یاد این عزیان گرامی باد...

گلزار خاوران، جایی که چند هزار جوان برومند و سلحشور ایرانی که مخالف رژیم بودند و یا به اسلام آنها باور نداشتند، در یک جا و گور دسته جمعی چاله شدند. یاد این عزیان گرامی باد.

ادامه مطلب: http://goo.gl/nlC9Q

زندانی سیاسی محمدرضا پورشجری وبلاگ نویس و زندانی ۵۱ ساله...

طبق اخبار رسیده به کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی توسط میترا پور شجری دختر زندانی سیاسی محمدرضا پورشجری وبلاگ نویس و زندانی ۵۱ ساله که در ندامتگاه مرکزی کرج ازییماری قلبی شدید رنج می برد و بار‌ها و بارها سازمانهای حقوق بشری نگرانی خود را نسبت به وضعیت جسمی وی اعلام کرده‌انددر حال حاضر علاوه بر مشکلات شدید قلبی و روحی به تازگی با عود بیماری پروستات با مشکل تازه ای روبرو شده میترا پورشجری دختر این زندانی سیاسی طی گفتگو یی با فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی گفت:

"پدرم یک سال و نیم است که ورم پروستات دارد. ولی بدلیل مشکلات شدید قلبی و ضرورت درمان مشکل قلبی اش ما دیگر به ورم پروستات وی که تاکنون درمانی برای آن صورت نگرفته توجهی نکردیم.

ورم پروستات پدرم را در زندان هنوز پزشک معاینه نکرده از چند روز پیش پدرم دیگر نمی‌تواند ادرار کند.

پدرم که برای معالجه به بهداری مراجعه کرده بود، به او گفته‌اند دکتر متخصص دو هفته دیگر به زندان می‌آید و اگر وقتی باشد شما را معاینه می‌کند.

این در حالی است که پدرم هم اکنون مشکل دارد و بشدت درد می‌کشدمحمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی ۵۱ ساله، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد.

او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه مورد شکنجه های وحشیانه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی بر روی او شده است

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن نگرانی از وضعیت وخیم این زندانی ومحکوم کردن فشار‌های مضاعف بر این زندانی خواستار آزادی بی‌ قید و شرط وی و تمامی
زندانیان سیاسی می باشد

https://www.facebook.com/zendani.siasi

۵ مرداد...

۵ مرداد...

به باور ما، ایرانی که امروز می شناسیم، بیش از هر چیز بر دوش دو مرد ایستاده است؛ بی این دو مرد، ایران چه بسا نمی بود...

به باور ما، ایرانی که ام روز می شناسیم، بیش از هر چیز بر دوش دو مرد ایستاده است؛ بی این دو مرد، ایران چه بسا نمی بود و از این روست، که به باور ما، این دو مرد، اَبَر-مرد به چم راستین واژه و از جنس سپندان و ایزد-مردمان روزگار ما به شمار می روند؛
***
فهرست انقلاب سفید شاه و مردم
اصل اول - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
اصل دوم - ملی کردن جنگل‌ها و مراتع

اصل سوم - فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
اصل چهارم - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
اصل ششم -ایجاد سپاه دانش
اصل هفتم - ایجاد سپاه بهداشت
اصل هشتم - ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
اصل نهم - ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری
اصل دهم - ملی کردن آب‌های کشور
اصل یازدهم - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
اصل دوازدهم - انقلاب اداری وانقلاب آموزشی
اصل سیزدهم - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
اصل چهاردهم - مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان
اصل پانزدهم - تحصیلات رایگان و اجباری
اصل شانزدهم - تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
اصل هفدهم - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
اصل هیجدهم - مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها واموال غیرمنقول
اصل نوزدهم - مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺍﺳﺖ...

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﺍﺳﺖ.

دولت روحانی نیامده ۷۴‌هزار میلیارد بدهکار شد...

بانک مرکزی و دولت یازدهم هم بار دیگر رقم ۷۴‌هزار میلیارد‌تومان به یکدیگر بدهکارهستند و باید دید آن بدهی چگونه و از چه مجرایی قرار است تسویه شود؟…

مجلس در نهایت دیروز پرونده تهاتر ۷۴‌هزار میلیارد‌تومانی دولت دهم را بست و درآمدی را که دولت دهم قصد داشت با اتکا به آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی را بپردازد، به حساب «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» واریز کرد تا صرفا بابت «جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر برابری‌های قانونی ارز» استفاده شود.

دیوان عدالت اداری هم در جلسه‌ای ۳ ساعته با حضور ۶۰ قاضی و شاکیان پرونده تهاتر غیرقانونی دولت، به اتفاق آرا و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد ۷۴ هراز میلیارد‌تومانی از محل تغییر قیمت ارز را لغو کرد. اگرچه دولت معتقد بود این اقدامش قانونی است اما هیچ‌کدام از دولتی‌ها به رغم دعوت و اعلام پذیرش آن برای دفاع از این اقدام خود در جلسه دیوان عدالت اداری حاضر نشدند و هیچ موضوعی در دفاع از اقدامی که هم مجلس و هم دیوان عدالت اداری مهر ممنوعیت بر آن زد، بیان نکردند.

با این اقدام دولت دهم که امیدوار بود از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶‌تومانی و ارز ۲۵۰۰‌تومانی درآمد فرضی ۷۴‌هزار میلیارد‌تومانی حاصل کرده و می‌تواند آن را با بدهی‌های خود و شرکت‌های دولتی با بانک مرکزی تهاتر کند، همچنان بدهکار ماند. به هر ترتیب دولت دهم که می‌کوشید در آخرین روزهای حضور خود در پاستور رقم بدهی‌هایی که محمود احمدی‌نژاد هم آن را بدهی تاریخی می‌خواند، را صفر کند ناموفق ماند.

با ابطال این تهاتر بدهی دولت به میزان ۱۱۰‌هزار میلیارد ریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷‌هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳‌هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱‌هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵‌هزار میلیارد ریال، بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰‌هزار میلیارد ریال برای دولت یازدهم باقی ماند.

تکلیف ۷۴‌هزار میلیارد چه شد؟

در جلسه روز یکشنبه مجلس جزییات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل ابهام در این موضوع که آیا افزایش سرمایه‌های خارجی بانک مرکزی مشمول مالیات می‌شود یا خیر و نبود اطمینان نمایندگان در این خصوص مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگردانده شد.

اما در روز گذشته نمایندگان مجلس به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. بر این اساس قرار شد مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش شود.

به موجب این مصوبه، مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. براساس مصوبه جدید مجلس، بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ فسخ می‌شود. ماده‌ای که در آن آمده بود سود حاصل از افزایش قیمت دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ابتدا صرف پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود و باقیمانده آن به خزانه واریز می‌شود.

اما نکته قابل توجه در جریان تهاتر ارزی دولت و بانک مرکزی این است که از ابتدا آنچه که عنوان شده بود «فرضی بودن رقم ۷۴‌هزار میلیارد تومانی» است. یعنی نه دولت این پول را به بانک مرکزی می‌دهد و نه بانک مرکزی. این نوعی تهاتر بدهی دولت و بانک مرکزی بود.

اکنون که قرار است این رقم در حساب مازاد دارایی‌های خارجی ذخیره شود سوال اصلی این است که چطور قرار است صندوقی برای یک پول فرضی در نظر گرفته شود؟ صندوقی که تنها اسما ۷۴‌هزار میلیارد دلار در آن برای زیان‌های احتمالی بانک مرکزی اندوخته است اما در عمل ذخیره ارزی در آن وجود ندارد. اما از طرف دیگر باید گفت این بدهی بانک مرکزی به دولت آتی است. اما سوال بعد آن است که بانک مرکزی چگونه و از چه مجرایی قرار است این بدهی میلیاردی را پرداخت کند؟ به عبارتی بانک مرکزی و دولت یازدهم هم بار دیگر رقم ۷۴‌هزار میلیارد‌تومان به یکدیگر بدهکارن هستند و باید دید آن بدهی چگونه و از چه مجرایی قرار است تسویه شود؟

قیمت ارز بالا کشید

در مورد قیمت ارز در بازار نیز همچنان ارزها نوسان‌های روزانه‌ای را تجربه می‌کنند. به گزارش مهر، دلار تنها در اولین روز هفته جاری کاهش ۱۳۰‌تومانی قیمت را تجربه کرد و به مرز ۳۰۹۰‌تومان رسید. بعد از آن در روز یکشنبه ۱۰‌تومان افزایش یافت و روز دوشنبه هم ۶۰‌تومان دیگر تا در پله قیمتی ۳۱۶۰‌تومانی قرار گرفت و بخشی از کاهش قیمت اولیه را جبران کرد.

