است.
دولت پرداخت دیه به خانواده های قربانیان را برعهده گرفته است اما هنوز برخی از خانواده های داغدار خواستار روشن تر شدن ابعاد ماجرا و تحویل اجساد عزیزان شان هستند.
شنیده های گوناگون گذشته با خبرهای جدید تایید شد
زانیار و لقمان مرادی دو جوان کرد هستند که به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند.
اما آن ها بارها بر بیگناهی خود اصرارکرده اند و بارها شنیده شد که امام جمعه نیز گفته آن ها قاتلان فرزند من نیستند.
هر چند یک بار هم ناگهان شنیده شد که امام جمعه برای اجرای حکم قاتلان فرزندش! عازم تهران شده است. در این مدت اعتراضات زیادی به صدور حکم اعدام برای این دو جوان کرد در داخل و خارج از کشور صورت گرفت.
اما روز گذشته خبرگزاری تدبیر خبر هولناکی را منتشر کرد که بی نیاز از هر تفسیری است.
خبری که نه تنها در مورد ترور فرزند امام جمعه مریوان روشنگری می کند بلکه پرده از جنایت هولناکی در استان کردستان توسط یک مقام نظامی بر می دارد.
متن کامل خبر این چنین است:
پرونده قتل های زنجیره ای کردستان به سرانجام رسید؛ عضو سابق یک نهاد نظامی بر دار مکافات
خبرگزاری تدبیر: طی ده سال اخیر صدها خانواده کُرد به نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی درباره مفقود شدن عزیزان شان گزارش می دادند اما پیگیری ها از جایی دچار پیچ و خم هایی شده و نتیجه ای حاصل نمی شد.
تا اینکه در جریان سفر مقام معظم رهبری به کردستان در بهار ۸۸ تعدادی از خانواده ها طی نامه ای از معظم له خواستار پیگیری موضوع شده تا این راز سر به مهر، گشوده شود.
از این مقطع به بعد دستور اکید فرماندهی معظم کل قوا به نهادهای ذی صلاح موثر واقع شد و با هوشیاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باندی مخوف کشف شد. این باند طی سالها با استفاده از موقعیت ویژه خود مبادرت به انواع فعالیت های غیرقانونی در کردستان و بویژه شهرستان مریوان مبادرت می کرد.
سر دسته این باند از اعضای یک نهاد مهم نظامی بود که با سواستفاده از موقعیت اش سال ها تحت لوای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک در منطقه فعال مایشا بود.
ظاهرا به طمع برخورداری از پاداشی که بابت تحویل اجساد اعضای گروهک تروریستی پژاک نصیب وی و همدستانش می شود، سوگند وفاداری اش به نظام و انقلاب را از یاد برد و به لباس مقدس سربازی خیانت کرد.
تعداد بسیاری از هموطنان کُرد را با توجه به اطلاع قبلی از وضعیت شان مبنی بر اینکه خانواده های شان اغلب روستایی بوده و نمی توانند پیگیر وضعیت شان باشند مورد شناسایی قرار داده به قتل می رساند و لباس مخصوص چریکی بر تن قربانیان بیگناه کرده تحویل می داد تا لیاقت و توانایی اش در مبارزه با تروریست ها در منطقه را به اثبات برساند. سرهنگ ه-ب با استفاده شهرتی که در این پیوند به هم می زند دستی فراخ برای انجام هرگونه فعالیت خلاف قانون از جمله قاچاق کالا و انسان،تجاوز و… پیدا می کند.
از روزی که مردم به مقام معظم رهبری پناه می برند و با دستور اکید ایشان برای روشن شدن ابعاد ماجرای مفقود شدن حدود سیصد نفر یکسالی می گذرد تا بالاخره صیاد خود توسط عدالت صید و در دادگاه نظامی به اعدام محکوم می شود. برخی از شنیده ها حاکیست «عبدالله خان» (نام مستعار سر دسته باند مخوف) در قتل فرزند امام جمعه مریوان نیز دست داشته است.
از سال ۸۹ تا نوزده مهرماه وی در انتظار اجرای حکم اعدام بود و پس از طی مراحل دادرسی عاقبت شخصی که سال ها در منطقه وحشت می پراکند خود در سحرگاه با وحشت از مرگ به دار مکافات آویخته شد.
هنوز مقام های ارشدتر و مسوولان درباره ابعاد ماجرا بنا به دلایل امنیتی و حساسیت منطقه اظهار نظر رسمی نکرده اند و اطلاعات حاصله از برخی خانواده های داغدیده بدست آمده است.
دولت پرداخت دیه به خانواده های قربانیان را برعهده گرفته است اما هنوز برخی از خانواده های داغدار خواستار روشن تر شدن ابعاد ماجرا و تحویل اجساد عزیزان شان هستند.
یورش ماموران امنیتی به منزل فرزاد نیکخواه و ایجاد رعب و وحشت برای خانواده...
دوشنبه 22/مهر/1392 ماموران امنیتی با یورش به منزل آقای فرزاد نیک خواه، اقدام به تفتیش و ضبط وسائل شخصی وی کردند.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید“، این حمله که در غیاب آقای نیک خواه، نویسنده وبلاگ “دیده بانی خانه پدری” انجام شد، با ایجاد رعب و وحشت برای اعضای خانواده همراه بود.
موضوع وبلاگ آقای فرزاد نیکخواه در وبلاگ “دیده بانی خانه پدری“، مبارزه با اعدام در جمهوری اسلامی، افشاگری در رابطه با سپاه ،مسائل اجتماعی و به طور کلی در زمینه حقوق بشر بوده است.
از وضعیت و بازداشت احتمالی این وبلاگ نویس جوان تا این لحظه اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است حمله و بازداشت وبلاگ نویسان و حتی فعالان فیس بوکی در ایران بی سابقه نیست.
پیشتر ستار بهشتی وبلاگ نویس در بازداشتگاه پلیس ایران زیر شکنجه جان سپرد و هانیه فرشی به دلیل فعالیت در فیس بوک محکوم به 7 سال حبس شد که البته پیش از اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد شد
فعالان در تبعید
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید“، این حمله که در غیاب آقای نیک خواه، نویسنده وبلاگ “دیده بانی خانه پدری” انجام شد، با ایجاد رعب و وحشت برای اعضای خانواده همراه بود.
موضوع وبلاگ آقای فرزاد نیکخواه در وبلاگ “دیده بانی خانه پدری“، مبارزه با اعدام در جمهوری اسلامی، افشاگری در رابطه با سپاه ،مسائل اجتماعی و به طور کلی در زمینه حقوق بشر بوده است.
از وضعیت و بازداشت احتمالی این وبلاگ نویس جوان تا این لحظه اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است حمله و بازداشت وبلاگ نویسان و حتی فعالان فیس بوکی در ایران بی سابقه نیست.
پیشتر ستار بهشتی وبلاگ نویس در بازداشتگاه پلیس ایران زیر شکنجه جان سپرد و هانیه فرشی به دلیل فعالیت در فیس بوک محکوم به 7 سال حبس شد که البته پیش از اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد شد
فعالان در تبعید
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)