۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

آماری تفصیلی مجازات اعدام در ایران در سال ۱۳۹۱

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.


آماری تفصیلی مجازات اعدام در ایران در سال ۱۳۹۱ 


سازمان حقوق بشر ایران پنجمین گزارش سالانه خود را با تاکید بر این نکته منتشر کرده که به دلیل سرکوب مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، امکان ثبت کلیه موارد اعدام در این کشور میسر نیست.
در این گزارش آمده که آمار اعدام در سال ۲۰۱۲ با در نظرگرفتن احتمال وجود تعداد زیادی اعدام مخفیانه، جزو بالاترین میزان اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته است. دستکم ۵۸۰ نفر در این سال اعدام شده‌اند که ۷۶ درصد آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند. ۲۹۴ مورد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده و باقی مربوط به گزارش منابع غیررسمی هستند.
در این گزارش، تنها ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد لحاظ شده است. بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعدام‌های سال گذشته در ایران در ملاءعام اجرا شده‌‌اند و یک‌سوم قربانیان آن مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در گزارش تاکید شده که تعداد اعدام‌ها به‌خصوص اعدام ‌در ملاءعام پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به صورت چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پیش از آن شش برابر شده‌اند.
سازمان یاد شده اعلام کرده که دستکم ۹ زن، ۲۷ شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده‌اند. اعدام یک مرد جوان "به سبک طالبان" در استادیوم فوتبال سبزوار و اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز از نمونه‌هایی هستند که این سازمان آنها را شیوه‌های جدید ارعاب خوانده است.
مواد مخدر در ردیف اول جرایم
سازمان حقوق بشر ایران یادآوری کرده که قسمت اعظم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، اما به دلیل محرومیت این محکومان از پوشش خبرهای بین‌المللی و نبود کارزاری برای نجات جان‌شان، مورد توجه قرارنمی‌گیرند و هویت بسیاری از آنها فاش نمی‌شود.
در گزارش این سازمان از افزایش اعدام زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد ابراز نگرانی شده است. در سال ۲۰۱۲ چهار فعال عرب اهوازی به دار آویخته شدند. پنج نفر دیگر نیز به اتهام "محاربه" در معرض اعدام قرار دارند. نام این متهمان محمد علی عموری‌نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار آلبوشوکه و جابر آلبوشوکه است. شش زندانی کرد سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و دو زندانی  کرد دیگر به نام‌های زانیار و لقمان مرادی در صف اعدام قرار دارند.
در نمودار ترسیم شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دیده می‌شود که جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن جرایمی چون تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه بیشترین میزان مجازات را در سال ۲۰۱۲ داشته‌اند.
این سازمان به شکنجه، اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه‌های "ناعادلانه" در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و می‌نویسد که بیشتر محکومان جرایم مواد مخدر، متعلق به طبقات پایین اقتصادی-اجتماعی ایران هستند.
پراکندگی جغرافیایی اعدام‌های رسمی و مخفیانه
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، استان فارس بعد از تهران و کرج بالاترین امار اعدام‌های رسمی را دارد. زندان ارومیه پس از تهران و کرج و زندان وکیل‌آباد مشهد بالاترین آمار اعدام‌های گزارش‌نشده را داراست. بیش از نیمی از اعدام‌های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام‌های استان گیلان به صورت مخفی بوده و از طریق رسانه‌ها اعلام نشده‌اند. بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.
این سازمان می‌‌گوید که استان‌های تهران، کرج و خراسان رضوی با ۶۵ مورد بالاترین میزان اعدام در سال گذشته را داشته‌اند. بر این اساس، آمار اعدام‌های مخفی یا اعلام‌نشده در تهران و کرج ۱۱۴ مورد یعنی تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام‌های رسمی و گزارش‌شده بیشتر است.
این سازمان می‌گوید در حال بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل‌آباد است که در گزارش اخیر محاسبه نشده‌اند. بنا بر گزارش یادشده، از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی، ۸۵ مورد در زندان وکیل ‌آباد مشهد انجام شده و ۱۰ مورد دیگر مربوط به زندان تایباد هستند.
سنگسار احتمالی چهار زن
در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از وب‌سایت "ملی مذهبی" به سنگسار احتمالی چهار زن و انتقال اجساد آنها به پزشک قانونی تهران اشاره شده است. در گزارش آمده که منبع تماس این سازمان، با اطمینان مرگ این چهار زن را ناشی از سنگسار و دخالت قوه قضاییه می‌دانست، اما پزشک قانونی این ادعا را رد کرد. جرایم این چهار زن در پرونده آنها، "مشارکت در رفتارهای غیراخلاقی جنسی و سوءمصرف مواد مخدر" عنوان شده بود.
 در گزارش قید شده که به علت مسائل امنیتی امکان دسترسی به جزییات بیشتر این پرونده نیست اما موضوع در دست بررسی و پیگیری است. این سازمان هم‌چنین تاکید کرده که مقامات ایرانی به دلیل حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به اعدام زنان، تنها نام سه زن زندانی را به طور رسمی در فهرست اعدام‌شدگان ثبت کرده‌اند. آمار این سازمان از اعدام زنان در سال گذشته ۹ نفر است که از منابع موثق و غیررسمی کسب شده‌اند.
لزوم دخالت سازمان ملل
سازمان حقوق بشر ایران با اتکاء به گزارش‌های تایید نشده، از خطر اجرای حکم اعدام در مورد دستکم ۳۰۰۰ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشته و از سازمان ملل خواسته که یک کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری درستی چنین اخباری به ایران بفرستد.
منابع این سازمان گفته‌اند که در حال حاضر قریب به ۲۰ هزار زندانی در وکیل‌آباد محبوس هستند که به دلیل کمبود جا مجبورند روی پله‌ها و در راهروها بخوابند. آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ در این زندان ۱۳۰۰۰ هزار نفر بوده در حالی که گنجایش این زندان ۳۰۰۰ نفر است.
این سازمان در پایان گزارش سالانه خود از جمله خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پایان فوری تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، تامین دادگاه‌های عادلانه و پیوستن ایران به عهدنامه تعلیق مجازات اعدام شده است؛ از کشورهای کمک‌کننده به "برنامه پیکار جهانی با مواد مخدر" نیز خواسته شده که همکاری و کمک مالی خود به ایران را مشروط به تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر سازند.
سازمان حقوق بشر ایران یک سازمان غیرانتفاعی با اعضای داخل و خارج از ایران است که به عنوان یک سازمان بین‌المللی در نروژ ثبت شده است. این سازمان که از سال ۲۰۰۵ کار خود را آغاز کرده، دو دفتر محلی در نروژ و ایتالیا دارد و بخش کمپین اینترنتی آن در کانادا مستقر است.
دویچه وله فارسی

نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم؛ دولتی با آرزوها و مصائب بزرگ...

کمتر از 4 ماه از عمر دولت دهم باقی مانده است، بررسی کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد از دیدگاه کارشناسان نشان می دهد که دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمد،پس از گذشت 8 سال نتوانست به وعده های داده شده،جامعه عمل بپوشاند.


نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم؛ دولتی با آرزوها و مصائب بزرگ 

