| سیاستهای ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه در بخش کشاورزی فاجعه آفریده است. دهقانان میهن ما در چنگال فقر و عقب‌ماندگی گرفتارند. بیش از سه‌دهه پس از انقلاب بهمن، معضل زمین همچنان گلوی روستاییان کشور را می‌فشارد. |
مسئله زمین، زندگیِ دهقانان، و برنامه اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه روستاهای میهن ما بیش از هرزمان دیگری با مشکل‌های ناشی از سیاستهای مخرب رژیم ولایت‌فقیه دست به‌گریبانند. افزایش شمار مهاجرت‌ها از روستا به شهر، کاهش سطح تولیدات کشاورزی، فقر روزافزون خانواده‌های دهقانی، و معضل زمین و آب، در کنارِ جولان دادن واسطه‌ها، سَلَف‌خرها، و دلال‌های وابسته به حکومت، عرصه زندگی در روستاها را تنگ‌تر از پیش ساخته‌اند. دراین زمینه، روزنامه آرمان روابط عمومی، ۱۶ بهمن‌ماه، درگزارشی نوشت: ”بخش کشاورزی بجای ۲/ ۶ درصد رشد، ۴/ ۱ درصد رشد داشته است... ۸۰ درصد عقب‌ماندگی از برنامه در بخش کشاورزی دیده می‌شود.” خبرگزاری کار ایران- ایلنا- نیز در انتهای آذرماه امسال نوشته بود: ”تهدید اشتغال ۶۵هزار خانوار کشاورزی در پی عدم پرداخت مطالبات دولتی... مطالبات کشاورزان چایکار بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان است، علی‌رغم پیگیری‌های مستمر کشاورزان و انجام ملاقات‌های متعدد با نمایندگان استان (گیلان) در مجلس هنوز مطالبات پرداخت نشده و این خُلف وعده به بحران تبدیل شده است.“ همچنین خبرگزاری کشاورزی ایران- ایانا” - ۳ بهمن‌ماه، گزارش‌داد: ”رییس انجمن ملی سیب‌زمینی ایران گفت، به‌رغم تولید ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی... کشاورزان سیب‌زمینی کار کشور ضرر کردند... قیمت خرید تضمینی دولت حدود ۱۶۰ تومان بود، درحالی که قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم سیب‌زمینی ۲۶۰ تومان برای کشاورز تمام می‌شود.“ به‌علاوه، خبرگزاری ایسنا، ۵ بهمن‌ماه، در گزارشی، خاطرنشان ساخت: ”برآورد تورم ۳۵ درصدی محصولات کشاورزی درسال آینده... درحال و هوای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و شدت یافتن تحریم‌ها... نرخ‌های تصویب‌شده خرید تضمینی از ناکارآمدی این بازوی حمایتی[حکایت] داشته. ... نایب رییس هیات مدیره مجمع ملی هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی دراین باره می‌گوید، درشرایط افزایش چشمگیر نرخ تورم و رشد ۲۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی اعلام نرخ‌های تضمینی، انگیزه کشاورزان برای کشت را ازبین‌برده و پیش‌بینی می‌کنیم درسال زراعی جدید کاهش قابل ملاحظه سطحِ زیرکشتِ محصولات کشاورزی و بیکاری کشاورزان ضعیف و فقیرتر را شاهد باشیم.“ تضعیفِ بخش کشاورزی و فقر دهقانان ایرانی، به موازات واردات سیل‌آسای محصولات مختلف کشاورزی از سوی تاجرهای عمده و بنیادهای انگلی، ادامه دارد. در گرماگرم بحران ارزی و سقوط ارزش پول ملی، در پاییز امسال، اعلام‌شد که، در طول شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۱، بیش از ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی به کشور وارد شده است. رسانه‌های همگانی دراین زمینه خبرهای زیادی منتشر کردند. ایلنا، از قول رییس کمیسیون کشاورزیِ اتاق بازرگانی، گزارش داده بود: ”طی شش ماه نخست سال جاری واردات ۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی به ایران نگران کننده است. طبق آمار منتشره واردات محصولات کشاورزی سبب گردیده، نرخ بیکاری در روستاها و بخش کشاورزی افزایش یابد. به تصریح رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار طی سال جاری دراثر سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از واردکنندگان و تجار عمده ”تعداد زیادی از کشاورزان در زمینه تولید مرکبات متضرر شده یا کار خود را از دست دادند.