یورو هم با ۷۰‌تومان افزایش قیمت به ۴۱۷۰‌تومان و پوند با ۸۰‌تومان افزایش قیمت به ۴۸۳۰‌تومان رسید. بازار سکه و طلا هم که دچار کاهش قیمت شده بود روز پیش افزایش مجدد قیمت‌ها را تجربه کرد. سکه تمام طرح قدیم از ۹۷۰ هزار‌تومان به یک میلیون و ۳۰‌هزار‌تومان رسید. سکه تمام طرح جدید بدون تغییر در مرز یک میلیون ماند. نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب به قیمت ۵۵۰ و ۳۵۰ هزار‌تومان رسیدند. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم با ۳ هزار‌تومان افزایش به ۱۰۱ هزار‌تومان رسید.

آرمان

گزارشی از هفتمین شب درگذشت مادر صلح: شهلا فرجاد...

روزهای عمر تکرار نمی شوند اما غروب های بی حوصله و غمزده جمعه ها تکرار می شوند، جمعه مراسم هفت شهلا فرجاد آزاد برگزار شد.

مادران  صلح  در یک طرف مشغول آماده سازی مراسم افطار برای مادران و میهمانان روزه دار هستند، در سوی دیگر در تکاپوی برنامه ریزی برای انجام مراسم وزین و شایسته شهلای نازنین هستند.

عشق و مهربانی مادران تماشایی است با حداقل ها تلاش می کنند بهترین تزیین و زیباترین محیط را فراهم کنند. یکی رومیزی را می دوزد یکی شمعدانها را می آرید یکی از باغچه همسایه برگ می چیند  یکی گلها را می آرید … با مادری که قرار است آش برای افطاری را بیاورد تماس می گیرند….

میهمانان که اغلب مادران هستند تک تک یا چند چند تا می رسند همسایه های شهلا می رسند بی شهلا ‏برای همیشه!! همه آنها را نگاه می کنند و شاید شهلا آخرین میهمان باشد .

منتظر خانواده شهلا هستند و دو ردیف نخست را برای  خانواده او خالی گذاشته اند  پروانه جان هدایت میهمانان را به جاهای تعیین شده  به عهده دارد.

 

مراسم آغاز می شود مادر مهربان صلح حمیده ابراهیمی با کلماتی زیبا سخن آغاز می کند و تقاضای یک دقیقه سکوت برای شهلا و هاله، یاران مهربان مادران  را دارد

 همه می ایستند و صدای خاموش گریه ها حس می شود.

مادر توانمند و فهیم صلح زهره تنکابنی پشت میز خطابه می نشیند و از تاریخ زندگی و مبارزاتش از اوان جوانی سخن می گوید انگار شهلا دوباره با ما سخن می گوید! همه این ها را می دانیم نمی دانم چرا با گوش جان می شنویم. اصلا هر چه از شهلا بگویند این روزها بیشتر دوست داریم.

 دو سخنران بعدی  از خانواده شهلا هستند هر یک مطالبی  در مورد شهلا می گویند و از دوستانش  قدردانی می کنند.

نسرین آل آقا همسایه، دوست؛ یاور، غمخوار و پرستار شهلا تا آخرین جرعه مرگ با او بوده است. رو به روی مادران می ایستد و نقل پریشانی و تنهایش را با ما  گفت  و نامه تسلیت دوستان و خیرین موسسه گیتامهر را که برای شهلا نوشته بودند و یکی از بستگان شهلا برایمان نامه ای خواند که هنوز عشق شهلا به کودکان بم را روایت می کند. نامه ی  کودکی  از بم را می خواند که خود هم اکنون مادر است و نامه ای عاشقانه به کفیلش دکتر فرجاد نوشته است می دانی مهربانی ها نمی مانند و تکثیر می شوند.

مادر صلح فهیمه  آوازی پر مهر می خواند و  مادران با او همراهی می کنند لی لی فرهادپور یک  گزارش کوتاه به روایت تصویر از زندگی شهلا نمایش می دهد که روی هر تصویر روایتی از دوستی در سوگ شهلا نقش می بندد مورد تشویق جمع قرار می گیرد

مادرسهراب  آخرین دیدار کننده با شهلا پشت میز خطابه می آید . از شعور و  همراهی های مهربان دکتر شهلا زمانی که همسرش بیمار بوده  سخن می گوید و مدام حسرت کم دیدن  شهلا را در روزهای سخت بیماری یاد آور می شود .

 پزشک شهلا  سخن از مرور روزهای درمان و عوامل موثر پیرامونی و زیست محیطی در بروز این بیماری می گوید چقدر انسان شجاعی به چشم می آید تلخی ها را علمی بررسی می کند.

مینو مرتاضی نگین زیبا ی مادران پشت میز خطابه  ایستاده لحظه به لحظه آخرین سفر با شهلا تا خاک را گزارش می کند آنچان می گوید که تمام حس تلخی و تنهایی اش را منتقل می کند و با اشعاری از مولانا احساس را جان می بخشد مهمانان  از پس پرده اشک او را به نظاره نشسته اند در برگشت مادران او را در آغوش می کشند .

مادر صلح اکرم مصباح متنی زیبا  که از دل افراخته اش برخاسته ؛برایمان می خواند  مورد تشویق قرار می گیرد و سپس مادر صلح خوش سخن و توانا فرشته جمشیدی چنان از ماندگاری عشق در این سرای خاکی می گوید که التیامی بر جانهای عاشق مادران می شود .

دوباره  فیلمی را  لیلی فرهاد پور از مراسم خاکسپاری که نگاهش بیشتر به مادران صلح جا مانده ازبا سفر شهلا ست به نمایش می گذارد. موسیقی فیلم انتقال حس آنروز را بدوش می کشد کار زیباست و یکی از توانایی های  این مادر صلح آشکار می شود

مادر صلح محجوب سرودهای صلح و عشق می خواند مادران دیگر همراهی می کنند.  با بخش ربنا و اذان مراسم خاتمه می یابد  انگار مادران صلح خستگی نمی شناسند با مهر به پذیرایی  از میهمانان می پردازند.

یک نفر از کنارمان گذشت  /چه سرعتی دارد زمان / زمان را پشت سر گذاشت/ فکر می کنم چرا پابه پایش ندویدیم/ هاله و شهلا از زمان عبور کردند/ تنها به نظاره ایستادیم .

 گزارشگر یک شهلای دیگر

 جمعه بیست و هشتم تیر ماه نود و دو

سایت “مادران صلح ایران”

یک تکه کبد،۴۰۰ میلیون؟!

حالا آگهی‌های کبد فروشی هم دارند کم‌کم کنار آگهی‌های فروش کلیه برای خودشان جا باز می‌کنند. پایشان به اینترنت و سایت‌های آگهی‌های اینترنتی هم کشیده شده است؛ فروش قسمتی از کبد، ۴۰۰ میلیون تومان/ چهار دهم از کبدم را می‌فروشم- سالم فوری/ فروش نیمی از کبد به بالاترین قیمت پیشنهادی، جوان ۲۳ساله، سالم…

  شاید دیدن آگهی‌های فروش کلیه برایمان عادی شده باشد. روی در و دیوار شهر، رو به روی بیمارستان‌ها و انجمن‌های مربوط به بیماران کلیوی… اما کبد چه؟ کبد فروشی شنیده اید؟ پیوند کبد از افراد زنده به بیمار چقدر صحت دارد؟ قیمت پیشنهادی شما چیست؟!

بی پولیم

مشکل مالی کلید واژه تمام آگهی‌های این چنینی است و نقطه مشترک همه آدم‌هایی که حاضرند کبد یا کلیه شان را به مزایده بگذارند. تاریخ بیشتر آگهی‌ها مربوط به دو سال گذشته است. یکی را صاحبخانه جواب کرده و نمی‌تواند برای رهن خانه‌اش پولی دست و پا کند، دیگری بدهکار است و آن یکی تصادف کرده و دیه بر گردنش است. شاید درهای بسته، آخرین راه را جلوی پایشان گذاشته است؛ فروش تکه‌ای از بدنشان…

با علی ۲۷ ساله تماس می‌گیرم. شماره و آگهی فروش کبدش را در یکی از همین سایت‌ها دیده ام. می‌گوید خیلی وقت پیش این آگهی را داده، آن زمان که تهران بوده و مشکل مالی داشته. حالا اصفهان زندگی می‌کند. می‌گوید: «تحقیق کردم که اگر یک سوم یا نیمی از کبدم را اهدا کنم بدنم به مرور زمان آن را دوباره می‌سازد. البته فهمیدم بعد از جراحی محدودیت‌هایی دارم مثلا باید برنامه غذایی کنترل شده‌ای را رعایت کنم.»