،حدود 8 سال پیش وقتی شهردار پایتخت رییس جمهور ایران می شد،با طرح شعارهای رنگارنگی چون اجرای کامل اقتصاد اسلامی درقالب آوردن نفت سر سفره های مردم،برکرسی ریاست جمهوری نشست.ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی،طرح بنگاه‌های زود بازده، واگذاری طرح‌ها بدون انجام مناقصه، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسکن مهر و انحلال شوراهایی چون شورای اقتصاد، از جمله اقدامات دولت وی بود.پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری، در حالیکه طرفداران دولت آن را انقلاب بروکراتیک نامیدند منتقدان دولت آن راپایان برنامه‌ریزی علمی نامیدند.
سفرهای استانی و تشکیل جلسات هیات دولت در مرکز استان‌ها سبب شد تا عملا"برنامه چهارم توسعه که پیش بینی پروژه های عمرانی کشور را برنامه ریزی کرده بود،کنار گذاشته شود.چه آنکه احمدی نژاد در این سفرها گفته بود که می خواهد ایران را تبدیل به یک کارگاه عمرانی بزرگ کند.اگرچه در 4 سال اول به مدد درآمد بی نظیر نفت پروژه های بسیاری تعریف و بعضا به بهره برداری رسید،اما به تدریج با ثابت ماندن بهای نفت و فشار تورم حاصل از تبدیل دلارهای نفتی به ریال،بازار سوداگری رونق گرفت.هر روز یک گوشه از اقتصاد کشور درگیر بحران سوداگری می شد،روزی به بازار مسکن روی می آورد و در مرحله دیگر هجوم نقدینگی بخش دیگر از اقتصاد کشور را نشانه می گرفت،اما تولید در این میان هر روز کمرنگ و کمرنگ تر می شد.
هدفمندی یارانه ها نقطه قوت یا ضعف
تغییرات پیاپی در تیم اقتصادی دولت و قرار گرفتن بانک مرکزی به عنوان ابزار دولت سبب شد تا قدرت بانک مرکزی به تدریج کم شود.بحران پولی گریبانگیر بانکها شد که از جمله آن می توان به رقم نجومی 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی و تورم 31 و نیم درصدی پایان سال 91 اشاره کرد.
در آخرین ماههای دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد،ناگهان رییس جمهور خبر از تحولات بزرگ در حوزه اقتصاد داد.طرح هدفمندی یارانه ها اگرچه در آغاز حمایت گسترده ای از کارشناسان اقتصادی را درپی داشت اما به تدریج با انحراف در هدف اولیه طرح،کام تولید تلخ شد.
اینک با گذشت حدود 8 سال از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، عملکرد دولت‌های نهم و دهم را در حوزه اقتصادی نامطلوب توصیف می کنند.
به گفته آنان در مدت یاد شده بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت به دلایل مختلف کارآمدی لازم را نداشته‌، برخی سیاستگذاری ها نیمه تمام‌‌ رها شده و برخی پیاپی تغییر کرده‌اند. منتقدان دولت های نهم و دهم سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد را توده گرا می نامند،در حالی که حامیان دولت آن را سیاست مردم گرا خطاب می کنند.آنان معتقدند، افزایش حجم نقدینگی مهمترین خطای بزرگ دولت محموداحمدی‌نژاد است،زیرا تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور  بدون در نظر گرفتن جوانب این تصمیم و فقط برای رفع مشکلات و پیشبرد طرح‌ها به صورت کوتاه مدت صورت گرفته و در بلندمدت، اثرات این تصمیم با افزایش تورم به اقتصاد کشور ضربه زده است.
دولتی بدون گزارش
یکی از مهمترین نقدهای وارده به عملکرد اقتصادی دولت های نهم و دهم به ضعف دولت در ارایه آمار و اطلاعات برمی گردد.دولت در طول 8 سال گذشته عمدا یا سهوا جلوی انتشار آمارو گزارش های اقتصادی را گرفت.بانک مرکزی به سختی گزارش داد و همواره با مرکز آمار جدال آماری داشت.از آن سو معاونت راهبردی که در غیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد،عملا گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارایه نکرد. این موضوع سبب شد تا کارشناسان نتوانند ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ارایه کنند.
 درکنار این نقاط ضعف نمی توان نکات مثبت عملکرد اقتصادی دو دولت نهم و دهم را نادیده گرفت.در حوزه راه و شهرسازی،ایده هدفمندی یارانه ها وادغام وزارتخانه می توان به نکات مثبتی رسید.اما در عین حال واردات بی رویه،بهم زدن نظام تک نرخی ارز توأم با اعمال سیاست‌های کنترل قیمت وبی توجهی به سهم تولید در ایده هدفمندی یارانه ها نکات مثبت را نیز کنار زد.
ادغام وزارتخانه‌های متعددی نظیر مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، کار و امور اجتماعی و تعاون و رفاه با هم،پ اگرچه ایده مناسبی برای کوچک سازی حجم دولت بود،اما همزمان دستور استخدام حدود پانصد هزارنفر در کادر دولت تاثیر این ادغام ها را نیز کم کرد.
افزایش حجم واردات به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال کمر تولید را خم کرد.مجموعه این اقدام ها به کاهش رشد اقتصادی،افزایش نرخ تورم و بیکاری منجر شد.متوسط رشد اقتصادی کشور نه تنها هرگز به رقم پیش بینی شده در برنامه چهارم نرسید،بلکه هدف برنامه پنجم را نیز در سال او محقق نساخت.
افزایش شکاف طبقاتی
براساس گزارش های رسمی،در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، ضریب جینی در ایران به رقم ۰/۵۸ رسیده‌است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد پیاپی افزایش یافته‌است.
ضریب جینی که میان ۰ تا ۱ تعیین می‌شود، نشاندهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ ایران رتبه ۸۸ را از لحاظ برابری ثروت میان کشور‌ها کسب کرد.
گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دوسال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.عملکرد اقتصادی دولت سبب شد تا گزارش های جهانی از وضعیت اقتصادهای دنیا،رتبه ایران را در بسیاری از شاخص ها دچار نوسان های شدید کند.به طوری که بر اساس اطلاعات موسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفایت مالی از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۴۱ در  سال ۲۰۰۸ رسید.
حساب ذخیره خالی
یکی از چالش های دولت نهم،حساب ذخیره ارزی بود.حسابی که در دولت هشتم به منظور جلوگیری از نوسانان ارزی ناشی از کاهش درآمد نفت و کمک به بخش خصوصی و تولید ایجاد شده بود،در دلت نهم با وجود درآمد سرشار نفت،نه تنها خالی ماند،بلکه منفی نیز شد. بطوری که سازمان بازرسی کشور گزارشی را درباره برداشت‌های غیر قانونی از این حساب را گزارش کرد.اما محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی همواره موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را در تاریخ بی‌سابقه عنوان می کرد و اذعان می کرد که موجودی این حساب محرمانه بوده  که نباید اعلام شود. وی در اسفند ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی خالی است!
در طول حاکمیت حساب ذخیره ارزی،نه تنها گزارشی از این حساب ارایه نشد،بلکه هیات امنای این حساب نیز برکنار و مدیریت حساب به بانک مرکزی منتقل شده و هیچ گام منابع این حساب در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت.
صندوق توسعه ملی و عبور از هدف
پس از تشکیل صندوق توسعه ملی  که براساس قانون برنامه پنجم تشکیل شد،دولت مکلف گردید تا 20 درصد از درآمد نفت را به این صندوق واریز کند. قرار بود این صندوق به کمک بخش خصوصی بیاید.اما عملکرد صندوق توسعه ملی نیز از اهداف اولیه آن دور ماند به طوری که دولت با برداشت های غیر قانونی در قالب كمك به بخش خصوصی و همچنین در قالب قرض بابت پرداخت یارانه و یا عیدانه سال جاری،صندوق توسعه ملی را نیز از اهداف اولیه اش دور کرد. در حال حاضر بیش از 2 میلیارد دلار از این صندوق برای كمك جبرانی در قالب عیدانه اختصاص یافته است.ضمن آنکه در لایحه بودجه 92  پیش بینی شده تا 26 درصد از منابع صندوق توسعه ملی صرف منابع بودجه شود.
بالا‌ترین میانگین نرخ تورم
محمود احمدی‌نژاد با شعار آوردن نفت بر سر سفرها روی کار آمد. او دولت را با تورم ۱۰/۴ درصدی از خاتمی تحویل گرفت. دولت وی برای تحقق شعار انتخاباتی‌ توزیع گسترده دلارهای نفتی در میان مردم آغاز کرد. حتی برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی هم توان پاسخگویی به عطش دلارهای نفتی که ایجاد شده بود، نداشت.  حجم نقدینگی تنها در سه سال اول دوره اول ریاست جمهوری احمدی ن‍ژاد،در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. رییس دولت و اعضای کابینه‌ اول در دور اول ریاست جمهوری، اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی نداشتند.همین امر سبب شد تا با باز کردن درهای بانکها و بانک مرکزی،حجم نقدینگی به شدت افزایش یابد.نرخ تورم در ۴ سال ریاست جمهوری او از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ تا ۲۵/۹ درصد در سال ۸۷ صعود کرد. نرخ تورم هر چند در سال ۸۴ تا ۲۱/۱درصد کاهش یافت اما در دو سال بعد به ترتیب تا ۱۳/۶و ۱۸/۴ درصد صعود کرد. دولت او در فاصله چهار سال میانگین نرخ تورم ۱۷/۵درصدی را ثبت کرد و در نهایت به 31 و نیم درصد رسید.
چالشی به نام نرخ بیکاری
دولت نهم و دهم همواره اشتغال زایی را یکی از اهداف و سیاست‌های خود اعلام می کرد.این در حالی است که بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، رشد نرخ بیکاری را در ۸ سال  گذشته در مقایسه با نیم قرن گذشته بی‌سابقه عنوان می کنند.حتی طرح بنگاههای زودبازده نیز نتوانست به اهداف اشتغالزایی دولت کمک کند.از همین رو دولت ناچار شد با تغییر تعریف بیکاری،به بخشی از انتقادها پاسخ دهد.براساس تعریف یاد شده، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع،حداقل یک ساعت کار کنند، شاغل محسوب می‌شوند.
 تعریف فوق مبنای تعیین نرخ بیکاری در کشور  قرار گرفت و برایان اساس نرخ رشد بیکاری را در تابستان 86 حدود 9/9 درصد اعلام شد.اما حتی دستکاری آمارها نیز نتوانست منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. در تابستان ۹۱، نرخ بیکاری در گروه‌های سنی بین گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲۲/۵درصد، بین گروه سنی۳۰ تا ۳۴ سال ۱۰/۸ درصد، بین گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال ۵/۰درصد و بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال ۵/۷ درصد اعلام شد.
 بودجه بی انضباط
داستان بودجه های سنواتی هم از دیگر مصائب دولت های نهم و دهم بود.اگرچه تنها دو سال اول دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بودجه سروقت به مجلس رفت،اما داستان تاخیرها سریالی بود که هرسال تکرار شد.علاوه برآن هرسال به حجم بودجه ها اضافه شد و در عملکرد هم بارها و بارها به خطا رفت. گزارش های تفریغ بودجه نشان دهنده بی‌انضباطی مالی دولت است.
تاخیرهای دولت در ارائه به هنگام بودجه به مجلس کیفیت برنامه ریزی یکساله دولت را کاهش داد و فرصتی برای کار کارشناسی مجلس بر روی آن نگذاشت.این امر باعث شد تا سرعت اجرای پروژه های عمرانی کاهش یابد چرا که در اثر تاخیر در ارائه لایحه بودجه سنواتی، اعتبارات دیرتخصیص یافته و پروژه ها اعتبارکافی برای ادامه کار پیدا نکردند.حاصل این کار پروژه های ناتمام بسیاری است که به دولت بعدی هبه می شود.

گزارشی از نقض حق تحصیل و فشار بر فعالین دانشجویی آذربایجان در ایران...

“این گزارش طی ملاقاتی به آقای دروری دایک مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان عفو بین الملل تقدیم گردید”.