“ دراین خصوص، ایسنا، ۷ آذرماه، در گزارشی نوشت: ”باتوجه به تولید ۵/ ۴ میلیون تن مرکبات در کشور وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به میزان تولیدات، نسبت به واردات مرکبات اقدام کرد و تعداد زیادی از کشاورزان کار خود را ازدست دادند.“ این معضل درمورد کشتِ چای و چایکاران نیز وجود دارد. ایلنا، ۲ آذرماه، در گزارشی از وضعیت چایکاران شمال کشور، یادآوری کرد: ”۶۵ واحد تولید چای درشمال تعطیل شده‌اند. درهر کارخانه چای به‌طور متوسط ۵۰ کارگر کار می‌کردند که درحال حاضر بیکار شده‌اند. در منطقه مرکزی لاهیجان بسیاری از باغات زیر کشت چای به‌دلیل مقرون به‌صرفه نبودن کشت چای تبدیل به جنگل شده‌اند. از مجموع ۱۸۰ کارخانه چای در شمال کشور هم‌اکنون ۱۱۵ کارخانه بصورت نیمه فعال باحداقل ظرفیت درحال تولید هستند. بجز دلالان صنعت چای که سودهای کلانی را بدون زحمت نصیب خود می‌کنند همه کسانی که درصنعت [و کشتِ] چای ایران به‌نوعی ذینفع بوده‌اند، متضرر شده‌اند.“ علاوه براین‌ها، ایلنا، ۱ آذرماه، گزارش داد: ”نماینده لاهیجان و سیاهکل گفت، دولت برای خرید چای کشاورزان این حوزه [لاهیجان- سیاهکل] تعهد ۲۸/ ۵ میلیارد تومانی داده بود که تا به‌امروز به تعهدات خود عمل نکرده است.“ محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پنبه، برنج، گندم، و ذرت نیز سرنوشت مشابهی داشته و دهقانان فعال در این زمینه‌ها یا ورشکسته شده یا از سر فقر و تیره‌روزی روستاها را رها کرده و ساکن حاشیه شهرهای بزرگ کشور شده‌اند. مطابق آمار اتحادیه پنبه‌کاران کشور درسال کنونی ۲۵ درصد از سطح زیرکشت پنبه کاسته شده که علت آن حذف یارانه‌ها است.” لازم به‌ذکر است که در آمریکا و اتحادیه اروپا به تولید برخی محصولات کشاورزی ازجمله پنبه یارانه [سوبسید] داده می‌شود، درحالی‌که به دستور “صندوق بین‌المللی پول” ، دولت ضدملی احمدی‌نژاد یارانه‌های بخش کشاورزی را حذف می‌کند. ایلنا، ۱ آذرماه، گزارش‌داد: ”رییس اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران از افت کیفی سیب‌زمینی خبرداد و گفت، باتوجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی، این محصول ازسوی واسطه‌ها از کشاورز جمع‌آوری می‌شود و با ۶۰۰ تومان افزایش قیمت درهر کیلو در بازار مصرف عرضه می‌شود. حدود ۱۸۰ هزار هکتار ۵/ ۲۲ تن محصول برداشت می‌شود. ... اما با توجه به قیمت خرید تضمینی امسال که برای هر کیلو سیب‌زمینی ۱۶۰ تومان بوده است، کشاورزان ضرر می‌کنند و این موضوع سبب شده تا سیب‌زمینی تولیدی توسط دلالان و واسطه‌ها جمع‌آوری شود. ... تولید سیب‌زمینی به‌عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی که ارتزاق قشر آسیب‌پذیر قلمداد می‌شود، رهاشده و برنامه‌ای برای ساماندهی آن وجودندارد. ... در سال جاری و سال آینده با کمبود این محصول مواجه و پیش‌بینی می‌شود دست به‌دامن واردات شویم.