می‌پرسم که نمی‌ترسیده برایش مشکلی ایجاد شود و با پزشک مشورت کرده یا نه؟ می‌گوید: «نه با پزشک حرف نزدم، همه اطلاعات را از اینترنت گرفتم و می‌دانستم که ممکن است مشکل پیدا کنم اما آدم گاهی محبور است بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کند.»

علی حاضر بوده کبدش را بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون بفروشد. دو نفر هم برای خرید با او تماس گرفته‌اند اما گروه خونی‌شان یکی نبوده و تا به حال هم کسی پیدا نشده کبدش را بخرد. اما آنطور که خودش می‌گوید مشکل مالی‌اش کم کم حل شده است.

“

دیدن همین آگهی‌های نصب شده روی دیوار یا نمونه‌های اینترنتی‌اش خیلی‌ها را وسوسه کرده تا برای حل مشکل‌شان به این راه رو بیاورند. پارسا یکی از همین‌هاست. اطلاعات چندانی درباره این پیوند ندارد. یکی از آگهی‌ها را که دیده و خودش هم درخواست داده است. البته کسی حاضر به خرید کبدش نشده است. او یکی از کلیه‌هایش را هم برای فروش گذاشته است و البته چند خریدار کلیه داشته که یا قیمت پیشنهادی‌شان کم بوده یا نتیجه آزمایش‌هایشان جور درنمی‌آمده. این‌ها را می‌گوید و از ما می‌خواهد که اگر متقاضی کبد پیدا شد حتما به او اطلاع بدهیم!

با شماره دیگری تماس می‌گیرم که روی یک کاغد A4 نوشته شده و نصب شده روی دیوار. با عنوان کبد فروشی. می‌گوید ۴ماه پیش آگهی داده و ۱۰۰ میلیون تومان رقمی است که برای فروش کبدش در نظر گرفته است. البته کسی پیدا نشده برای خرید و یکی دو نفری که تماس گرفته‌اند هم حاضر بوده‌اند بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بپردازند و او قبول نکرده است.

سرنوشت بقیه شبیه همین چند نفر است؛ از روی آگهی‌های دیگران آگهی داده‌اند، چند ماه منتظر نشسته‌اند و در نهایت کسی کبدشان را نخریده است.

کارخانه شیمیایی بدن قیمت ندارد

آیا واقعا  می‌توان کبد را از یک فرد زنده پیوند زد؟ به این سوال مسئولان بیمارستان‌هایی می‌توانند پاسخ دهند که پیوند اعضا در آنها انجام می‌شود. در تهران بیمارستان امام خمینی (ره) بخش ویژه‌ای برای پیوند اعضا و بخش جداگانه‌ای برای پیوند کبد دارد اما در این بیمارستان، کبد تنها از افراد مرگ مغزی شده به بیماران پیوند زده می‌شود. بیمارستان نمازی شیراز اما تنها جایی است که پیوند کبد از افراد زنده به بیماران را انجام می‌دهد؛ بیمارستانی که هر ازگاهی با جراحی ویژه‌ای در زمینه پیوند اعضا خبرساز می‌شود.

«پریسا جان قربان» سرپرستار بخش پیوند اعضا بیمارستان نمازی شیراز است. او در توضیح پیوند کبد از افراد زنده به بیماران می‌گوید: «اهدای عضو از افراد زنده تنها زمانی اتفاق می‌افتد که کودکی بیمار می‌شود و نیاز به پیوند دارد. در این مرحله پدر یا مادر می‌توانند بخشی از کبدشان را اهدا کنند. در چند سال اخیر و با اطلاع رسانی ها، ارگان‌های اهدایی از افراد مرگ مغزی شده بیشتر شده است اما باز هم این تعداد جوابگوی افرادی که در لیست انتظار پیوند قرار دارند، نیست و مجبوریم به شیوه دیگری روی بیاوریم که پیوند از افراد زنده است. در این شرایط نیاز نیست بیمار منتظر بماند و سریع‌تر جراحی انجام می‌شود و خطر کمتری بیمار را تهدید می‌کند.»

به گفته جان‌قربان، به ازای هر گرم وزن هر فرد، ۱۰گرم کبد کافی است. کسی که ۵۵ کیلوگرم وزن دارد، ۵۵۰ گرم کبد برای فعالیت بدنش کافی است اما کبد هر فرد بزرگتر از این رقم‌هاست و وقتی قسمتی از کبد برداشته شود، می‌تواند دوباره خودش را بازسازی کند. هم در بدن گیرنده و هم در بدن اهدا کننده. به همین دلیل باید گیرنده سن و ورن کمتری نسبت اهدا کننده داشته باشد تا پزشکان مجبور نباشند بخش زیادی از کبد اهدا کننده را بردارند به همین دلیل هم این نوع پیوند فقط در مورد بیماران کبدی خردسال و کودک انجام می‌شود: «مثلا کودکی که ۱۲ کیلوگرم است، ۱۲۰ گرم کبد لازم دارد. بخشی از کبد پدر و مادر به این کودک پیوند زده می‌شود و به مرور زمان کبد که به کارخانه شیمیایی بدن شهرت دارد، خودش را به اندازه طبیعی می‌رساند. مانند قابی که بخشی از آن خالی است و بعد از مدتی کبد دوباره اندازه آن قاب می‌شود.»

جان قربان امکان فروش کبد از فرد زنده را نفی نمی‌کند اما توضیح می‌دهد: «همه چیز امکان پذیر است اما از لحاظ اخلاق پزشکی نمی‌توانیم اجازه چنین کاری را بدهیم. ضمن اینکه برای بیماران بزرگسال نمی‌توانیم این پیوند را انجام دهیم. چون همانطور که گفتم با توجه به وزن، مقدار کبد مورد نیازشان بیشتر است و اگر بخواهیم این حجم کبد را از بدن اهدا کننده جدا کنیم، آن وقت او دچار مشکل می‌شود. این پیوند فقط برای بچه‌ها مناسب است.

از لحاظ اخلاقی هم ما نمی‌گذاریم این خرید و فروش اتفاق بیفتد. الان همه می‌دانند کلیه فروخته می‌شود اما این اتفاق اصلا در استان فارس نمی‌افتد و ما اجازه نمی‌دهیم کسی غیر از بستگان درجه اول، به بیمار عضو اهدا کند. هربار هم که با مورد فروش کلیه برخورد کرده‌ایم اجازه این کار را نداده‌ایم. برای کبد هم فقط پدر و مادر اجازه این کار را دارند. از لحاظ عاطفی به ما ثابت شده که این وابستگی عاطفی سیستم ایمنی بدن بیمار را برای پذیرفتن عضو جدید تحت تاثیر قرار می‌دهد و بدن بیشتر پاسخ مثبت می‌دهد.»

این شرایط در بروشور آموزشی مرکز آموزشی – پژوهشی و درمانی خیریه پیوند اعضا ابوعلی سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم نوشته شده است. در این بروشور و در شرایط اهدا کننده آمده است: «اهدا کننده باید از بستگان درجه یک بیمار باشد، سن اهدا کننده باید بین ۱۸ تا ۵۵ سال باشد، گروه خونی اهدا کننده باید با گروه خونی گیرنده سازگار باشد، اهدا کننده نباید بیماری خاصی مانند دیابت، فشار خون غیر قابل کنترل، مشکلات کبدی، کلیوی، قلبی و ریوی داشته باشد و روی کبد اهدا کننده قبلا عمل جراحی انجام نشده باشد.»

هفته‌ای سه پیوند کبد زنده

با همین توضیحات متوجه می‌شویم که در واقع فروش کبد امکان‌پذیر نیست. چون تنها مرکزی که در ایران پیوند کبد از افراد زنده به بیمار انجام می‌دهد، بیمارستان نمازی شیراز است و این بیمارستان هم این جراحی را تنها برای کودکان بیمار انجام می‌دهد و تنها پدر و مادرشان مجاز به اهدای کبد هستند.