گزارشی از نقض حق تحصیل و فشار بر فعالین دانشجویی آذربایجان در ایران 

برخورد با دانشجویان و محرومیت تحصیل آنان پدیده جدیدی در کشور ایران نیست. از سال ۱۹۷۹ از زمان تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران اکثر دانشجویان مخالف و منتقد حکومت از دانشگاه ها به بهانه انقلاب فرهنگی پاکسازی شدند.حکومت جمهوری اسلامی ایران تا کنون سیاست گزینشی و تبعیض آمیز را در پذیرش دانشجویان دنبال کرده است. به عنوان نمونه، بسیجیان، رزمندگان، سپاهیان، ماموران امنیتی، روحانیون، خانواده های شهدا و… دارای سهمیه زیادی حدود ۴۰ نمره از ۱۰۰ نمره در کنکور سراسری هستند و با شرکت در کنکور از رشته ها و دانشگاه های مورد نظر خودشان براحتی با توجه به امتیازاتی که دولت به آنان قائل شده است می توانند پذیرفته شوند و ادامه تحصیل بدهند و در مقابل افرادی که از لحاظ سطح علمی نسبت به طرفداران حکومت برتری دارند از ادامه تحصیل در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود بطور غیر مستقیم محروم می شوند.
پدیده ستاره دار شدن دانشجویان در سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علنی شد و شدت بیشتری به خود گرفت. دانشجوی ستاره دار به دانشجویانی گفته می شوند که در آزموش علمی دوره کارشناسی ارشد و دکترا قبول شده اما به دلایل سیاسی-عقیدتی،مذهبی، مذهبی-فرهنگی یا اجتماعی و قومیتی از تحصیل محروم می شوند. علاوه بر ستاره دار کردن حکومت متدهای دیگری را برای گرفتن حق تحصیل از دانشجویان بکار می گیرد. که نمونه های بارز این روشها تعلیق دانشجویان با احتساب سنوات تا اینکه زمینه را برای اخراج فعالین دانشجویی فراهم نمایند، اخراج دانشجویان زندانی به بهانه نیامدن به دانشگاه توسط کمیته انظباطی و … می باشند. هسته های گزینش دانشگاه، سپاه پاسداران، بسیج دانشجویی و وزارت اطلاعات تصمیم گیرنده نهایی برای پذیرش و یا عدم پذیرش دانشجویان هستند.
فعالین دانشجویی آذربایجان هم مانند سایر فعالین دانشجویی دگراندیش و منتقد در ایران از گزینش تبعیض آمیز دانشجویی وزارت علوم و ارگان های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی مصون نمانده و تا حالا دهها نفر از فعالین مدنی آذربایجان به بهانه هایی ستاره دار،  تعلیق سنوات، در نهایت از دانشگاه اخراج و از حق تحصیل محروم شده اند.
مطالب زیر در مورد دانشجویان آذربایجانی ستاره دار، محروم از تحصیل از زمان شروع اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می باشد که با پاره ای توضیحات تقدیم حضورتان می گردد:
۱- ابراهیم رشیدی فعال سابق دانشجویی و هویت طلب که در سال ۲۰۰۶ داوطلب پذیرش رشته علوم اجتماعی در مقطع کاشناسی ارشد شده بود با عدم ارائه کارنامه از سوی سازمان سنجش مواجه گشته و عملا از تحصیلات تکمیلی محروم شده است. بر این اساس به دنبال پی گیریهای مکرر وی، سازمان سنجش علت عدم ارائه کارنامه او را “عدم صلاحیت عمومی” اعلام نموده بود.
۲- کمیته انظباطی دانشگاه تبریز در سال ۲۰۰۷ عده زیادی از دانشجویان هویت طلب این دانشگاه را از جمله بابک رحمتی (مدیر مسئول نشریه دانشجویی گونش)، منصور امینیان، هادی بهادری (دبیر کانون آذربایجان شناسی)، ابراهیم زینالی (مدیر مسئول نشریه کانون آذربایجان شناسی)، حامد توفیق (دبیر سیاسی انجمن اسلامی تبریز)٬ بهنام زالی٬ وحید دهقانی، فراز ذهتاب، آیدین خواجه ای، مقصود عهدی، علی داور، امین امامی، آیدین غفارنژاد٬ صمد پاشایی و ناهید بابازاده  را به یک تا دو ترم تعلیق از تحصیل تحصیل محکوم کرد. همچنین کمیته انظباطی دانشگاه تبریز پرونده مقصود عهدی را به کمیته مرکزی انظباطی وزارت علوم ارسال نمود. همچنین بهنام ترکانپور دانشجوی فعال ترک و عضو شورای مرکزی تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبریز با حکم کمیته انظباطی این دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل در این سال محکوم شده بود.
۳- «روح اله بیات» فارغ التحصیل مهندسی برق سال ۲۰۱۱ از دانشگاه زنجان و«رحمت اله بیات تبار» فارغ التحصیل جغرافیای شهری سال ۲۰۱۰ این دانشگاه، دو دانشجوی زنجانی هستند که علیرغم قبولی در کنکور کارشناسی ارشد، از ورود به دانشگاه محروم شده اند. در واحد آزمون سازمان سنجش اعلام می کنند که «این امر به ما مربوط نیست و این دستور اداره اطلاعات است که مانع ادامه تحصیل شما شویم و شما باید برای پیگیری موضوع به اداره اطلاعات استان خود مراجعه کنید.» روح اله بیات بعد از مراجعه به اداره اطلاعات، هیچ پاسخ مشخصی از سوی آنان دریافت نمی کند.
۴- در پی ارسال دستوری از سوی وزارت اطلاعات به واحد های دانشگاهی کلیه اعضای سابق تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبریز که همگی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل بودند، در سال ۲۰۰۹ از ادامه تحصیل محروم شده اند. یونس زارعیون (دبیر سابق تشکل و رئیس هئیت موسس تشکل آرمان)، بهنام ترکانپور (عضو سابق شورای مرکزی تشکل آرمان)، نوید محمدی (عضو سابق شورای مرکزی و دبیر کانون سیاسی تشکل آرمان) و وحید شیخ بگلو (از اعضای سابق تشکل آرمان)، همگی از ادامه تحصیل محروم شده اند. یونس زارعیون دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد قبل از آنکه موفق به ارائه پایان نامه خود شود، طی تماسی از طرف معاون آموزشی دانشگاه از صدور نامه ای محرمانه از طرف اداره اطلاعات مبنی بر جلوگیری از ادامه تحصیل ایشان مطلع گردیده است. بهنام ترکانپور دانشجوی ترم دوم مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد نیز با شرایطی مشابه از ادامه تحصیل محروم شده است. وحید شیخ بگلو نیز که در رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل بودند در فاصله زمانی دفاع از پایان نامه خود از ادامه تحصیل محروم شده است و نوید محمدی که در رشته مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد از آمون ورودی پدیرفته شده بود، با ارسال نامه ای محرمانه از اداره اطلاعات تبریز به دانشگاه مربوطه از ثبت نام ایشان جلوگیری بعمل آمد.
۵- در سال ۲۰۰۹ به دنبال اعلام نتایج آزمون فوق لیسانس دانشگاههای دولتی در ایران بهزاد جدی ، ابراهیم شهبازی و شهرام شوقی از فعالین دانشجویی آذربایجان که در کنکور ورودی مقطع فوق لیسانس شرکت و رتبه های لازمه را کسب کرده بودند از ورود به دانشگاه محروم شدند. بنا به گزارشات رسیده بهزاد جدی دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تبریز و رتبه ۳۸۰ کنکور رشته اقتصاد علیرغم کسب رتبه لازم جهت قبولی در این رشته در دانشگاههای انتخابی، مردود اعلام شده است. به دنبال پیگیریهای این فعال دانشجویی آذربایجان در سازمان سنجش آموزش کشور و مراجعه به دکتر نوربخش رئیس هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور، وی نام بهزاد جدی را در لیست ۱۵ صفحه ای افراد فاقد صلاحیت جهت ادامه تحصیل به وی نشان داده است. علاوه از این شهرام شوقی فارغ التحصیل رشته میراث فرهنگی که موفق به کسب رتبه ۲۰۰ در رشته پژوهش هنر شده بود مردود اعلام شده است.همچنین مسئولین سازمان سنجش نتایج کنکور ابراهیم شهبازی فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه زنجان را که در کنکور رشته جامعه شناسی شرکت کرده بود را دستکاری کرده اند.به گفته نزدیکان این فعال دانشجویی نتایج اعلام شده در کارنامه اولیه هیچ گونه تطابقی با برگه پاسخهای وی ندارد.
۶- سیامک میرزایی و حافظ سردارپور از فعالین دانشجویی آذربایجان که در کنکور ورودی مقطع فوق لیسانس شرکت کرده بودند از ورود به دانشگاه محروم شدند. سیامک میرزایی و حافظ سردارپور از فعالین دانشجویی آذربایجان که در کنکور ورودی مقطع فوق لیسانس شرکت کرده بودند از ورود به دانشگاه محروم شدند. بدنبال اعلام نتایج نهایی آزمون فوق لیسانس دانشگاههای دولتی ایران در ۳۰ آگوست ۲۰۱۰، حافظ سردارپور رتبه ۵۰۰ کنکور کارشناسی ارشد در رشته تولیدات دامی علیرغم کسب رتبه لازم جهت قبولی در دانشگاههای انتخابی، مردود اعلام شده است. س از پیگیریهای این فعال دانشجویی آذربایجانی مسئولین سازمان سنجش به وی گفته اند که او فاقد صلاحیت سیاسی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد می باشد.
۷- در سال ۲۰۰۹ مسئولین دانشگاه آزاد تبریز از ثبت نام نوید محمدی فعال دانشجویی آذربایجان که در مقطع کارشناسی ارشد کامپیوتر در این دانشگاه پذیرفته شده است ممانعت کرده اند. نوید محمدی؛ سردبیر بخش ترکی هفته‌نامه حیدربابا و نویسنده نشریات وارلیق، دیلماج، اختر،نوید آذربایجان، دبیر سیاسی و عضو شورای مرکزی تشکل آرمان بوده است.
۸- مهدی رشیدی نسب دانشجوی ترم ۸ برق الکترونیک دانشگاه بناب در سال ۲۰۱۳ در پی برگزاری نمایشگاه عکس زلزله آزربایجان و نیز نشر اخبار واقعی زلزله بوسیله بروشور در دانشگاه بناب و لغو مجوز آن پس از گذشت دو روز به مدت یک ترم محروم از تحصیل گشت.
۹- سعید مرادی نقده فعال دانشجویی آذربایجانی و دانشجوی حقوق دانشگاه رشت که در کنکور ورودی مقطع فوق لیسانس سال ۲۰۱۰ شرکت کرده بود از ورود به دانشگاه محروم شد. این فعال دانشجویی آذربایجانی که در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی شرکت کرده بود پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش با نقص در پرونده مواجه شده است. مسئولین سازمان سنجش پس از مراجعه این فعال دانشجویی اعلام کرده اند که فعالیتهای وی در عرصه دفاع از حقوق ملی و انسانی آذربایجانیها در ایران و مسئولیت وی در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی دلیل محرومیت وی از ورود به مقطع فوق لیسانس بوده است که وزارت اطلاعات به استعلام سازمان سنجش مبنی بر صلاحیت این دانشجوی آذربایجانی برای ادامه تحصیل پاسخ منفی داده است. سعید مرادی در حال حاضر به کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه پناهنده شده و به عنوان پناهنده سیاسی در شهر کاستامونوی ترکیه زندگی می کند.
۱۰- به دنبال اعلام نتایج آزمون فوق لیسانس دانشگاههای دولتی در ایران آمنه قاسم پور دانشجوی روانشناسی دانشگاه تبریز و فعال دانشجویی آذربایجان که موفق به کسب رتبه ۳۶ جهت ورود به دانشگاه شده بود از ورود به دانشگاه محروم شد. آمنه قاسم پور دانشجوی ورودی سال ۲۰۰۴ رشته روانشناسی دانشگاه تبریز و رتبه ۳۶ کنکور علوم تربیتی در سال ۲۰۰۹ ٬ علیرغم کسب رتبه لازم جهت قبولی در این رشته در دانشگاههای انتخابی، مردود اعلام شده است. بدنبال پیگیریهای نزدیکان این فعال آذربایجانی از سازمان سنجش آموزش کشور مسئولین اعلام کرده اند که وی فاقد صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه است. قاسم پور فعال دانشجویی آذربایجان در دانشگاه تبریز و عضو کانون آذربایجان شناسی این دانشگاه بوده است.
۱۱- سیما دیدار فعال آذربایجانی و فعال حقوق زنان در سال ۲۰۱۰ همراه با عده کثیری از فعالین آذربایجانی ستاره دار اعلام شد و از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز ماند.
۱۲- مهرداد جلالی فر دانشجوی رشته ی دامپروری این دانشگاه و مدیر مسئول نشریه دانشجویی گونش به دلیل شرکت در اعتراضات ماه می ۲۰۱۲ که بر علیه سیاست های دولت در بی توجهی به خشک شدن دریاچه اورمیه در اورمیه برگزار شده بود به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد.
۱۳ - سازمان سنجش آموزش کشور، قادر کیانی فعال هویت طلب ترک و دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران و یکی از رتبه های تک رقمی کنکور ۲۰۰۸ در رشته روابط بین الملل، را از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم نمود.
۱۴- نعیم احمدی در پی تحصن های سه روزه دانشگاه تبریز در ماه می ۲۰۰۷ به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود که ترم اول سال تحصیلی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ را در محرومیت از تحصیل گذراند. حراست دانشگاه سابقا با چندین نوبت تماس های تلفنی خانواده نعیم احمدی را تهدید کرده بودند. وحید دهقانی دیگر فعال دانشجویی نیز در ارتباط با تحصن های ۲۰۰۷ دانشگاه تبریز به یک ترم محرومیت معلق از تحصیل محکوم گشته بود.
۱۵- هاجر کبیری؛ کارشناسی پژوهشگری اجتماعی دانشگاه تبریز، با عدم صدور کارنامه ۲۰۱۰ کارشناسی ارشد از تحصیل در این مقطع محروم گردید. هاجر کبیری فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه توقیف شده “تلنگر” می باشد.
۱۶– مجید ماکویی زاد؛ دانشجوی کشتی سازی دانشگاه مالک اشتر اصفهان، با عدم صدور کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۲۰۱۰ از ادامه تحصیل محروم گردید. مجید ماکویی زاد از فعالین حرکت ملی آذربایجان بازداشت اول در می ۲۰۰۶ در ارومیه، بازداشت دوم در تابستان ۲۰۰۸ از سوی اداره اطلاعات تبریز بوقوع پیوست و بعد از ۳ ماه آزاد و از سوی دادگاه انقلاب تبریز در سال ۲۰۰۹ به یک سال زندان تعزیری و ۲ سال زندان تعلیقی محکوم شد. این فعال آذربایجانی در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس کشتی سازی دانشگاه فنی استانبول می باشد.
۱۷- قادر کیانی؛ دانشجوی آذربایجانی به علت فعالیت های هویت طلبانه علیرغم کسب رتبه خوب در آزمون سال ۲۰۰۷ از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران،محروم گردید.
۱۸- نادر مهد قره باغ به علت فعالیت سیاسی با عدم صدور کارنامه در آزمون کارشناسی ارشد سال ۲۰۰۸ مواجه شد و از ادامه تحصیل این دانشجوی آذربایجانی ممانعت بعمل آمد.
۱۹– امین امامی؛ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، ستاره دار اعلام شد و با عدم صدور کارنامه آزمون ۲۰۰۸، از ادامه تحصیل منع گردید. امین امامی فعال دانشجوی سابق و عضو جنبش دانشجویی آذربایجان (AZOH) بود.
۲۰- صمد پاشایی؛ دانشجوی مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز با عدم صدور کارنامه در آزمون ۲۰۰۸ مواجه گردید و توسط سازمان سنجش از تحصیل محروم گشت. مهدی حاجی محمدی هم فعال دانشجویی سابق هم شرایط سایر دانشجویان را در سال ۲۰۰۸ داشت و نتوانست به دلیل ستاره دار شدن در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل بدهد.
۲۱- ناهید بابازاده؛ علوم تربیتی دانشگاه تبریز، هم در سال ۲۰۰۸ علیرغم قبولی در آزمون کارشناسی ارشد به علت فعالیت سیاسی و دانشجوی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز ماند.
۲۲- سید احمد حسینی دانشجوی کار‌شناسی ارشد دانشگاه ارومیه از ادامه تحصیل محروم و نهایتا اخراج شد. سید احمد حسینی دانشجوی کار‌شناسی ارشد این دانشگاه پس از یک سخنرانی ۲ دقیقه‌ای در تالار چمران دانشگاه با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شد. نامبرده که پس از سخنرانی در روز ۱۶ آذر روز دانشجو در سال ۲۰۱۰ در تریبون آزاد این دانشگاه با تعلیق ۲ ساله مواجه شده بود؛ نهایتا در روز ۲ جولای ۲۰۱۲ بخاطر اتمام سنوات آموزشی‌اش از دانشگاه اخراج گردید.
۲۳- دبیر کانون گفتگوی تمدنها به جرم گفتن حقایق به یک ترم محرومیت از تحصیل در سال ۲۰۰۸ محکوم گردید. شمس الله نجفی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان) به دلیل آنچه برگزاری جلسات غیرقانونی و نیز دادن اطلاعات خلاف واقع در مورد قومیتها نامیده شده در کمیته ی انظباطی مورد محاکمه قرار گرفته است .
۲۴- در سال ۲۰۰۸ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه سهند تبریز به یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. پیمان انجیدنی دانشجوی دانشگاه سهند و دبیر سابق انجمن اسلامی این دانشگاه از سوی کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم گشت.
۲۵- بابک مغازه فعال مدنی با عدم تائید صلاحیت عمومی توسط دستگاه های نظارتی و گزینشی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۲۰۱۲ ستاره دار اعلام شد و از ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس محروم شد.
۲۶- لیلا صحت؛ فعالان کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق زنان درتبریز و عضو ستاد زنان مهندس موسوی در آذربایجان در سال ۲۰۰۹ ستاره دار اعلام شد و ادامه تحصیل محروم شد.
۲۷- یونس سلیمانی، فعال شناخته شده ی جنبش دانشجویی آذربایجان به دستور نیروهای امنیتی در سال ۲۰۱۰ از ادامه ی تحصیل خود منع گردید. وی که پس از سپری کردن بیش از ۵ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه ی ۲۲۰ میلیون تومانی آزاد گردیده علاوه بر اخراج از دانشگاه همدان، از ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز محروم شده است. کمیته ی انظباطی دانشگاه بوعلی سینای همدان در نامه ی خود با اشاره به پایان سنوات یونس سلیمانی، این دانشجوی سال آخر رشته ی بیولوژی را مشمول اخراج از دانشگاه دانسته است. از سوی دیگر یونس سلیمانی از ادامه ی تحصیل در رشته ی علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز محروم گردیده است. بنا به گزارشات رسیده در کارنامه ی آزمون کارشناسی ارشد وی خواسته شده بود تا ایشان در اسرع وقت به مرکز بازرسی سازمان سنجش مراجعه نماید. تیم امنیتی حاضر در بازرسی سازمان سنجش پس از مراجعه ی یونس سلیمانی ضمن عدم پاسخگویی نسبت به دلایل ممنوع التحصیلی وی، او و خانواده اش را تهدید به برخوردهای شدید امنیتی نموده اند. گفتنی است یونس سلیمانی، فعال شناخته شده ی جنبش دانشجویی آذربایجان و دبیر سابق کانون ترکی دانشگاه بوعلی سینای همدان، سردبیر سابق نشریه ی دانشجویی ایلدیریم در دانشگاه بوعلی، دبیر انجمن ادبی بیان، عضو هیئت تحریریه ی نشریه ی بولوت و عضو شورای نویسندگان هفته نامه ی سینا، می باشد.