“ قیمت خرید تضمینی گندم و اجحاف به دهقانان ایرانی آنچنان روشن است که لازم به توضیح و تفسیر نیست. ازسوی دیگر، ایلنا، اواخر مهرماه امسال، در گزارشی اعلام کرده بود: ”کمبود شدید کود شیمیایی مزارع گندم را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. ... امسال به دلیل بحران کمبود شدید کود شیمیایی به‌ویژه کود اوره و همین‌طور افزایش نرخ آن در بازار آزاد تا حدود ۵ برابر کود یارانه‌ای و زیر فشار رفتن کشاورز از لحاظ اقتصادی، مزارع گندم در وضعیت بسیار خطرناکی هستند.” مسئله قیمت خرید تضمینی یکی از معضل‌های جدی دهقانان میهن ما در سالیان اخیر، به‌خصوص از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و شدت یافتن تحریم‌های امپریالیستی، بوده است. دولت‌های جمهوری اسلامی، و به‌ویژه دولت ضدملی احمدی‌نژاد، در چارچوب راهبردهای اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، همواره نرخ خرید تضمینی را بسیار پایین‌تر از ارزش واقعیِ محصولات و هزینه‌ها و کار انجام‌شده از سوی دهقان، تعیین می‌کنند، و این امر سبب زیان و ضرر روستاییان کشور خصوصاً دهقانان خرده‌پا و تهیدست شده و می‌شود. ورشکستگی دهقانان، به‌ویژه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه‌های حامل‌سوخت، کود، و بذر، دامنه‌یی گسترده و سخت نگران‌کننده یافته است. با این وجود، هرساله نرخ خرید تضمینی- نه براساس خواست و حقوق دهقانان و حمایت از تولیدات بخش کشاورزی- بلکه در راستای منافع تجار عمده، دلال‌ها، سَلَف‌خرها، و به‌طورِکلی سرمایه بزرگ تجاری و شبکه توزیع دلالی آن، تعیین و مقرر می‌شود. دراین خصوص، دولت ضدملی احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری برگمارده ولی فقیه، برای سال آینده (۱۳۹۲)، قیمت خرید تضمینی برنج را اعلام کرده است که با اعتراض دهقانان شالی‌کار روبهرو شد، و انجمن برنج ایران، اقدام دولت در اعلام زودهنگام قیمت خرید تضمینی برنج پرمحصول کشاورزان را “طنزآمیز“ خواند: “امسال قیمت خرید تضمینی برنج پر محصول در ابتدای مهر ماه اعلام شده و این در حالی است که کشاورزان، این مبلغ را در اواخر شهریور ماه سال بعد دریافت می‌کنند. این مبلغ نسبت به سال گذشته تنها ۲۰ درصد افزایش داشته است. کشاورزان نسبت به قیمت خرید سال گذشته نیز معترض بودند. با توجه به تورم موجود در کشور، چنین حرکتی از سوی دولت طنز آمیز است. ... اعلام قیمت دربازه زمانی اواخر اسفند یا ابتدای فروردین ماه منجر به‌این می‌شد که کشاورزان نسبت به هزینه‌ای که باید دراین حوزه انجام‌دهند دید صحیحی نداشته باشند، اما حرکت دولت در اعلام زودهنگام قیمت خرید تضمینی، طنزی تلخ‌است.” به‌هرروی، سیاستهای رژیم ولایت‌فقیه درست در نقطه مقابل منافع دهقانان زحمتکش کشور قرار دارد. واردات سیل‌آسای محصولات کشاورزی به قیمت فقر و خانه‌خرابی روستاییان، ماهیت برنامه‌های اقتصادی جمهوری‌اسلامی را به‌خوبی افشا می‌کند. واردات بی‌رویه و نقش مخرب دلال‌های وابسته به حکومت- که برخی از آنان نظیر واردکنندگان و دلال‌های شکر، چای، میوه، و برنج، با روحانیون بلندپایه حکومتی مانند مکارم شیرازی، نوری همدانی، آیت‌الله یزدی، و مصباح یزدی در ارتباط مستقیم‌اند- چنان وضعیتی را رقم زده است که می‌توان از آن با عنوان “فاجعه تمام عیار در بخش