در بیمارستان نمازی و بخش پیوند اعضای آن، هفته‌ای سه روز برای جراحی پیوند عضو از افراد زنده به بیماران در نظر گرفته شده است. البته گاهی که مرگ مغزی پیش می‌آید، به علت اینکه باید هرچه سریع‌تر ارگان‌های به بدن افراد نیازمند منتقل شود، ممکن است یکی از روزهای پیوند به این جراحی اختصاص پیدا کند. اما اگر چنین موردی نباشد هر ماه حدود ۱۲ جراحی پیوند کبد از افراد زنده به بیماران انجام می‌شود.

به گفته جان‌قربان، هزینه جراحی پیوند و بستری از طرف وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و بابت حق‌العمل مبلغی پرداخت نمی‌شود اما هزینه آزمایش‌هایی که برای قبل از جراحی لازم هستند و داروهایی که باید بعد از جراحی مصرف شوند، برعهده بیماران است که در نهایت مبلغ قابل توجهی هم نیست.

کسی که می‌خواهد کبد اهدا کند باید بداند که ممکن است مشکلاتی برایش به وجود بیاید. البته به گفته جان قربان این عوارض فراتر از عوارض جراحی‌های دیگر نیست. او می‌گوید: «کسی که جراحی ساده‌ای انجام می‌دهد هم ممکن است دچار مشکلات و عوارض جراحی شود. قبل از جراحی آگاهی کامل به اهدا کننده‌ها می‌دهیم و اجازه عمل ویژه از آنها می‌گیریم. عوارضی مثل خونریزی، ترشحات صفراوی و تجمع مایعات در شکم ممکن است ایجاد شود که البته ما چنین مواردی تا به حال نداشته‌ایم.»

“

قلبم را می‌فروشم!

نتیجه این عدم آگاهی، آگهی‌های فروش کبد است که همه بی‌نتیجه مانده و خریداری برایشان پیدا نشده است. البته جان‌قربان و همکارانش در بخش پیوند اعضا بیمارستان نمازی، کاملا با این مسئله آشنا هستند. او می‌گوید: «خیلی از این فروشنده‌ها با خود ما تماس می‌گیرند و ابراز تمایل می‌کنند برای فروش اعضایشان. یک نفر زنگ زده بود و می‌خواست قلبش را بفروشد. انگار اصلا متوجه نبود که بدون قلب نمی‌تواند زنده بماند. دیگری می‌خواست چشم هایش را بفروشد. از این موارد زیاد است.»

این خرید و فروش زمانی شکل تازه‌ای پیدا می‌کند که می‌بینیم در این زمینه هم دلالی وجود دارد. دلالان با چند نفر از کسانی که می‌خواستند کبد بفروشند تماس گرفته بودند و می‌خواستند معامله را جوش بدهند. اما وقتی این جراحی امکان‌پذیر نیست، دلال‌ها اگر بتوانند اعتماد فروشنده را جلب کنند، مقداری پول به عنوان حق‌العمل کاری می‌گیرند تا خریدار را به فروشنده برسانند که البته خریداری در کار نیست و فروشنده که به انگیزه حل مشکل مالی حاضر به فروش کبدش شده، باز هم ضرر می‌کند.

بازار آشفته اعضای بدن

بازار خرید و فروش اعضای بدن برای پیوند، مخصوص ایران نیست. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی این بازار در سایر کشورهای آسیایی بسیار پر رونق است و طبق همین آمار، قیمت کبد در چین ۳۵ هزار دلار است. کلیه در مصر ۵۳۰۰ دلار و در پاکستان ۸ هزار دلار فروخته می‌شود و لوزالمعده هم در چین ۲هزار دلار و در ترکیه ۳۵هزار دلار قیمت دارد. آنچه در این بازار اتفاق می‌افتد سود کلان دلال‌ها و سو استفاده آنها از نیاز فروشنده‌ها و خریداران است. فروشنده‌هایی که نیاز مالی شان مجبور شان کرده تکه‌ای از بدنشان را قیمت بگذارند و خریدارانی که در جست و جوی سلامتی شان حاضر به پرداخت این رقم‌ها هستند. اتفاقی که گویا هنوز در حوزه پیوند کبد اتفاق نیفتاده است و همچنان عاطفه پدرانه و مادرانه است که کبدشان را به کودک بیمارشان پیوند می‌زند تا جان دوباره‌ای باشد در تن خانواده….

  یگانه خدامی

مجله مهر

اعتراض به آمارهای ارائه شده از سوی احمدی نژاد به خامنه ای...

قیمت ها از در ودیوار بالا می رود. تورم لجام گسیخته چهر چرکین خود را نشان داده و زندگی مردم را به جهنمی واقعی تبدیل کرده است. در آستانه جابچائی قدرت اجرائی، آمار و ارقام بیشتری از وضعیت اقتصادی کشور منتشر می شود. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس بااعتراف آشکار نشان می دهد :« که نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به پایان خرداد ماه ۱۳۹۱) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۶۱ درصد رسیده است (شاخص کل در همین دوره ۴۱٫۲ درصد است) ..

اعتراض به آمارهای ارائه شده از سوی احمدی نژاد به خامنه ای

روزنامه های بهار، قانون، تهران امروز از اعتراض به آمارهایی خبر داده اند که محمود احمدی نژاد در ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺭﻫﺒﺮ جمهوری اسلامی به عنوان کارنامه هشت ساله دولت خود، ارائه کرده است.

روزنامه بهار در گزارشی با تیتر «اعتراض به آمارهای احمدی نژاد»، نوشته است: « آمارهای محمود احمدی‌نژاد باز هم سروصدا به پا کرد. رییس دولت دهم در مراسم افطاری با حضور کارگزاران نظام مشروحی از عملکرد هشت‌ساله دولت در حوزه‌های مختلف را بیان کرد؛ گزارشی که باعث اعتراض مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شد.»

به نوشته این روزنامه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در صحن علنی با استناد به اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی و ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد تذکر و اخطار داد و گفت: «گروهی از مرکز پژوهش‌ها این آمارها را به صورت دقیق بررسی کند.»

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفته است: «باید تمامی این آمارها شفاف و روشن شود چه این‌که اگر اعداد و ارقام ارائه شده از سوی رییس‌جمهوری درست باشد باید به دلیل این اقدامات جایزه داد اما به عنوان نمونه طبق گزارش بانک مرکزی در طول یک سال گذشته کالاها افزایش قیمت پیدا کرده است که نمونه آن افزایش قیمت گوشت با افزایش ۵۴‌درصد، برنج با ۶۴‌درصد، تخم‌مرغ با ۴۹‌درصد، روغن نباتی با ۵۸‌درصد و حبوبات با ۱۰۸‌درصد است.»

روزنامه بهار همچنین با اشاره به اعتراض رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد، از قول مصطفی پورمحمدی نوشته است: «احمدی نژاد در آخرین گفت‌وگو و دیدار خود با رهبری مشکلات اقتصادی کشور را ریشه در افول اقتصادی جهان، تحریم‌ها و برخورد دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد که این گفته‌ها ناروا و خارج از انصاف است.»

مصطفی پورمحمدی درعین حال گفته است: «اگر بنا به نقد باشد ما نیز گزارش مفصلی از کاستی‌ها همراه با آمار ارائه می‌دهیم تا مقداری از واقعیت‌ها دیده شود.»

روزنامه بهار یادآوری کرده است که « چهار سال پیش هم محمود احمدی نژاد چنین آمارهایی را در مناظره‌های تلویزیونی خود بیان کرد. آمارهایی که با واکنش‌های متعددی از سوی اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران اقتصادی مواجه شد، اما آن زمان کسی وقعی به اعتراضات ننهاد و حتی با اعتراض‌کنندگان تندی و درشتی هم شد، اما امروز دیگر کسی زیر بار این آمارها نمی‌رود.»

این رونامه تاکید کرده است که در پایان عمر دولت احمدی‌نژاد «آن‌قدر همه چیز اشتباه و خلاف واقع در آمده است که دفاع از او فایده‌ای هم ندارد و پس از هشت سال مجلس و حامیان پیشین او از منتقدانش هم جلو می‌زنند و تمامی آمارهایش را زیر سوال می‌برند.»
روزنامه قانون هم در تیتر یک شماره سه شنبه نوشته است: «ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﺣﻤﺪی ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩ.»