۲۸- محمد احدی فعال آذربایجانی زندانی در تبریز از شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ۲۰۱۱ بازماند و مسئولین زندان به وی اجازه شرکت در آزمون مذکور را ندادند.
۲۹- امیر رضایی فعال دانشجویی دانشگاه ارومیه در سال ۲۰۱۱ از دانشگاه اخراج شد. امیر رضایی در پی اعتراض به سخنران همایشی که تحت عنوان ولایت فقیه در دانشگاه ارومیه در سال ۲۰۱۰ برگزارشد، به دو ترم تعلیق از تحصیل محکوم و در ‌‌نهایت به دلیل اتمام سنوات از دانشگاه اخراج شد.
۳۰- سیامک کوشی فعال دانشجویی هویت طلب آذربایجان که به دلیل فعالیت سیاسی و به اتهام تبلیغ علیه نظام در سال ۲۰۱۱ دستگیر شده و در بازداشتگاه اداره اطلاعات حدود ۲۰ روز زندانی بود پس از آزادی از زندان از دانشگاه محل تحصیل خود دانشگاه آزاد تبریز اخراج شد. مسئولین دانشگاه ابتدا دلیل اخراج وی را مشکلات آموزشی عنوان کردند ولی به گفته ایشان این بهانه ای بیش نبوده است و ایشان هیچ مشکل آموزشی نداشته است.
۳۱- محمد عزیزی از فعالین دانشجویی آذربایجان و داوطلب ورود به کارشناسی ارشد توسط هیئت گزینش سامان سنجش ممنوع التحصیل شد. محمدعزیزی فارغ التحصیل دانشگاه گیلان در رشته ادبیات فارسی و داوطلب ورود به مقطع کارشناسی ارشد کنکور سال ۲۰۱۱ در رشته جامعه شناسی در پی اعلام نتایج اولیه با مراجعه به سایت سازمان سنجش و دریافت کارنامه خود مشاهده نمود که توسط هیئت گزینش آن سازمان ستاره دار و ممنوع التحصیل شناخته شده است. محمد عزیزی از فعالین دانشجویی، عضو شورای سردبیری نشریه توقیف شده قوپوزو مقاله نویس نشریات دانشجویی چاغری، یاغیش، قوپوز و باریش بوده و در حال حاضر به عنوان پناهنده سیاسی در شهر کاستامونوی کشور ترکیه اقامت دارد.
۳۲- علی خیرجو، فارغ التحصیل رشته فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی و فعال جنبش دانشجویی آذربایجان به علت فعالیت های مدنی دوران دانشجویی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۲۰۱۰ محروم شد.
۳۳- شاهرخ حاتمی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه قاضی ترکیه و از فعالین مدنی آذربایجان خاطر تائید شدن مدرک خود در ایران و گرفتن امتیازات دانشجویی که به دانشجویان خارج از کشور تعلق می گیرد،  تشکیل پرونده داده که مورد تایید وزارت بهداشت قرار نگرفته است. این فعال مدنی در هر بار مراجعه به سفارت و پبگیری وضعیت پرونده خود، مامورین سفارت به وی گفته اند که برای پاره ای توضیحات به اداره اطلاعات شهر تبریز مراجعه نماید و در صورت تایید آنان تایید پرونده در وزارت بهداشت مانعی ندارد. شاهرخ حاتمی از تن دادن به خواست آنان خودداری کرده و بیش از ۴ سالی است که به علت نداشتن امنیت جانی نمی تواند به ایران برگردد و در حال حاضر در شهر آنکارا اقامت دارد.
۳۴- مهدی حمیدی شفیق فعال مدنی آذربایجان در سال ۲۰۱۱ از طرف واحد گزینش سازمان سنجش ایران به عنوان دانشجوی ستاره دار اعلام شد و از تحصیل در رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد منع شد. قبل از این هم کمیته انظباطی دانشگاه تبریز این دانشجوی آذربایجانی را به علت پرسش و پاسخ و ایفای نظرات خود در جلسهٔ تریبون آزاد به مدت ۱ ترم از تحصیل تعلیق شده بود. مهدی حمیدی شفیق به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و … به ۲۷ ماه حبس محکوم شده که در حال حاضر در حال گذراندن دوره محکومیت حبس خود در زندان مرکزی تبریز می باشد.
۳۵- ایلقار علیزاده مدرس دانشگاه ارومیه و دانشگاه آزاد به علت فعالیت های مدنی در سال ۲۰۰۷ از دانشگاه اخراج شد و از تدریس وی در دانشگاه ارومیه ممانعت به عمل آمد. مسئولین دانشگاه در پی فشار اداره اطلاعات ارومیه به این عمل تن داده بودند.
۳۶- عذرا آذری دانشجوی رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز طی حکمی از طرف دانشگاه در ماه آپریل سال ۲۰۱۰ که علت آن را دلایل آموزشی اعلام شده بود از دانشگاه اخراج شد و از ادامه تحصیل بازماند. در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم رییس اداره حراست تبریز طی تماس تلفنی خانواده این فعال دانشجویی را تهدید به دستگیری و بازداشت فرزندشان کرده و به آنها اعلام کرده ما صلاح می دانیم به دانشگاه نیاید. بعد از این تماس تلفنی خانم آذری به علت تهدیدات های صورت گرفته نتوانسته در امتخانات پایان ترم شرکت کند و نمره صفر رد شده بود. این فعال دانشجویی دوباره در ترم پاییزه ثبت نام کرده بود که در موقع امتحانات مسئولین دانشگاه مانع شرکت ایشان در امتحانات می شوند و اعلام می کنند که اسمتان در لیست دانشجویان ثبت نامی نیست. این موانع ایجاد شده با فشار اداره اطلاعات بهانه ای برای اخراج این فعال دانشجویی گردید.
۳۷- سجاد رادمهر عضو سابق کمیته مرکزی جنبش دانشجویی (AZOH) و از فعالین شناخته شده دانشجویی در دانشگاه تبریز بود که به علت فعالیت های مدنی در دانشگاه حراست دانشگاه با فشار اداره اطلاعات تبریز مانع از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد وی گردید که این فعال دانشجویی در محوطه دانشگاه تبریز دست به اعتصاب غذا زد و این مسئله باعث شد حراست دانشگاه با ۶ ماه تاخیر اجازه دهد ایشان از پایان نامه خود دفاع کند و در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۰۸ روز دفاع از پایان نامه خود همراه با ۷ تن از فعالین مدنی به نام های داریوش (ائلچین) حاتمی، برادرش شاهرخ حاتمی و ۵ تن از اعضای جنبش دانشجویی آذربایجان تبریز دستگیر شد و بعد از ۱۰۵ روز حبس انفرادی با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد و بعد از آزادی موقت از زندان حراست دانشگاه اجازه تصویه حساب از دانشگاه را به وی نداد و آقای رادمهر موفق به مدرک تحصیلی خود نشد.
 ۳۸- حراست دانشگاه تبریز در سال ۲۰۱۰، ۷۰ تن از دانشجویان را احضار کرد و صدور انواع احکام انضباطی از قبیل انفصال از خوابگاه, محرومیت از تسهیلات, ممنوع الورودی به دانشگاه, توبیخ کتبی با درج در پرونده, تعلیق از تحصیل به مدت ۲ ترم از جمله این احکام صادره از جانب کمیته انضباطی بوده است. حکم تعلیق از تحصیل ۹ تن از فعالین دانشجویی قطعی شده بود که اسامی آنان به شرح زیر می باشد: محمد مینایی  دانشجوی رشته  ریاضی  ۲  ترم تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی، محمد رازانی  دانشجوی رشته  عمران ۱  ترم  تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی، شهلا ابراهیمی  دانشجوی رشته  علوم اجتماعی ۲ ترم تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی و پیشنهاد انتقال به دانشگاه دیگر، آستره مولودی  دانشجوی رشته  علوم تربیتی  ۱  ترم تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی، سمیرا چلانی  دانشجوی رشته  تاریخ ۲ ترم تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی، احمد الیاسی  دانشجوی رشته  عمران ۲ترم تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی، احمد نوری  دانشجوی رشته ریاضی  ۱ ترم  تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی، شهرام همایونفر  دانشجوی رشته شیمی ۲  ترم تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی و مریم زارعی دانشجوی رشته  علوم تربیتی  ۲  ترم تعلیق و محرومیت از تسهیلات دانشگاهی.
۳۹- امید شکری مدیر مسئول سابق نشریه سایان دانشگاه پیام نور اردبیل و دانشجوی فعلی دانشگاه ازمیر ترکیه، روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹  پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد. این فعال دانشجویی آذربایجان که در مقطع فوق لیسانس روابط بین الملل در دانشگاه مرمره استانبول پذیرفته شده بود، بدلیل بازداشت در موعد انتخاب واحد دانشگاه دچار مشکل تحصیلی شد واز ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس باز ماند.
۴۰ – مهسا مهدیلی در سال ۸۰ در رشته ی دکترای دامپزشکی دانشگاه ارومیه مشغول به تحصیل شده و در حین تحصیل سردبیر نشریه ی دانشجویی ” اویانیش” و از شعرا و برگزار کننده گان شب های شعر و موسیقی در دانشگاه مذکور بوده است. همچنین از سخنرانان تحصن دانشجویی در اعتراض به توهین روزنامه ی ” ایران” به تورک ها در سال ۲۰۰۶ بوده است. به خاطر این سخنرانی و سایر فعالیت ها دانشجویی اش و به رغم قرار گرفتن در آستانه ی فراغت از تحصیل  مانع از ادامه ی تحصیل اش شده اند و به مدت دو ترم با احتساب سنوات با حکم کمیته انظباطی دانشگاه ارومیه در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تعلیق شده بود و در نهایت به علت فشارهای موجود موفق به اخذ مدرک تحصیلی خود نشد.
۴۱ – مجتبی ارجمند دانشجوی رشته شیمی دانشگاه ارومیه در آذر سال ۲۰۰۷ به خاطر شرکت در برگزاری مراسم شب شعر شهریار و فعالیت از امکانات رفاهی محروم و به مدت ۱ ترم تعلیق شد.
با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت فعالین دانشجویی آذربایجان تا حالا به خاطر فعالیت های مدنی در محیط دانشگاه بارها تعقیب، تهدید، دستگیری و بازداشت در سلول انفرادی، شکنجه توسط بازجویان، محکومیت به حبس های طولانی مدت و… توسط عوامل حاکمیت ایران را تجربه کرده اند. فشار تحصیلی بر فعالین دانشجویی آذربایجانی هم از دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تاکنون به شکل محرومیت از تحصیل باستاره دار کردن دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، تعلیق سنوات، اخراج از دانشگاه، تهدید، احضار و توبیخ در پرونده نمود پیدا کرده است.