کشاورزی” نام برد. خبرگزاری کشاورزی ایران- ایانا- ۲۷ آبان ماه، درخصوص واردات و نیز مشکل زمین و طرح انتزاع بخش کشاورزی، گزارش‌داد: ”بخش کشاورزی همیشه از لحاظ سوددهی نزدیک خط قرمز است بنابراین لازم‌است تصمیمگیریهای مدیریتی یا کارشناسی بهتری صورت بگیرد. ... تنها راهی که می‌تواند به داد کشاورز برسد این‌است که واردات ممنوع و صادرات آزاد باشد و تنها در مواقع نیاز از صادرات جلوگیری شود. ... وزارت تجارت نگاهش بیشتر به بحث بازار و سود است و کمتر به بخش کشاورزی و تولید پرداخته است. ... وجدان حکم می‌کند که کنترل واردات و صادرات کشاورزی به‌دست وازرتخانه متولی آن باشد و طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت تجارت اجرایی شود. کسانی که مخالف طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت تجارت هستند، درد برنج‌کار، دامدار و کشاورز را نمی‌دانند و شاید همه برایشان چندان مهم نباشد که تولیدکننده چه مشقت‌هایی می‌کشد تا حاصل دسترنج‌اش را روانه بازار کند.“ هنگام بحث و بررسی وضعیت ناگوار حاکم بر بخش کشاورزی و زندگی دهقانان، نمی‌توان به نقش سیستم بانکی اشاره‌یی حتی گذرا نکرد. خبرگزاری کشاورزی ایران- ایانا- در مطلبی باعنوان: ”تقابل سیستم بانکی با رونق اقتصاد کشاورزی” ، می‌نویسد: ”در روش بانک‌ها تغییراتی نسبت به گذشته... مشاهده نشد و شاید بهتر بتوان گفت که روش سختگیرانه‌تری هم ازخود [نسبت به بخش تولید و خصوصاً اقتصاد کشاورزی] نشان‌دادند.“ سیستم بانکی کشور در اعطای وام و تسهیلات مالی به کشاورزان بسیار سخت عمل می‌کند، ولی درهمان حال، تاجران عمده، دلال‌ها، واسطه‌ها، و شرکت‌های وابسته به بنیادهای انگلی- که در واردات کالا به کشور نقشی پررنگ دارند- از همه‌گونه وام و تسهیلات اعتباری با برخورد با کمترین مشکل برخوردارند. در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی و دیگرنهادهای ذی‌ربط درحال تدوین طرحی‌اند که بر مبنای آن، زمینهای مرغوب و منابع طبیعی را به بنیادهای انگلی و اشخاص حقیقی زیر نام “سرمایه‌گذار” ، واگذار می‌کند. خبرگزاری ایانا، ۲۸ آبان‌ماه، نوشت: ”اجرای طرح واگذاری زمین‌ها و منابع طبیعی باید انجام شود و زمینه ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی فراهم آید.“ پرسش اینجاست که، چرا زمینهای مرغوب و منابع موردنظر به دهقانان، به‌خصوص دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین، واگذار نمی‌شود تا آنان با ثمره‌های تولید خود زمینه‌های شکوفایی بخش کشاورزی و بهبود زندگی روستاییان را فراهم سازند؟ سیاستهای ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه در بخش کشاورزی فاجعه آفریده است. دهقانان میهن ما در چنگال فقر و عقب‌ماندگی گرفتارند. بیش از سه‌دهه پس از انقلاب بهمن، معضل زمین همچنان گلوی روستاییان کشور را می‌فشارد. حمایت بی‌دریغ از حقوق دهقانان، و مبارزه خستگی‌ناپذیر برای زنده کردن جنبش دهقانی، از اهمیتی جدی دراین مرحله برخوردار است! |
کسری نوری و صالح مرادی از فعالین حقوق دراویش؛ درحالی در ۶۰امین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برند که وضعیتشان بسیار وخیم است و به گفته‌ی پزشک معالج، اگر این اعتصاب غذا یک هفته دیگر ادامه یابد، صدمات جدی‌تر و عوارض جبران ناپذیری متوجه حال این دو درویش زندانی خواهد شد.