به گزارش این روزنامه در روزهای پایانی دولت دهم، احمدی‌نژاد تلاش دارد با ارائه آمارهایی، تابلوی عملکرد دولت خود را بهتر جلوه دهد و به همین دلیل در دیدار کارگزاران نظام با رهبری گزارشی از عملکرد هشت ساله دولت‌ خود ارائه کرد اماواقعیت جامعه با آمارهای‌های دولت متفاوت است.»

روزنامه قانون ضمن انتشار واکنش شماری از نمایندگان مجلس به آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد، از قول مهدی موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم نوشته است: «آمارهای دولت از معیشت زندگی مردم را با واقعیت منطبق نمی‌داند چرا که امروز مردم به راحتی نمی‌توانند امرار معاش کنند.»

موید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه قانون گفته است: «دولت نباید فراموش کند که نمایندگان کارشناس هستند و نمی‌تواند با زبان توده وکلای مردم را به اشتباه بیندازد.»

به نوشته این روزنامه، موید حسینی صدر با یادآوری مشکلات اقتصادی که در دولت احمدی نژاد طی هشت سال گذشته ایجاد شد، از «تعطیلی پروژه‌های پارس جنوبی در زمان احمدی نژاد» به عنوان یک نمونه یاد کرده و گفته است: «تصور می‌کنم اگر او همان استاندار زحمت‌کش می‌ماند و دولتی مانند خاتمی و هاشمی روی کار می‌آمد، کشور شاهد پیشرفت‌های بیشتری بود.»

روزنامه تهران امروز نیز نوشته است: «بسیاری بر این باورند که آمارهای دولتی از اوضاع اقتصادی تا حدی توسط دولت دستکاری می‌شود چرا که دولت خود باید پاسخگوی وضعیت اقتصادی باشد و برای فرار از پاسخگویی یا دست‌کم کاهش شدت انتقادات از خود سعی دارد در استخراج آمار و شاخص‌های اقتصادی به نحوی عمل کند که بیشترین بهره را برای دولت داشته باشد.»

این روزنامه از قول محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهان «استقلال منابع آماری ازدولت» شده است.
***
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
تورم نقطه به نقطه در ایران ۶۱ درصد است

کاظم جلالی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تورم نقطه به نقطه در ایران را ۶۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای جلالی روز سه‌شنبه (اول امرداد) در صحن علنی مجلس گفته که «وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که نمی‌شود به شکل آنی آن را التیام بخشید.»

وی افزوده است: «دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی انجام گیرد.»

این نماینده مجلس اظهار کرده که «ما باید به نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور بپردازیم و نظام آماری کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه این روز‌ها ما شاهد اطلاعات آمار متناقضی هستیم.»

وی همچنین افزوده است: «ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبرو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مساله گندم با تدبیر عمل نشد.»

تورم واقعی در ایران از سوی حسن روحانی ۴۲ درصد اعلام شده٬ اما مقام‌های دولتی این نرخ را قبول ندارند.

در دو سال گذشته افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در ایران منجر به وخیم شدن وضعیت معیشتی مردم شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس؛
تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی به ۶۱ درصد رسید/ نظام آماری باید اصلاح شود
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظام آماری کشور را اصلاح کنیم، اظهار داشت: این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد، متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند که به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام بگیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی اظهار داشت: حماسه سیاسی با تدابیر مقام معظم رهبری محقق شد و امروز ما باید به سمت تحقق حماسه اقتصادی حرکت کنیم، در شرایط موجود می توان نشانه هایی از انعکاس حماسه سیاسی در سیاست خارجی و روابط بین الملل را مورد ملاحظه قرار داد که نمونه آن نامه ۱۳۱ عضو مجلس نمایندگان آمریکا است.

وی گفت: البته در یک نگاه کلی می توان نامه را به عنوان یک گام مثبت تلقی کرد اما این اقدام کافی نیست و آمریکایی‌ها باید نشان دهند که قابل اعتماد هستند. آمریکایی‌ها باید نشان دهند که از سیاست منطقی بهره می گیرند و ما اعتقاد داریم که آمریکا اصلی ترین دشمن خود است، چنانچه آمریکا در سیاست تهاجمی تاکید داشته باشند باید بداند در آن شرایط مقاومت ادامه خواهد داشت و مقاومت بازتاب کاربرد قدرت فرادستانه محسوب می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است و جامعه ایران روحیه ای موعودگرایانه و آخرت‌گرا دارد و آمریکا باید چنین موقعیت هایی را درک کند، آمریکا نمی تواند بر اساس الگوهای تهاجمی و سیستم های مبتنی بر یک جانبه گرایی به وضعیت صلح و همکاری نائل شود.

جلالی همچنین گفت : ما از یمن می خواهیم مسئولیت خودشان را در خصوص این دیپلمات ایرانی ربوده شده بدانند و برای آزادسازی وی تلاش خود را انجام دهند، همچنین در موضوع مصر نیز همه باید تلاش کنند تا این کشور به کالبد جهان اسلام بازگردد تا بتواند نقش خودش را در جهان اسلام ایفا کند.

جلالی در نطق میان دستور خود در خصوص حماسه اقتصادی گفت: ما باید به نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور بپردازیم و نظام آماری کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه این روزها ما شاهد اطلاعات آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد و متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده اند و به نظر می رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام گیرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مساله دیگر در خصوص مسائل اقتصادی پرهیز از سیاست شوک درمانی است و باید بدانیم وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه ای است که نمی شود به شکل آنی آن را التیام بخشید. دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آنها برنامه ریزی انجام گیرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبرو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مساله گندم با تدبیر عمل نشد و قیمتی که بعدا گران‌تر شد، بیشتر نصیب دلالان شد و کشاورزان ما از این مساله نتوانستند سود خودشان را ببرند.

نماینده مردم سمنان گفت: براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۹۱ با خرداد ۹۲، ۶۱ درصد است و این رقم بسیار بالایی است و شاخص کل نیز ۴۱٫۲ درصد را نیز نشان می دهد و به نظر می رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد.

توضیح مهر درباره ایراد نطق جلالی

به گزارش مهر اعلام تورم نقطه به نقطه ۶۱ درصدی در نطق جلالی درحالی صورت گرفت که وی در انتشار مکتوب نطق خود این تورم را مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات دانسته است.

متن کامل دستنوشته جلالی برای نطق در مجلس که کمبود وقت صرفا به اجمال و با عجله صرفا بخش هایی از آن را قرائت کرد به این شرح است:
ابتدا میلاد مسعود کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

سیاست خارجی و نامه مجلس نمایندگان آمریکا

انتخابات ایران، تحولی بنیادین در ساختار سیاسی و فرآیندهای بین‌المللی ایجاد کرده است. آنچه را که مقام معظم رهبری از آن بعنوان «حماسه سیاسی» یاد کرده‌اند، تحقق یافته است. ایشان در دیدار اخیر با مسئولان نظام، تغییرات مرحله‌ای در درون ساختار نظام سیاسی را بعنوان امری مبارک برای جمهوری اسلامی دانستند و حال باید گفت مرحله اول حماسه سیاسی شکل گرفته است و مرحله دوم آن مربوط به شرایطی است که گروه‌های اجتماعی و مردم احساس نمایند که دولت جدید مشارکت و شادی آنان در دوران انتخابات را با کارآمدی و اثربخشی پاسخ خواهد داد.

بی‌تردید مجلس وظیفه خود می‌داند که در روند حماسه سیاسی و اقتصادی دولت را یاری نماید و هیچ یک از اجزای حکومت نمی‌تواند بدون توجه به ضرورت‌های نظام سیاسی به ایفای نقش جداگانه مبادرت نماید. در شرایط موجود تمامی ارکان حکومت باید نگاه «هم تکمیلی» برای ارتقاء و اعتبار و کارآمدی نظام سیاسی داشته باشد.

در شرایط موجود می‌توان نشانه‌هایی از انعکاس حماسه سیاسی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را مورد ملاحظه قرار داد و نامه ۱۳۱ عضو مجلس نمایندگان آمریکا را می‌توان ادامه فضایی دانست که می‌تواند حماسه‌ای سیاسی را در حوزه سیاست خارجی فراهم سازد. ویژگی اصلی نامه ۱۳۱ عضو مجلس نمایندگان درآمریکا را باید در امضای اعضایی دانست که به دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تعلق دارد و نشان می‌دهد که روند جدیدی از درون کاخ سفید شروع گردیده و اعضاء نمایندگان مجلس آمریکا نیز با آن همراهی می‌نمایند و می‌تواند بعنوان یک گام اول و البته مثبت تلقی شود.