«نیمی از بازار تاریخی ماسوله در آتش سوخت»

به گفته‌ی یک فعال محلی، نیمی از بازار قدیمی شهر ماسوله در آخرین روز سال ۱۳۹۱ خورشیدی در آتش سوخته است. وی شهرداری و اداره میراث فرهنگی را متهم به کم‌کاری کرد.



«نیمی از بازار تاریخی ماسوله در آتش سوخت» 


خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز شنبه (۱۰ فروردین / ۳۰ مارس) به نقل از یک فعال محلی از وقوع آتش‌سوزی در بازار ماسوله در واپسین روز سال گذشته که به "ویرانی بخشی از بازار ۵۰۰ ساله" این شهر انجامید خبر داد.

محمد گلشن ماسوله٬ رییس هیات مدیره‌ی موسسه‌ی توسعه‌ی پایدار ماسوله٬ در گفت‌وگو با "ایسنا" خبر داد: «نیمی از مجموعه‌ی بازار تاریخی ماسوله شامل چند دهنه مغازه، مهمان‌سرای سنتی و بخشی از بازار حدود ۵۰۰ ساله‌ی این روستا ساعت پنج صبح ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ در آتش سوخته است.»

رییس هیات مدیره‌ی موسسه‌ی توسعه‌ی پایدار ماسوله با بیان اینکه مهمان‌سرای سنتی بازار ماسوله که پیش از این به بازارچه‌ی صنایع دستی تبدیل شده بود، در این آتش‌سوزی از میان رفته، گفت: «این اتفاق باعث بیکار شدن ۱۵ نفر از جوانان روستا شد.»

گلشن گفت: «هر پایگاه میراث فرهنگی و هر اداره کل در این حوزه، نیروهایی مانند یگان حفاظت را برای تأمین امنیت و حفاظت از این آثار در اختیار دارند و به آن‌ها برای این کار حقوق پرداخت می‌کند. نیروهای یگان حفاظت منطقه‌ی ماسوله نیز برای این کار حقوق می‌گیرند، پس چرا وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند؟»

گلشن گفت: «امکانات اولیه مانند کپسول اطفای حریق برای حفاظت از این روستای تاریخی هنوز در بخش‌هایی از این منطقه وجود ندارد. تهیه‌ی این قبیل خدمات وظیفه‌ی شهرداری و اداره‌ی میراث فرهنگی و گردشگری منطقه است.»

وی اگرچه گفت: «هنوز دلیل این اتفاق مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی عامل آن است٬» اما "بی‌توجهی مسئولان و متولیان شهری" را از علل آتش‌سوزی برشمرد.

عناصر طبیعی و انسانی خطرساز

پیش از این خبرگزاری "مهر" در آذرماه سال ۱۳۹۱ گزارش داده بود که حیات ماسوله با عناصر خطرسازی نظیر ریزش سنگ، سیل، رانش، زلزله، تصرف به منظور توسعه عمرانی و انسانی و تخریب مواجه و در خطر است.

در این گزارش عملیات خانه‌سازی و جاده‌سازی و کاهش جنگل‌ها از جمله عوامل تهدیدگر ماسوله برشمرده شده بودند. بنا بر این گزارش خطرات طبیعی موجود در ناحیه ماسوله را می‌توان به خطر سیل آبراهه داخل شهر، خطر ریزش سنگ در دامنه‌های مشرف به شهر، خطر سقوط سنگ به منبع آب شهر و جاری شدن آب به داخل شهرک، خطر مسدود شدن دهانه پل‌ها با حرکت سنگ‌‌ها در طول بستر رودخانه و لغزش و رانش در دامنه ‌های جنوبی ذکر کرد.

در این گزارش به نقل از کارشناسان محیط زیست آورده شده بود که برای پایدارسازی خطرات طبیعی ماسوله کنترل ساخت و ساز، مقاوم کردن و جلوگیری از توسعه ارضی به ویژه در دامنه ‌های شمالی امری ضروری است.

ترمیم و کنترل سدهای رسوب‌گیر و کشت نهال در پشت سدها، ایجاد مرکز هشدار و مونیتورینگ برای مدیریت بحران در ناحیه از دیگر اقدامات مورد نیاز است.

روستای تاریخی ماسوله در ۵۵ کیلومتری رشت در استان گیلان قرار دارد و یکی از مناطق گردشگری شمال ایران محسوب می شود.

لایحه گذرنامه، بدترین اتفاق سال ۹۱ در حوزه زنان...

لایحه گذرنامه که گفته شد زنان مجرد برای خروج از کشور باید از ولی خود اجازه بگیرند بسیار ناخوشایند بود و نگرش کسانی که در مراکز قانونگذاری و تصمیم‌گیری هستند را نشان داد. این طرح به صورت علنی اعلام می‌کرد زنان نیاز به قیم دارند. نکته ناگوارتر این بود که در این باره بحث و گفتگو هم کردند در حالی که باید از آن برحذر می‌شدند. این اتفاق نشان می‌داد نگاه کسانی که مراکز قدرت را تصاحب کرده‌اند نسبت به زنان این است که فرودست و از خردورزی ناتوان...


لایحه گذرنامه، بدترین اتفاق سال ۹۱ در حوزه زنان 


در سالی که گذشت، در حوزه زنان اتفاقات متعددی رخ داد؛ مطرح شدن لایحه گذرنامه، تصویب لایحه حمایت از خانواده و بالاخره تصویب نشدن لایحه افزایش مرخصی زایمان و …
گفت و گوی سایت خبر آن لاین، درباره اتفاقات رخ داده در سال ۹۱ در حوزه زنان و چشم‌انداز سال ۹۲ و سال‌های پیش رو، با توران ولی‌مراد، فعال حقوق زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان در پی می آید:
سال ۹۱ را در حوزه زنان چطور ارزیابی می‌کنید؟ طرح‌ها، لوایح و برنامه‌هایی که برای زنان مطرح شد از نظر شما روند رو به رشدی داشت؟
من عمدتا جزییات طرح‌ها و لوایح را جز در موارد ضرورت مورد نقد و بررسی قرار نمی‌دهم چون به نظر من طرح‌هایی که درباره زنان و خانواده مطرح می‌شوند از اساس مسیری را که باید طی نمی‌کنند. در ارتباط با مباحث مربوط به زنان در ابتدا باید بر اساس تبیین وضعیت مطلوب، نقشه و هدف مشخص باشد و پس از آن برای دستیابی به آن نقشه و هدف، سیاستگذاری‌های درستی انجام شود. اما در کشور ما این طرح‌ها و لوایح پراکنده هستند به این معنا که نه در ابعاد لازم هستند و نه همه جوانب را دیده‌اند که این مساله باعث می‌شود تاثیرگذاری لازم به دست نیاید. برای رسیدن به هدف، طرح‌ها باید همه‌جانبه باشند اما متاسفانه می‌بینیم که به یک موضوع به صورت جزئی و بدون توجه به ابعاد دیگر پرداخته می‌شود. مثلا در بحث زنان سرپرست خانوار مثل بقیه موضوعات می‌بینیم چون کلان و همه جانبه به آن نگاه نمی‌شود کاری که انجام می‌شود کافی نیست و مشکلات در این مورد روز به روز در شکل ها و ابعاد مختلف اضافه و عمیق‌تر می‌شود ضمن این که به طور مداوم از طرف دیگر به تعداد زنان سرپرست خانوار هم افزوده می‌شود. وقتی آسیب‌ها به قوت خودش باقی و حتی در حال گسترش است، نشان‌دهنده این است که طرح‌ها و کارهایی که انجام شده و می‌شوند مشکلات را حل و رفع نمی‌کنند.
چه چیزی باعث می‌شود این طرح‌ها پراکنده باشند؟
مشکل اینجاست که امور زنان در کشور ما متولی ندارد. فراکسیون زنان مجلس، مرکز امور زنان ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دفاتر و مراکز اجرایی مربوط به زنان، دفتر تحقیقات و مطالعات قم، مراکز تحقیقاتی مختلف و سایت‌ها و رسانه‌هایی که از جایی بودجه و امکانات دارند و به نام زنان هستند، هر یک که همگام با مقام بالای خود کارهایی انجام می‌دهند سلیقه و نظر آن مقام یا مرکز امکانات را در اختیار دارند. به طور کلی به یک سنگ بنا و اساس مشخص درباره زنان که تبیین‌کننده ضرورت فعالیت به طور خاص برای زنان و فعالیت‌های این مراکز باشد که روی آن وحدت نظر داشته باشند نمی‌رسیم. صحبت من درباره کلیات مثلا اسلام نیست بلکه به طور خاص در مورد فعالیت به نام زنان و پرداختن به “امور زنان” است؛ به عنوان نمونه این که یک اصل تعیین کنند و همه برای فعالیت روی آن اشتراک نظر داشته باشند مثلا رفع مشکلات، رفع تبعیض، محو خشونت، برقراری امنیت یا توانمندسازی زنان.
فعالان حقوق زنان درباره خشونت جنسی علیه دختران هشدار می‌دهند که شامل ازدواج کودکان هم می‌شود و در جهت رفع خشونت جنسی برای کودکان اتفاق نظر دارند، اما در سوی دیگر می‌بینیم بعضی از مراکزی که به نام زنان وجود دارند، تحقیقاتشان را روی سن بلوغ دختران در ۹ سالگی مطرح می‌کنند که با آن هشدارها همخوانی ندارد و بر اساس تفکرات خودشان مشکلی هم برای ازدواج یک دختر ۹ ساله ندارند.
مشکل دیگر این است که طرح‌ها و لوایح منطبق با واقعیت موجود در جامعه نیست. در مراکزی که راهکارها تعیین می‌شوند از یک طرف باید سیاست‌های مورد نظر و وضعیت مطلوب در نظر گرفته شود ولی لازم است که از طرف دیگر هم وضعیت موجود مورد توجه باشد. این طور به نظر می‌رسد که در مورد راهکارها و طرح‌هایی که ارائه می‌شوند وضعیت موجود و واقعیت‌های جامعه مورد توجه نیستند و می‌توان گفت طرح‌ها و برنامه‌هایی که مطرح می‌شوند کارشناسی‌شده، علمی و همه‌جانبه نیستند و این در نظر نگرفتن واقعیت جامعه خودش آسیب‌زاست.
از نظر شما بهترین و بدترین اتفاقی که در سالی که گذشت در حوزه زنان اتفاق افتاد چه بود؟
به نظر من لایحه گذرنامه که گفته شد زنان مجرد برای خروج از کشور باید از ولی خود اجازه بگیرند بسیار ناخوشایند بود و نگرش کسانی که در مراکز قانونگذاری و تصمیم‌گیری هستند را نشان داد. این طرح به صورت علنی اعلام می‌کرد زنان نیاز به قیم دارند. نکته ناگوارتر این بود که در این باره بحث و گفتگو هم کردند در حالی که باید از آن برحذر می‌شدند. این اتفاق نشان می‌داد نگاه کسانی که مراکز قدرت را تصاحب کرده‌اند نسبت به زنان این است که فرودست و از خردورزی ناتوان هستند. تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها، در اشتغال، در خانه و در امور مختلف که خودش را در طرح‌ها و لوایح مختلف نشان می‌دهد هم در همین راستا هستند. به روشنی دیده شد که با تک‌جنسیتی کردن دانشگاه‌ها و تفکیک جنسیتی با ظاهر اسم اسلامی کردن، امکان ادامه تحصیل در بعضی از رشته‌ها از دختران گرفته شد و در عمل محروم کردن دختران به عنوان هدف علنی شد.
اتفاق مثبتی هم بوده که بتوان به آن اشاره کرد؟
در عمل اتفاق مثبتی به خاطرم نمی‌آید. در یکسری طرح‌ها و حرف‌ها مواردی را شنیدیم مثل تحکیم خانواده و کاهش طلاق و امنیت زنان در خانه و از این دست سخنان که به دلیل عملی نشدن بیشتر به شعار شبیه هستند. مثل همین بیمه زنان خانه‌دار که می‌بینیم هنوز در حد حرف بوده و اجرایی نشده است.
برای بهبود اوضاع و این که در پایان سال بعد و سالهای دیگر بتوان گفت اتفاق مثبتی افتاده، مهمترین موضوعاتی که باید در برنامه کاری مراکز تصمیم‌گیر برای امور زنان قرار بگیرد چیست؟
اولین مساله این است که روابط صحیح بین فردی در ارتباط زن و شوهر آموزش داده شود که با این کار جلوی بسیاری از طلاق‌های عاطفی و رسمی و تنش‌ها و آسیب‌های برآمده از این ارتباطات ناصحیح گرفته می‌شود. منظور من از آموزش فقط یک کلاس چند ساعته نیست بلکه در نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی در آموزش و پرورش و برقراری کارگاه‌های عملی و فرهنگسازی است که همه را در بر بگیرد؛ چه آن‌ها که چند دهه است ازدواج کرده‌اند و چه آن ها که در سن ازدواجند و چه کودکان. ارتباط صحیح بین فردی از مهمترین موضوعاتی است که اگر آموزش نبینیم یک رابطه عاشقانه هم می‌تواند نابود شود. عدم ارتباط صحیح اصلا از اساس اجازه نمی‌دهد که یک رابطه عمیق و دائمی ساخته شود حتی اگر دو نفر به لحاظ حقوقی در عقد هم باشند.
موضوع دوم، تامین امنیت زنان در خانواده است. لازم است سلامت و امنیت زنان در ابعاد مختلف جسمی، روحی و روانی، جنسی، عاطفی، حقوقی، اقتصادی و ارتباط بین فردی مورد توجه جدی قرار گیرد. در این صورت است که می‌توان به داشتن یک خانواده سالم و درنتیجه جوانان سالم و جامعه سالم امید داشت.
موضوع سوم هم که اهمیت کمتری از سایر موارد ندارد در ارتباط با “زبان سلطه” در خانه‌هاست. یک توجه در کل جامعه است که مسائل زنان را هم باید در این ارتباط دید در غیر این صورت نه تنها مشکلات زنان و خانواده‌ها حل نمی‌شود بلکه از این دست به آن دست داده می‌شود به علاوه این که مشکلات جدید را خلق می‌کند. قانون و عرف و سنت به دلیل نگاه به مرد به عنوان انسان برتر و نگاه به زن به عنوان انسان فرودست، به مرد “زبان سلطه” را داده است. زنان نه آن نگاه انسان برتر را برای مرد قبول دارند و نه داشتن “اهرم قدرت و سلطه” در دست مرد را. وقتی تلاش نمی‌شود که رابطه زن و مرد رابطه دو انسان که در هویت انسانی برابر هستند ساخته شود خانواده دچار آسیب مهیبی می‌شود و آن این است که زن در عوض این که با “زبان سلطه” مبارزه کند تلاش می‌کند که “اهرم سلطه” را خودش به دست بگیرد و این گونه مشکل فقط دست به دست می‌شود. جامعه باید به این سمت برود که “زبان سلطه” حذف شده و “زبان قانون” جایگزین شود. تا زمانی که به جای “قانون محوری” گرفتار “قدرت محوری” هستیم، مشکلات زنان و خانواده‌ها نه تنها حل نمی‌شود بلکه مشکلات از شکلی به شکل دیگر از این دست به آن دست می‌شوند. این جاست که آن ارتباط صحیح بین فردی که در ابتدا گفتم، می‌تواند حاصل شود. در غیر این صورت همین است که در خانواده‌ها می بینیم که یا مرد مسلط است و به حقوق زن تجاوز می‌کند یا همین که زنان آموخته‌اند و عمل می‌کنند. در نتیجه این کنکاش‌ها و درگیری‌ها دو آسیب به خانواده وارد می‌شود یکی این که خانه بشود محلی برای جنگ و درگیری و دیگری این که زنان هم تجاوز به حقوق مردان را بیاموزند.
امیدوارید که در سال آینده شاهد چه پیشرفت‌ها و حرکت‌هایی در حوزه زنان باشیم؟
ما زنان در مراکز قدرت نفوذ نداریم، بلندگویی که صدای ما زنان باشد نداریم، صندلی‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در اختیار مردان است حتی اگر زن بر آن نشسته باشد و حتی اگر بعضی از زنان مقاومت‌های خود را کرده باشند. این واقعیت همه این سال‌ها بوده است همان طور که بودجه‌ها در دست مردان بوده است. ما زنان موظف هستیم که فرمول حضور و قدرت و نفوذ را به گونه دیگر تعریف کنیم. جا دارد که زنان با فعالیت بیشتر و منسجم با دست به دست هم دادن بتوانند صدای خود را به مراکز قدرت نفوذ دهند و تاثیر خود را بر مراکز تصمیم‌گیر بگذارند. زنان باید بتوانند راهی پیدا کنند تا پاسخ مطالبات خود را بگیرند. پاسخ به مطالبات زنان علاوه بر این که به معنی رفع تبعیض است، سلامت خانواده و سلامت جامعه و سلامت کودکان و جوانان است که تحت تربیت و پرورش زنان هستند.
همچنین امیدوارم مراکزی که متولی امور زنان هستند و به نام زنان مشغول هستند و امکانات در اختیار دارند در سال‌های پیش رو بیشتر از گذشته پیگیر مطالبات زنان باشند. نه صرف ذکر آمال و آرمان‌ها و نه ارائه آمار و ارقام راه به جایی نمی‌برند. خواسته‌هایی که زنان و دختران و جامعه از آنها دارند فقط با برآورده شدن است که رضایت آن‌ها را به دنبال دارد. برداشتن یک قدم حساب شده و همه جانبه که به نتیجه مطلوب برسد در جهت رفع تبعیض از زنان و تثبیت نگرش انسانی به زن، به شعارهایی که در حد شعار و طرح‌هایی که بر روی کاغذ می‌مانند ترجیح دارد که امیدوارم عملی شود.

آغاز سال جدید، گرانی، تورم، فشار اقتصادی و تداوم دغدغه‌های زحمتکشان...