و صد البته این اقدام کافی نیست و آمریکایی‌ها باید نشان دهند که قابل اعتماد هستند، آنها باید نشان دهند که از سیاست منطقی بهره‌ می‌گیرند ما اعتقاد داریم که آمریکا اصلی‌ترین دشمن خود است. چنانچه این کشور بر سیاست تهاجمی تاکید داشته باشد باید بداند در آن شرایط مقاومت استمرار خواهد یافت. مقاومت بازتاب کاربرد قدرت فرادستانه محسوب می‌شود. مقاومت با روحیه عمومی جامعه ایران پیوند یافته است. جامعه ایران رویکردی موعود گرایانه و آخرت‌گرا دارد. آمریکا باید چنین واقعیت‌هایی را درک کند چراکه نمی‌تواند براساس الگوهای تهاجمی و سیاست مبتنی بر یک جانبه گرایی به وضعیت تعادل، صلح و همکاری نایل گردد.

حماسه اقتصادی و الزامات آن

همانطور که ذکر شد ملت ایران با حضور حماسی خود در انتخابات ریاست جمهوری و با انتخاب یک شخصیت ریشه‌دار، انقلابی، یار امام و رهبری و دارای مشی عقلانی و اعتدال‌گرا یعنی جناب آقای دکتر حسن روحانی، حجت را بر ما مسئولان تمام کرده‌اند و اینک وظیفه ماست که به امر تحقق حماسه اقتصادی گام موثری برداریم و در این باب سخن بسیار است. اینجانب به نکاتی چند اشارت می‌نمایم:

۱- نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور:
به اذعان بسیاری از صاحبنظران توسعه اقتصادی، یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران ناکارآمدی شدید سیستم تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد ایران است. در بسیاری از موارد سیاست‌های اقتصادی نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورند و در نتیجه دولت‌ها ناگزیر از اتخاذ تصمیمات اقتصادی جدید و کنار نهادن تصمیم‌های قبلی در میانه راه می‌شوند. این تغییر و جابجایی سیاستی به نوبه خود به بی‌ثباتی در سیاست‌ها دامن می‌زند و هزینه‌های مدیریت اقتصادی را زیاد می‌کند.

ایجاد یک نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارآمد نیازمند تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی است.

۲- اصلاح نظام آماری کشور و روان‌سازی جریان اطلاعات
روند انتشار آمار و اطلاعات به گونه‌ای نیست که اولاً علائم صحیح را به مراکز سیاستگذاری و سیاست پژوهشی کشور ارائه کند و ثانیاً به عموم مردم این اطمینان را بدهد که آمار منتشره نشان دهنده واقعی وضعیت زندگی آنان است این معضل حتی در سطح کلان‌ترین آمار و اطلاعاتی نظیر نرخ تورم، بیکاری و مصارف دولت هم وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که آمارهایی متفاوت و بعضاً متناقض از وضعیت بخش‌های مختلف در کشور ارائه می‌شود. در مواردی اطلاعاتی ارائه می‌شود که هیچ امکانی برای راستی آزمایی آن نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزییات اقتصادی کشور را فقط برای سال ۱۳۸۶ منتشر کرده است بدین ترتیب مبنای ارقام اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و غیره نامعلوم است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از شروع «برنامه ملی آمار» برخی از اهداف اصلی و تکالیف آن محقق نشده و مشکلات مطرح شده گریبان‌گیر نظام آماری کشور است و به نظر می‌رسد که برنامه مزبور نیازمند تجدیدنظر جدی است.
اصلاح قانون مرکز آمار ایران و تقویت شورای عالی آمار و کمیسیون‌های تخصصی آن و تضمین جریان آزاد و نظام‌مند اطلاعات و آمار یکی از اولویت‌های اصلی در کشور است.

۳- پرهیز از سیاست‌های شوک درمانی
اقتصاد کشور در طی سه سال اخیر با چالش‌های جدیدی مواجه شد که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های خصمانه دشمنان، قسمتی ناشی از خواب خرگوشی ما در سال‌های گذشته با استفاده بی‌حساب و کتاب از درآمدهای حاصل از نفت و سهمی نیز ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی ۳ سال گذشته است. زخم ناشی از جهش نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز التیام نیافته است. درمان این جراحت نسبتاً عمیق در اقتصاد ایران هر چه هست قطعاً شوک درمانی نیست. به نظر بسیاری از کارشناسان راه حل‌های کوتاه مدت مشکلات اقتصاد ایران در دل همان راه حل‌های بلند مدت نظیر اصلاح تصمیم‌گیری، بازآفرینی مدیریت بخش عمومی، پرهیز از نگاه بخشی و از همه مهم‌تر بازگرداندن اعتماد و اطمینان به فعالان اقتصادی از طریق تثبیت فضای اقتصاد کلان است.

با توجه به اهمیت تورم و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به عنوان یک نمونه به آن اشاره می‌شود هم اکنون آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به پایان خرداد ماه ۱۳۹۱) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۶۱ درصد رسیده است (شاخص کل در همین دوره ۴۱٫۲ درصد است) بررسی داده‌های سالیانه تورم در طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره طولانی، تورم در ایران دارای سه ویژگی بوده است. سطح تورم بالا بوده به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی فقط نقش تشدید کننده تورم داشته‌اند و نه نقش بوجود آورنده آن و لذا نمی‌توان و نباید انتظار داشت که دولت جدید بتواند ظرف مدت کوتاهی این معضل را حل کند. همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکلات ساختاری که پدیدآورنده تورم‌اند از جمله استقلال سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی (با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی)، اصلاح نظام مالیاتی (با هدف کاهش وابستگی به نفت و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی) ضروری است.
در ادامه به چند نکته دیگر نیز اشارتی گذرا می‌نمایم.

در بخش سلامت بی‌تردید سهم هزینه‌های دولت از کل هزینه‌های بخش سلامت بیانگر اهمیت و اولویت سلامت در جامعه است در دهه پنجاه سهم مردم در هنگام خرید خدمات سلامت ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد بود. متأسفانه اینکه این عدد کاملاً معکوس شده و سهم مردم ۷۰ % و سهم دولت ۳۰ % شده است.

از حدود یک سال پیش با شدت یافتن تحریم‌ها و کاهش میزان درآمد نفتی دولت، عدم امکان انتقال منابع ارزی به کشور، مشکلات نقل و انتقال ارزی، عدم تخصص کامل اعتبارات وزارت بهداشت نظام سلامت در یک شرایط بحرانی قرار گرفته است. به‌طوری که در ماه‌های اخیر صرف‌نظر از رشد حدود ۲ برابری قیمت داروها، برخی اقلام دارویی نایاب شدند. مشکلات مشابهی در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی نیز وجود آمده است که البته سهم عمده‌ای از این مشکلات ناشی از سوء مدیریت است.
متأسفانه مشکلات برای بیماران خاص و سرطانی بسیار شدید بوده است. تعداد بیمارانی که به خاطر هزینه‌های خانمان‌سوز درمانی به زیر خط فقر می‌روند قرار بود طبق برنامه چهارم به زیر یک درصد جمعیت در سال برسد اما اکنون به یک روایت به ۶ تا ۷ درصد و به یک روایت به ۳ تا ۵ درصد افزایش یافته است.

یکی از مشکلات مهم در این زمینه کمبود منابع بیمه‌هاست و به همین علت از پوشش مناسب هزینه داروها و خدمات استنکاف می‌کنند و باز هزینه بر دوش افراد می‌افتد از طرفی عدم پرداخت تعهدات بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی اقتصاد این مراکز را مختل ساخته است و باز کسی که در این بین متضرر می‌شود بیماران هستند.

کشاورزی

از ۱۶۴ میلیون و هشتصد هزار هکتار وسعت کشور عزیزمان حدود ۵۰ درصد کوهستانی و بیابان است. از ۵۰ درصد باقیمانده، حدود ۶۰ درصد (یعنی حدود ۵۰ میلیون هکتار) زمین قابل کشت وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن (یعنی حدود ۳۱ میلیون هکتار) توان بالقوه کشت دارد که به دلایل مختلف از جمله عدم برنامه‌ریزی مدون در دو منطقه کمتر از نیمی از آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد (آن هم نه به صورت مستمر و با رعایت اصول علمی). درست است که ایران از نظر نزولات آسمانی جزء مناطق فقیر محسوب می‌شود و فقط در دوره‌ای از سال بارش دارد ولی ما همین مقدار را هم از نظر بهره‌برداری، درست و بهینه مدیریت نمی‌کنیم.