معمولا با به‌پایان رسیدن سال گذشته و آغاز سال جدید انتظار همگانی این است که امید به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم چشم اندازهای مثبتی را پیش روی قرار دهد. هر چند در طول بیش از سه دهه حکومت رژیم ولایت فقیه چنین چشم اندازی به آرزویی بزرگ و دست نیافتنی تبدیل گردیده است، اما این روندهای منفی و نگران کننده در طول چند سال گذشته و از زمان شروع اجرای طرح ضد مردمی هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش تحریم‌های دولت‌های امپریالیستی (به بهانه برنامه اتمی حکومت اسلامی)، معضل‌ها و دغدغه‌هایی بسیار گسترده تر را نسبت به سال‌های گذشته به‌وجود آورده است که بدون تردید در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت. هیچ‌گونه نشانه‌یی امیدوار کننده  که بتوان با استناد به آن ارزیابی خوشبینانه‌ای ارائه کرد وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین وضعیت با نگاهی اجمالی به فضای رسانه‌ایِ داخل و خارج از کشور می توان میزان حساسیت به این معضل‌ها و دغدغه‌ها را به‌نحوی آشکار احساس کرد.
وضعیت زحمتکشان میهن‌مان در سال گذشته، نه بر اساس حدس و گمان‌ها و اطلاعات غیرمستند، که بر پایه داده‌های انتشار یافته از سوی ارگان‌های رسمی رژیم ولایت فقیه، آشکارا نشان می دهد که فشارهای فزاینده نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه فرآیند آن‌ها نیز بسیار نگران کننده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ اسفند‌ماه ۹۱، گزارش بانک مرکزی را منتشر کرد که  میزان درآمدها و هزینه‌های  مردم در سال ۹۰ را نشان می دهد. یادآوری این نکته لازم است که، این گزارش نه مربوط به سال گذشته بلکه مربوط به سال ۱۳۹۰ است. دنیای اقتصاد در این ارتباط آورده است:‍‌ ”در سه سال گذشته شکاف میان درآمد و هزینه در یک منحنی صعودی قرار داشته و سال ۹۰ رقم کسری بودجه خانوار بیشتر از سال های ۸۸ و ۸۹ بوده است. در سال گذشته، هزینه سالانه خانوارها، به طور میانگین ۶۷۳ هزار تومان بیش از درآمد سالانه آنها بوده، در حالی که این میزان کسری در سال ۸۹ بالغ بر ۴۸۵ هزار تومان و در سال ۸۸ معادل ۳۱۹ هزار تومان بوده است.“ استناد به همین گزارش به روشنی نشان می دهد که کسری بودجه و عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های جاری مردم حتی در سال های ۸۸ و ۸۹ نیز فشار زیادی را به آنان می‌آورده است. این شکاف از آن روی باید با دقت مورد توجه قرار گیرد که فاکتورهای مطرحی همچون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی در دو سال یادآورده شده وجود نداشت و به مرحله اجرا درنیامده بود. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر آذرماه۸۹ به مرحله اجرا درآمد، و با وجود این، زحمتکشان میهن‌مان با شکاف درآمدها و هزینه‌ها تا سطحی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان درگیر بوده اند. در همان زمان، بررغم اینکه تحریم‌ها و طرح حذف یارانه‌ها وجود نداشت، درآمدهای نجومی حاصل از فروش نفت همچنان ادامه داشت. با توجه به اینکه گزارش مربوط به سال ۹۰ در آخرین روزهای سال ۹۱ انتشار یافت، بنابراین  یک سال دیگر  باید منتظر ماند تا نتیجه آمار مربوط به سال۹۱ را مشاهده کرد. بانک مرکزی در گزارشی دیگر آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه‌های شهری ایران را منتشر کرد، که گویای وضعیت معیشتی مردم میهن‌مان است. بر طبق همین گزارش، تنها در ”هفت ماه سال جاری[سال ۹۱] شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.“  همچنین“میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۴/۹ درصد می باشد.“ نکته تامل‌برانگیز در این گزارش، نوسان قیمت‌ها نه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، بلکه نسبت به ماه قبل از آن است. برای مثال، این گزارش آورده است: ” در مهر ماه ۱۳۹۱  شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل ۴/۱ درصد افزایش یافت.“ اینکه فقط  به مدت یک ماه مردم ایران شاهد ۴ درصد افزایش قیمت‌ها باید باشند خود گویای بسیاری مسئله‌هاست. نکته نگران کننده دیگر در این گزارش آنجایی است که این افزایش‌ها آشکارا  بی‌درنگ‌‌ترین نیازهای روزانه مردم را شامل می‌شود. این موردها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، آب، برق و گاز، بهداشت و درمان و حمل و نقل را در برگرفته است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۲ درصد، پوشاک و کفش بیش از ۴۵ درصد، مسکن، آب و برق و گاز بیش از۱۵ درصد، بهداشت و درمان بیش از ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه قبل در استان‌های ایران را هم انتشار داده که کم‌ترین افزایش مربوط به استان لرستان با ۳/۴ درصد و بیشترین افزایش مربوط به استان هرمزگان به میزان ۷ درصد را نشان می‌دهد. همین مقایسه نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت‌ها در سرتاسر ایران با فاصله نه چندان زیاد ادامه داشته که نشان می دهد ساختار اقتصادی ایران در منطقه‌های مختلف ایران از انعطاف زیادی برخوردار نیست. برای روشن کردن این موضوع به مقایسه شاخص افزایش قیمت‌ها در تهران و استان هرمزگان رجوع می‌کنیم. بر طبق جدول انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، در این مدت تهران در طول یک ماه با افزایش ۴ درصدی مواجه بوده است، اما استان هرمزگان با ۳ درصد بیشتر نرخ ۷ درصدی را دارا ست. چنین روندی را پدیده‌یی جدید باید ارزیابی کرد.  چنین روندهایی در گذشته معکوس بوده است و معمولاً شهرهای بزرگ و به‌خصوص پایتخت‌ها نوسان‌های قیمت‌ها را بیشتر شاهد هستند. برای اینکه به عمق فاجعه اقتصادی در میهن‌مان بیشتر واقف شویم، مقایسه افزایش قیمت یک قلم نیاز خوراکی می‌تواند ما را در این بحث کمک کند. طبق گزارش بانک مرکزی، میزان درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه قبل در مورد ماهی و حیوانات دریایی در استان هرمزگان ۶۱۲/۸ اعلام شده است، در حالی که این رقم برای تهران ۴۴۵/۸ بوده است. استان هرمزگان به طور سنتی یکی از مرکزهای اصلی صید ماهی و دیگر آبزیان و زمینه شغلی بسیاری از مردم در این استان نیز مربوط به صید ماهی بوده است و خوراک اصلی مردم این منطقه نیز جانداران دریایی است. چنین تفاوتی در شاخص قیمت‌ها  در استان تهران و هرمزگان  سوال‌های بسیار زیادی را به وجود می‌آورد  که جواب دادن به آ‌ن‌ها در وضعیت فعلی دشوار است. همین وضعیت برای استان مازندران در مقایسه با تهران وجود دارد. وجود چنین پدیده خطرناکی را شاید بتوان در رویکردهای اقتصادی رژیم در طول سال‌های گذشته تاکنون جستجو کرد که اساس آن بر روش‌های انگلی و غیرتولیدی استوار بوده است و زیان آن هر از چند گاه میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن را به فقر و نیستی می‌کشاند. کسانی که وضعیت اقتصادی ایران را دنبال می کنند به خوبی آگاهند که وصول مطالبات معوق بانک‌ها یکی از معضل‌هایی است که دامن‌گیر رژیم ولایت فقیه شده است. دنیای اقتصاد، ۶ دی ماه ۹۱، به نقل از حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، و با اشاره به اینکه مطالبات معوق ۷۱ هزار میلیارد تومان است، نوشت: ”بسیاری از معوقات بانکی مربوط به وام‌های درشتی است که در بخش تولید صرف نشده است و این ناشی از ضعف نظارت دولت و نیروهای ناکارآمد سیستم بانکی است که باید پاسخگو باشند.” چنین رویکردهایی به آن منجر می‌شود که با پدیده‌هایی روبه‌رو شویم که در آمار مقایسه‌ای استان تهران و هرمزگان به آن اشاره کرده‌ایم. رشد فعالیت‌های انگلی در اقتصاد ایران بدون شک تاثیری بسیار مخرب حتی در اقتصادهای بومی منطقه‌های مختلف ایران به همراه داشته است. برای مثال، به دلیل وجود چنین رویکردهایی در میان مقام‌های بالای حکومتی ما بارها خبرهایی ناگوار درباره وضعیت چای‌کاران میهن شنیده‌ایم. همین وضعیت در رابطه با برنج‌کاران شمال کشور وجود داشته که نشان دهنده همان روندهای مخرب است. روزنامه ابتکار، ۲۶ دی ماه ۹۱، در گزارشی، خبرِ مربوط به سلطان شکر را آورده و با اشاره به فوت او می‌نویسد: ”سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهار درصد دارد یا اصلاً هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کار بی محل، به برج سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زند.“ مسلماً سلطان شکر ایران تنها شخصی نبود که چنین رویکردی مخرب را به اجرا در می‌آورد. در رژیم ولایت فقیه چنین پدیده‌یی به امری عادی و معمول تبدیل شده و کمتر کسی است که در این مورد شک داشته باشد. وجود نقدینگنی نجومی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیاردی در جامعه و متعلق به این قشر انگلی ناشی از وجود چنین رویکردها‌یی است، نقدینگی‌ای که به هیچ عنوانی در راه تولید به مصرف نمی‌رسد. روزنامه بهار، ۱۸ دی ماه ۹۱، به نقل از حمید‌رضا فولاد‌گر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می نویسد: ”بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در حدود ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی اعم از دولتی و خصوصی تعطیل شده‌اند.“  وی با اشاره به این که واحدهای تولیدی کشور، در کنار معضل تهیه مواد اولیه، با چالش‌های دیگری نیز مواجه‌اند.  کمبود نقدینگی را یکی از این معضل‌ها برشمرد. روزنامه مردم سالاری، ۲ اسفند ۹۱، به نقل از علیرضا محجوب، می نویسد که، از هر ۱۰ واحد تولیدی ۸ واحد وضعیت بحرانی دارند. روزنامه بهار، ۱۲ اسفند ۹۱، در رابطه با رویکردهای اقتصادی و تاثیر آن بر زحمتکشان میهن، می نویسد: ”... این درست است که در سال‌های فوق شعار برنامه‌ریزان اقتصاد حمایت از گروه‌های ضعیف اقتصادی مانند کارگران بوده است، ولی سیاست‌های اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروه‌های ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان این راهبردهای اقتصادی را پرداخت کرده‌اند. در دنیای امروز هیچ شکی باقی نمانده است که کارگران فقط در یک اقتصاد تولید محور می توانند طعم رفاه نسبی و مطلوب را بچشند.“  سایت فرآرو، ۹ اسفند‌ماه ۹۱، به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش داد: ۶۷ تا ۷۶ درصد کل بیکاران کشور جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله‌اند. چنین فاجعه‌های اقتصادی‌ای بدون تاییدِ بالاترین قدرت حکومتی نمی توانند به مرحله اجرا درآیند. سید‌علی خامنه‌ای در تایید تداوم چنین سیاست‌هایی، در سخنانی که دنیای اقتصاد ۱۸ مرداد ۹۱ منتشر کرد، اظهار داشت: ”اگر سیاست‌های اصل ۴۴، آن گونه که تبیین شد، اجرا شود، قطعا به سرمایه‌داری مذموم و محور شدن سرمایه‌داری در تصمیمات کلان کشور منتهی نخواهد شد. ... باید مراقب بود تا نگاه سوسیالیستی بر تفکرات اقتصادی غلبه پیدا نکند.“ در اینکه برنامه‌های اقتصادی ایران سوسیالیستی نیستند شکی نیست، و باید اذعان کرد که این برنامه‌ها ضد سوسیالیستی هم بوده و هستند، اما اینکه ادعا شود برنامه‌های به مورد اجرا گذاشته شده ضد سرمایه‌داری است، ادامه همان حیله گری‌های دو سه دهه گذشته رژیم ولایت فقیه است. تنها با مقایسه‌یی سطحی می‌توان پی برد آن چیزی که از دوران رفسنجانی تاکنون با شدت و حدتی متفاوت در ایران به مرحله اجرا درآمده نسخه‌های کپی شده نولیبرالیسم اقتصادی است که در دیگر کشورها همچون ایران به ورشکستگی اقصادی منجر گردیده که نمونه قبرس از آخرین آن‌هاست. باوجود همه فشارهای بین‌المللی و بررغم تمامی فشارهای مستقیم و غیر مستقیم که از ماحصل چنین سیاست هایی به زحمتکشان میهن وارد آمده و می آید، نباید تصور کرد که رژیم در این زمینه نسبت به سیاست‌های اقتصادی تاکنونی‌اش تجدید نظر خواهد کرد. اجرای قسمت اول طرح حذف یارانه‌ها و اصرار بر اجرای قسمت دوم این طرح، مؤید این ادعاست. در نتیجه، انتظار نیز نباید داشت بررغم جاروجنجال‌های تبلیغاتی مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تولید ملی که از سوی مقام‌های حکومتی از جمله رهبر بر زبان رانده می‌شود، چرخش‌هایی متفاوت ناشی از تحریم‌های اقتصادی را شاهد باشیم. بنابراین، باید انتظار داشت روندهای آتی در سال جدید، ادامه همان سیاست‌ها، و در نتیجه، فقر و فلاکت بیشتر مردم ایران باشد. این تصور نیز بر تحلیل‌ها نباید غالب شود که روندهای موجود به خودی خود باعث افزایش نارضایتی‌ها و در نتیجه سرنگونی رژیم خواهد شد. در اینکه نارضایتی‌ها در بستر چنین رویکردهایی گسترش خواهند یافت نباید شک کرد، اما تغییرهای بنیادی نیازمند سازوکارهایی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها باید به سازمان‌دهیِ توده‌ها اشاره کرد.

ایران در آئینه رسانه های خبری...

*تازه‌ترين دور مذاکرات هسته‌ای ايران در آلماتی آغاز شد
*پيشنهاد ايران برای فروش نفت ارزان به جاکارتا
*افزایش «فاصله طبقاتی» پیامد «رشد ۳۲ درصدی نقدینگی» و «تورم ۴۰ درصدی»
*تاکید دوباره کیهان بر «رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران»
*دولت «فروش و توزیع گاز» را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد
*اسکناس 20 هزار تومانی امسال چاپ می‌شود
*"گردن کلفتی که بانک مرکزی و قوه قضائیه هم حریفش نیست"
*تهدید های پوچ ولی فقیه و هراس سران رژیم از انتخابات پیش رو


ایران در آئینه رسانه های خبری 


******************************************************************************************
تازه‌ترين دور مذاکرات هسته‌ای ايران در آلماتی آغاز شد 
تازه ترين دور مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ بر سر برنامه های هسته ای ايران از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی (۵ به وقت گرينويچ) پيش در آلماتی در قزاقستان آغاز شد.
هنوز گزارشی از جزئيات اين نشست در دست نيست. اين دومين باری است که مذاکرات هسته ای ايران در قزاقستان برگزار می شود.

پرونده هسته ای ايران
کسری ناجي، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی که برای پوشش اين مذاکرات در آلماتی به سر می برد، گفت که مايکل مان، سخنگوی کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا پس از آغاز نشست به خبرنگاران گفته است که انتظار می رود ايران به پيشنهادهای ارائه شده از سوی ۱+۵ در مذاکرات قبلی آلماتی و استانبول پاسخ مثبت دهد.
مذاکرات ايران با کشورهای روسيه، آمريکا، بريتانيا، چين، فرانسه و آلمان تا فردا (شنبه، ۱۷ فروردين) در قزاقستان ادامه خواهد يافت.
سعيد جليلي، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست تيم مذاکره‌کننده ايران پيش از آغاز اين مذاکرات گفته بود که ايران در آلماتی بر حق خود مبنی بر غنی سازی اورانيوم پافشاری خواهد کرد.
کسری ناجی از آلماتی توئيت می کند