ایران علیرغم کمبود آب، به‌دلیل تنوع آب و هوایی، قابلیت کشاورزی مناسبی دارد ولی این موضع نیاز به تدوین و تصویب سند راهبردی (استراتژی) و برنامه عملیاتی برای هر اقلیم با شرایط آن دارد یعنی باید بسیار دقیق قابلیت‌های هر منطقه و پیوستگی آن با مناطق پایین‌دستی و بالادستی مدنظر قرار گیرد و نوع کشت و مکمل‌های کشت تعریف شود و از این قابلیت‌های اقلیمی بهره‌برداری کرد. وقتی برنامه تدوین و تصویب شد تعهد به پایداری آن داشته باشیم یعنی تحت هر شرایطی اجازه ندهیم که سلایق فردی در برنامه دخل وتصرف کند، پس از تصویب برنامه، مدیران فقط باید در اتخاذ روش برای رسیدن به حداکثر تولید اقدام کنند و هر بهره‌بردار زمین کشاورزی که از برنامه تدوین شده، تأسی کرد باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد.

برای تحقق این امر، کشاورزی و صنایع تبدیلی آن نیاز به تدوین استراتژی و سپس عملیاتی دارد. باید مشخص کنیم چه نیاز داریم، چه می‌توانیم تولید کنیم، چقدر و کجای این سرزمین چه چیزی تولید کند، چقدر کم خواهیم داشت و چقدر مازاد بر نیاز، آیا تأمین کمبود یا کشت جایگزین و تغییر فرهنگ تغذیه جامع امکانپذیر است و اگر نیست چه طوری تأمین کنیم، محور برنامه‌ریزی کشاورزی باید به سمت فقر‌زدایی از جامعه روستایی باشد. بیش از ۸۵ درصد خانوارهای کشاورز کشور ما، دارای زمین‌های محدود کشاورزی هستند که بدون برنامه‌ریزی و تعیین الگوی کشت و حمایت لازم در صورت عدم رعایت برنامه، فقیر می‌مانند و مجبور به رها کردن کشاورزی، مهاجرت به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها خواهد شد. لذا باید با سرعت و البته با دقت هر آنچه مطالعه شده است جمع‌آوری، کمبود آن تکمیل شود و سند استراتژی و برنامه عملیاتی بخش کشاورزی، زیربخش‌های آن و صنایع تبدیلی با توجه به قابلیت منطقه و حتی قابلیت‌های نقاط کشاورزی تدوین، تصویب و اجرا شود تا به هدف نهایی در بخش دست یابیم. کشاورزی ثروت تجدید‌پذیر است و امنیت کشور را هم ارتقا می‌بخشد. اگر درست عمل کنیم عبارت «فروش نفت در برابر غذا» مفهوم خودش را از دست خواهد داد.

معدن

یکی از فرصت‌های قابل توجه کشور، ظرفیت‌های معدنی کشور است. بنابر آمار رسمی علیرغم اکتشاف ۲۰ درصدی کشور آن هم در عمق نه چندان کافی و عدم سرمایه‌گذاری برای اکتشاف، تا به حال حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی متحمل شده است که ۳۷ میلیارد تن آن قطعی می‌باشد. تنوع مواد معدنی فلزی و غیر‌فلزی ایران تا به حال به بیش از ۶۴ ماده معدنی رسیده است. بنا به نظر متخصصین زمین‌شناسی و معدن، ایران روی کمربند معدنی جهان قرا دارد و قطعاً ظرفیت ناشناخته بسیاری دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف است.
گرچه معدن ثروت تجدید‌پذیر نیست ولی فرصت بسیار مغتنم کشور برای تولید ثروت در زنجیره ارزش و ایجاد فرصت‌های متنوع اشتغال است.

این بخش نیز استراتژی و برنامه مدون و مصوب می‌خواهد که با تلاش چند‌ساله معاونت محترم معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً رونمایی شده است. این درحالی است که در قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم، دولت مکلف به تدوین استراتژی صنعت و معدن شده بود ولی هنوز سند راهبردی که مورد وثوق همه ذینفعان و ذیصلاحان باشد مصوب نشده است و لذا بدون استراتژی نباید انتظار داشت روند توسعه معدن و صنایع معدنی با قوت پیش برود. استراتژی و برنامه باید علاوه‌بر پوشش ظرفیت‌های معدنی و صنایع مربوطه، زنجیره تولید را برای حصول حداکثری ارزش‌افزوده ماده معدنی دربرگیرد.

علیرغم وجود ظرفیت فراوان در زمینه عناصر نادر معدنی در ایران که در حال حاضر در دنیا به‌عنوان تولیدات استراتژیک در کشورها محسوب می‌شود در ایران مورد توجه قرار نگرفته است که قاعدتاً باید در استراتژی و برنامه اجرایی مصوب (نه فقط مدون) مورد توجه جدی قرار گیرد تا کشور از وابستگی شدید به تولید‌کنندگان خارجی، که کشور را با تحریم دچار مشکل کرده‌اند، در یک دوره زمانی مشخص شده رهایی یابد.

نفت و گاز

گرچه نفت و گاز هم ذخیره معدنی محسوب می‌شود ولی به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در اقتصاد و تعاملات سیاسی کشور، جدای از سایر ظرفیت‌های معدنی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. ایران با داشتن رتبه اول جهان در مجموع ظرفیت نفت و گاز جهان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً جهان نمی‌تواند برای طولانی‌مدت خودش را نسبت به منابع نفت و گاز ایران بی‌نیاز بداند.

عمده مشکل بخش نفت و گاز و در مجموع انرژی کشور، عدم تدوین سند راهبردی (استراتژی) و طرح جامع انرژی و همچنین کمبود سرمایه لازم برای عملیات شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. طرح جامع انرژی ایران برای آخرین بار در سال ۱۳۵۵ تدوین و تصویب شد ولی تا به حال علیرغم تأکیدات قانونی و ارشادی برای به‌روز‌رسانی و ارتقای آن باید با لحاظ ظرفیت‌های جمعیتی، نیروی کار، فرصت اشتغال، ظرفیت‌های کشاورزی امروز، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، توسعه منطقه‌ای و استانی، خدمات مختلف، قابلیت‌های نیروی انسانی و تکنولوژی روز بازنگری شود، متأسفانه نتیجه ملموس و قابل اتکایی که مصوب شده باشد، حاصل نشده است. بدون این سند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های انرژی کشور غیر‌ممکن است و طبیعی است که در این بخش تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام حداقل در بخش انرژی دور از دسترس خواهد بود.

نفت و گاز کشور شامل میادین مستقل (درون سرزمین) و منابع مشترک با کشورهای همسایه است که متأسفانه به‌خصوص در بخش توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک با کندی فراوان روبرو است. نیاز اصلی صنعت نفت و گاز کشور تأمین سرمایه است که به‌دلیل هزینه کردن منابع درآمدی نفت و گاز در هشت‌ساله اخیر در بخش‌های دیگر و عدم توجه به تأمین سرمایه کافی از همین درآمدها، بخش دچار عقب‌ماندگی مزمن شده است و همین امر باعث عدم اعتماد به استمرار توان تولید موجود و افزایش آن شده است. ۲۴ مخزن از مخازن درحال بهره‌برداری، مخازنی هستند که از نیمه عمر خود عبور کرده‌اند و بعضی از آنها دچار بحران شده‌اند و طبیعی است برای افزایش توان تولید باید با روش‌های مختلف افزایش تولید یا در حقیقت استخراج صیانتی منابع نفتی، ازجمله تزریق گاز، امکان بهره‌برداری بیشتر را فراهم کرد.
فرصت عمده بخش نفت و گاز کشور، وجود سرمایه نیروی انسانی متخصص و متعهد است گرچه در بخش تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت و گاز کمبودهایی وجود دارد ولی وجود سرمایه نیروی انسانی توانمند در همه بخش‌های مرتبط با صنعت می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز را مرتفع کرد و این نتیجه حاصل نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی و استمرار در اجرای برنامه‌ها.

متأسفانه در بیش از صد‌ساله اخیر که وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده نفت و گاز در ایران شناخته شد، علیرغم عنوان «صد‌سالگی صنعت نفت»، کشور فاقد صنعت تجهیزات نفت بود، خوشبختانه کارهای قابل توجهی انجام شده ولی کافی نیست. ما وقتی کارمان کامل می‌شود که بیگانگان بدانند با تحریم نمی‌توانند خللی در عملیات بهره‌برداری از منابع‌مان ایجاد کنند. حصول به این هدف، همت، خستگی‌ناپذیری، اطمینان به توان داخلی، رفع دغدغه طراحان و تولید‌کنندگان داخلی، تحقیق و پژوهش می‌خواهد و باید از انجام کارهای بطئی و پراکنده اجتناب کرد.

برق

در شروع دولت نهم ظرفیت برق کشور حدود ۳۹ هزار مگاوات بود و در پایان دولت دهم به نزدیک ۷۰ هزار مگاوات رسید. آمار قابل توجهی است اما، برق مشکل بسیار مهمی در پیش‌رو دارد.
وقتی دولت نهم ظرفیت ۳۹ هزار مگاواتی را تحویل گرفت، حجم عظیمی از پروژه‌ها و طرح‌های ایجاد و توسعه نیروگاه‌ها از قبل شروع شده بود که در دولت‌های نهم و یا دهم به بهره‌برداری رسید، دولت نهم برای ایجاد ظرفیت جدید نیز همت کرد و نزدیک به ۷۰ هزار مگاوات رسید ولی متأسفانه در دولت دهم این کار ادامه نیافت و آنچنان که نیاز آینده کشور است مورد توجه قرار نگرفت و نشانی از طرح‌های قابل توجه جدید نیروگاهی وجود ندارد، بدیهی است همین امر در آینده نزدیک و به اعتقاد برخی از متخصصین سطوح عالی برق کشور، در سال ۱۳۹۳ با مشکل تأمین برق روبرو خواهیم شد.

دولت یازدهم قطعاً با مشکل روبرو خواهد شد و اگر قرار باشد از همان روز اول شروع مطالعه، تهیه مشخصات فنی، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد (به فرض وجود سرمایه کافی که محل تأمین آن فعلاً قابل تصور نیست) انجام دهد، با حداکثر تلاش ممکنه، حداقل به ۱ سال زمان برای عملیاتی شدن نیاز خواهد داشت. بنابراین بدهی است که زمان لازم برای نصب و بهره‌برداری نیز اضافه خواهد شد و لذا در صورت عدم اتخاذ تدبیر قابل اجرا و آنی نمی‌توان برای حداقل ۳ تا ۴ سال به استمرار مطمئن تأمین برق کشور، اطمینان داشت. بنابراین لازم است دولت یازدهم از همان روزهای اول، برنامه سرمایه‌گذاری سریع ایجاد نیروگاه‌های جدید به‌خصوص تکمیل بخش‌های سیکل ترکیبی نیروگاه‌‌های گازی موجود را تدوین و اجرایی نماید و برای گذر از این دوره ایجاد نیروگاه‌‌های جدید و افزایش ظرفیت شبکه تولید، به‌طور جدی به کاهش تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) به‌خصوص در بخش توزیع اقدام کند. کاهش هر یک درصد تلفات متعادل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید و یا کاهش مصرف انرژی فراهم می‌شود. آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ تلفات شبکه برق (تولید، انتقال و توزیع) کشور بیش از ۲۲ درصد بوده است.

بدیهی است که کاهش ۱۰ درصد در طول یک برنامه ۳ یا ۴ ساله، می‌تواند بحران برق را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. کاهش تلفات سه دستاورد مهم دارد: کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه، صرفه‌جویی سوخت‌های نیروگاهی (نفت‌گاز، نفت‌کوره و گاز طبیعی) و حصول به بیش از ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق که در شبکه هدر می‌رود و فروش آنکه درآمد قابل توجهی هم به همراه خواهد داشت.

sedayemardom.net

فعالین سیاسی و کارگری اسیرِ زندان های رژیم ولایت فقیه!

مسئولین زندانهای اوین و رجائی شهر از اعزام به بیمارستان و مداوای رضا شهابی و رسول بداقی جلوگیری می کنند.
مسئولین این دو زندان به بهانه های واهی از مداوای رسول بداقی معلم و عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران ورضا شهابی کارگر و عضو زندانی سندیکای شرکت واحد ممانعت می کنند. ..

ممانعت مسئولین از اعزام رسول بداقی به مراکز درمانی
خبرگزاری هرانا – رسول بداقی معلم در بندِ زندان رجایی شهر کرج، با وجود وخامت وضع جسمی با کارشکنی مسئولین برای اعزام به مراکز درمانی و بستری شدن روبروست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رسول بداقی زندانی سیاسی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، طی هفته گذشته شنبه ۲۲ تیر ماه به بیمارستان «سینا» منتقل شد. وی با تشخیص دکتر قینی، پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب، باید سریعا بستری می‌گردید. با این وجود رسول بداقی‌‌ همان روز به زندان رجایی شهر کرج عودت می‌شود و تا به امروز نیز از اعزام به بیمارستان و درمان مناسب محروم بوده است. یکی از نزدیکان وی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: هفتهٔ پیش روز شنبه ۲۲ تیر ماه، پیرو نامه‌ای که از دکتر قینی، پزشک جراح مغز و اعصاب بیمارستان سینا، به زندان رجایی شهر برده بودیم رسول را تحت مراقبتهای شدید امنیتی به بیمارستان آوردند. وی همچنین ادامه داد: در درمانگاه تخصصی نورولوژی دکتر قینی تشخیص داد که رسول باید سریعا بستری شود اما نیروهای امنیتی گفتند که فقط او را برای ویزیت آورده‌اند و در این مورد گروه اعزام زندان رجایی شهر پس از مکاتبه با شهیدمقدسی اوین دستور اعزامش را می‌گیرد.‌‌ همان روز پس از گرفتن چند آزمایش او را دوباره به زندان باز گرداندند. پس از پیگیری مجدد و اخذ نامهٔ اضطرار به بستری حتی دکتر روزهای شنبه و دوشنبهٔ همین هفته ۲۹ و ۳۱ تیر ماه را جهت بستری تعیین و برایش تخت رزرو کرده بودند. اما پس از اینکه من نامه را به زندان بردم گفتند خروج رسول منوط به دستور دادستان است. امروز به دادستانی رفتیم که آقای خدابخش مرخصی بود و پرونده مفتوح ماند تا آقا از مرخصی برگردد. وی در ادامه تصریح کرد: ما و خانواده این معلم زندانی به شدت نگران سلامتی‌اش هستیم. رسول بداقی زندانی سیاسی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به دلیل دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان و اعتراض نسبت به خصوصی سازی مدارس و زیر پا گذاشتن اصل سی قانون اساسی، مدت چهار سال است در زندان به سر می‌برد. وی در دوران قبل از زندان به همراه سایرمعلمان و اعضای تشکل‌های صنفی سراسر کشور، به شیوه‌های گوناگون اعتراضات خود را به گوش جهانیان رسانده است.

وضعیت نامساعد رضا شهابی و بی‌توجهی مسئولین

رضا شهابی زکریا که از ناراحتی کمر و گردن و همچنین فشار خون رنج می‌برد با کارشکنی مسئولین برای اعزام به بیمارستان یا مرخصی درمانی روبروست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی عضو هیأت مدیرهٔ سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه که در بند ۳۵۰ زندان اوین بسر می‌برد، از درد کمر و گردن و همچنین فشار خون رنج ‌میبرد. این در حالی است که، در بهداری زندان اوین تنها به تجویز داروهای مسکن به رضا شهابی اکتفا کرده‌اند و وی از ویزیت توسط پزشک متخصص نیز محروم بوده است. خانواده این فعال کارگری بار‌ها تقاضای اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان و یا مرخصی درمانی را با مسئولین مطرح کرده‌اند که با مخالفت ایشان روبرو شده است. مسئولین در پاسخ تقاضای مرخصی در مانی رضا شهابی گفته‌اند: چون وی تازه از مرخصی بازگشته است باید مدتی بگذرد تا دوباره به وی مرخصی داده شود. یادآور می‌شود که این فعال کارگری و عضو هیأت مدیرهٔ سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه بنا بر رای دادگاه تجدید نظر تهران، به تحمل چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمهٔ نقدی محکوم است.

.sedayemardom.net