مايکل مان: ما اينجا هستيم تا درباره ترديدهايی که در خصوص فعاليت احتمالی ايران در زمينه سلاح های هسته ای وجود دارد، گفت و گو کنيم
شش قدرت جهانی معتقدند که توپ اکنون در زمين ايران است و ايران بايد به پيشنهادهای ارائه شده آنها در دور قبل پاسخ دهد
ممکن است تيم مذاکره کننده ايران، برای حضور در نماز جمعه در بزرگترين مسجد آلماتي، نشست را موقتا ترک کند.
هر چند مذاکره کنندگان ايرانی به نتيجه اين مذاکرات خوش بين هستند، اما در اينجا اميد زيادی برای مثبت بودن نتيجه مذاکرات نيست
کشورهای غربی به ويژه آمريکا معتقدند که ايران با غنی سازی اورانيوم با غلظت بالا در صدد دستيابی به سلاح هسته ای است؛ ادعايی که ايران همواره آن را رد کرده و گفته که برنامه های هسته ای اش صرفا کاربرد صلح آميز دارد.
آقای جليلی پيش از نشست در آلماتی گفته بود: "ما باور داريم مذاکرات فردا (جمعه) تنها با يک حرف مي‌تواند پيش برود. آن يک حرف پذيرش حق ايران به ويژه برای غني‌سازی اورانيوم است".
مذاکرات هسته‌ای اسفندماه گذشته در همين شهر صورت گرفت. در آن مذاکرات، قدرت‌های جهانی کوشيدند ايران را متقاعد کنند غني‌سازی بيست درصدی اورانيوم را متوقف کند و آن‌چه تا کنون با اين درجه غني‌کرده به خارج منتقل نمايد. غني‌سازی اورانيوم به اين درجه مي‌تواند به کار ساختن بمب اتمی بيايد.
هم‌چنين، کشورهای يادشده که گروه پنج به علاوه يک خوانده مي‌شوند از ايران خواستند فعاليت‌های هسته‌ای در تأسيسات نزديک فردو در نزديکی شهر قم را تعطيل کند.
آن‌ها به ايران وعده دادند در برابر اين اقدامات بخشی از تحريم‌های اقتصادی عليه اين کشور لغو شود.
***
پيشنهاد ايران برای فروش نفت ارزان به جاکارتا 
آفتاب: تسنيم نوشت: به گزارش جاکارتا گلوب، وزير امور شرکت های دولتی اندونزی مدعی شد دولت ايران پيشنهاد فروش نفت ارزان به اين کشور را ارائه کرده است.
دهلان اسکان گفت: سفير ايران در اندونزي، محمد فرازنده، اين پيشنهاد را در روز پنج شنبه در ديدار با وی مطرح کرده است. فردی به عنوان فرستاده ويژه وزارت انرژی(نفت) ايران نيز فرازنده را در اين ديدار همراهی می کرده است.
اين وزير اندونزيايی افزود: «آن ها گفتند نفت خامی دارند که برای پالايشگاه های اندونزی مناسب است و قيمت آن بسيار ارزان تر است. آيا اندونزی تمايلی به خريد دارد؟»
وی گفت من اين هيئت ايرانی را به شرکت دولتی پرتامينا ارجاع دادم و گفتم اين شرکت است که اختيار دارد به پيشنهاد شما پاسخ دهد.
***

وزير امور شرکت های دولتی اندونزی ماه گذشته گفته بود کشورش به رغم تحريم های غرب به همکاری با ايران ادامه خواهد داد.

بسیاری از روزنامه‌های ایران پنج‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه نیز به دلیل قرار گرفتن میان تعطیلات نوروزی منتشر نشده‌اند، روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، خراسان و روزنامه قدس اما شماره پانزدهم فروردین را چاپ کرده‌اند.

روزنامه کیهان خبر داده است که هیئت جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در «مذاکرات هسته‌ای» با نمایندگان کشورهای ۱+ ۵ به آلماتی سفر کرده است.

روزنامه قدس در تیتر یک از سال ۹۲ با عنوان سال «خلق حماسه سیاسی با انتخابات دولت کاردان و تابع ولایت» نام برده است.

روزنامه قدس همچنین عکس یک شماره پانزدهم فروردین را به برگزاری «مسابقات چوخه» با حضور «۷۰ هزار تماشاگر» در اسفراین اختصاص داده است.

روزنامه اطلاعات گزارشی از «رشد قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی» و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم منتشر کرده و روزنامه خراسان نیز با اشاره به عبور «نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» و افزایش نرخ تورم به «۴۰ درصد»، پیامد بحران نقدینگی و تورم را بیشتر شدن «فاصله طبقاتی» در ایران ارزیابی کرده است.

روزنامه کیهان برای دومین روز پیاپی بر «برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» تاکید کرده و نوشته است که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از «پیشنهاد استقبال کرده‌اند».

همزمان روزنامه خراسان «پیشنهاد کیهان» و «اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی» درباره «الحاق» جمهوری آذربایجان را «واکنش به برگزاری نشست گروهی به نام جبهه آزادی ملی آذربایجان» در «باکو» توصیف کرده است.

روزنامه اطلاعات از قول «مدیر گازرسانی» شرکت ملی گاز ایران خبر داده که «تمام امور فروش گاز»، از ساخت و نگهداری شبکه تا صدور صورت حساب و وصول مطالبات، با «انعقاد قراردادهای جدید» به «شرکت‌های خصوصی سپرده شده است».

افزایش «فاصله طبقاتی» پیامد «رشد ۳۲ درصدی نقدینگی» و «تورم ۴۰ درصدی»

روزنامه اطلاعات گزارشی از «رشد قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی» و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم منتشر کرده و روزنامه خراسان نیز با اشاره به عبور «نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» و افزایش نرخ تورم به «۴۰ درصد»، پیامد بحران نقدینگی و تورم را بیشتر شدن «فاصله طبقاتی» در ایران ارزیابی کرده است.

روزنامه اطلاعات در شماره پنج‌شنبه با اشاره به این که «نرخ تورم سال ۹۱ ۳۱.۵ درصد اعلام شده است» نوشته است که «رشد قیمت برخی کالاهای مصرفی خانوار شهری از جمله مواد خوراکی و دخانی، لوازم خانگی و مبلمان، بالا‌ترین تاثیر را بر رشد نرخ تورم داشته است».

این روزنامه با اشاره به این که طی سال ۹۱ «در میان انواع گروه‌های کالایی و خدماتی مصرفی شهری بالا‌ترین نرخ تورم مربوط به دخانیات با ۷۸.۷ درصد، سبزیجات با ۶۸.۴ درصد و ماهی با ۵۹.۷ درصد بوده است» نوشته است که «کمترین میزان رشد قیمت هم مربوط به آموزش با ۹.۷ درصد و ارتباطات با ۱۰ درصد است».

به نوشته روزنامه اطلاعات، نرخ تورم در سال ۹۱ در گروه «لوازم خانگی» نیز در اسفند ۹۱ به «۶۲.۱ درصد» رسید، و نرخ تورم در گروه «مواد خوراکی و آشامیدنی» نیز در سال ۹۱ پس از «لوازم خانگی» در رتبه دوم قرار گرفته و در حالی که شاخص آن در فروردین‌ماه ۳۶.۱ بوده در آبان به ۵۳.۳ و در اسفند به ۵۸.۵ درصد رسید» و پس از این دو نیز به ترتیب گروه «کالاهای غیرخوراکی ۲۳.۸ درصد، بهداشت و درمان ۲۲.۳ درصد، حمل و نقل ۲۲.۱ درصد، مسکن ۱۷.۷ درصد، اجاره مسکن ۱۷.۲ درصد، آب و برق و گاز ۱۳.۷ درصد» قرار گرفته‌اند.

این روزنامه یادآوری کرده است که افزایش نرخ تورم در گروه‌های لوازم خانگی و مواد غذایی به «۶۲.۱ درصد» و «۵۸.۵ درصد» طی سال ۹۱ در حالی صورت گرفت که «در سال ۹۰ سهم شاخص لوازم خانگی و مبلمان ۱۸.۲ درصد و مواد خوراکی و آشامیدنی ۳۳.۹ بود» که «فاصله زیادی با شاخص‌های سال ۹۱ دارند».

روزنامه خراسان نیز در سرمقاله شماره پنج‌شنبه با اشاره به «نرخ تورم ۴۰ درصدی» نوشته است که «در چنین شرایطی باید از مسئولان اقتصادی کشور پرسید آیا به تبعات ناشی از افزایش نرخ تورم اندیشیده‌اند؟»، «آیا تورم ۴۰ درصدی و تبعات گوناگون آن برای آنان نگران‌کننده نیست؟» و «آیا می‌توان تورم ۴۰ درصدی را نادیده گرفت؟»

این روزنامه با اشاره به این که «نرخ تورم، نقطه به نقطه، بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار ایران به مرز ۴۰ درصد رسیده است»، نوشته است این که نرخ تورم «برای گروه کالایی خوراکی‌ها بیش از ۵۷ درصد اعلام شده است، نشان می‌دهد تورم حاکم بر طبقات متوسط و محروم جامعه بیش از تورمی است که بر دهک‌های بالای درآمدی جامعه اعمال می‌شود».

سرمقاله روزنامه خراسان یادآوری کرده است که «با افزایش نرخ تورم دهک‌های بالای درآمدی امکان انتقال فشارهای تورمی را به دهک‌های پایین‌تر می‌یابند»، اما «این امکان برای دهک‌های پایین به صورت معکوس وجود ندارد» و «در نتیجه بیشترین فشار‌ها بر پایین‌ترین دهک‌های درآمدی تحمیل می‌شود».

این روزنامه نوشته است که «در شرایط ملتهب تورمی، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود»، و تاکید کرده که «تهدید پایه‌های اخلاق به بخش‌های غیر اقتصادی نیز کشیده می‌شود و آسیب‌های اجتماعی حاصل از فاصله بین فقیر و غنی به گونه‌ای دیگر تهدیدکننده است».

روزنامه خراسان همچنین گزارشی از عبور «حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» منتشر کرده و نوشته «بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذرماه سال ۹۱ با رسیدن به رقم ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رکورد جدیدی به جای گذاشت» تا «پس از پنج سال، نرخ رشد نقدینگی سالانه کشور از مرز ۳۰ درصد فرا‌تر رود و به ۳۲ درصد برسد».

این روزنامه نوشته است که «حجم نقدینگی» یک سال پیش «در اسفندماه سال ۹۰ بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود» اما در ۹ ماه نخست سال گذشته با «افزایش دو برابری» مواجه شد و با «بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش، از مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان گذشت».

حجم نقدینگی که روزنامه خراسان آن را «یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم» توصیف کرده در ابتدای سال ۸۴، سال به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، ۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

تاکید دوباره کیهان بر «رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران»

روزنامه کیهان برای دومین روز پیاپی بر «برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» تاکید کرده و نوشته است که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از «پیشنهاد حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان استقبال کرده‌اند.»

همزمان روزنامه خراسان سرمقاله شماره چهاردهم فروردین کیهان و اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره «الحاق» جمهوری آذربایجان را «واکنش به برگزاری نشست دهم فروردین‌ماه گروهی به نام جبهه آزادی ملی آذربایجان» در «باکو» توصیف کرده است.

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره پنج‌شنبه پانزدهم فروردین برای دومین بار بر «برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربایجان برای الحاق به ایران» تاکید کرده و نوشته است که جمهوری آذربایجان «بر اساس قراردادی که دیگر اعتبار ندارد از ایران جدا شده و باید به خاک وطن بازگردد».

این روزنامه از قول نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نهم از «جمهوری آذربایجان» به عنوان «کشور تازه آزاد شده از بلوک شرق و پناه برده به دامان غرب» نام برده و نوشته است که «آذربایجان بر اساس قراردادی که دیگر اعتبار ندارد به شوروی واگذار شده بود و امروز دیگر زمان آن قرارداد گذشته» و «آذربایجان باید به خاک ایران بازگردد».

نادر قاضی‌پور به روزنامه کیهان گفته است که جمهوری آذربایجان «نمی‌تواند علیه ایران اسلامی که همواره مستقل و آزاد بوده توطئه کند» و به «سران باکو اخطار داده» که دست از آن چه وی «کارهای کثیف و ضد ایرانی» نامیده «بردارند، چرا که ملت ایران و مردم آذری‌زبان ایران ولایتمدار، دیندار و علاقه‌مند به کشورشان هستند».

جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه کیهان گفته است که «اگر قرار بر ادعای حاکمیت ارضی باشد، ایران اسلامی در این زمینه اولی‌تر است، چرا که آذربایجان از ایران جدا شده و باید به خاک وطن بازگردد».

روزنامه کیهان همچنین از قول منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نوشته است که «جوانان غیرتمند اردبیل، تبریز، ارومیه و زنجان آماده هستند تا اقدامات مزورانه دولت‌مردان آذربایجان را پاسخی قاطع داده» و «آمادگی خود را برای بازپس گیری شهرهای به یغما رفته ایران در دوران قاجار اعلام کنند».

به نوشته این روزنامه، منصور حقیقت‌پور همچنین از «برگزاری نشستی در منطقه قفقاز» خبر داده و تاکید کرده که «جریان الحاق ۱۷ شهر» و از جمله «باکو» پایتخت جمهوری آذربایجان «به ایران یک جریان جدی است».

حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان طی یادداشتی با عنوان «نوبت باکو» در شماره چهاردهم فروردین‌ماه خواهان «برگزاری رفراندوم الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» شد و نوشته بود که «مسئولان محترم ایران می‌توانند به دولت جمهوری آذربایجان پیشنهاد کنند که الحاق جمهوری آذربایجان به آذربایجان ایران را در میان مردم آن کشور به رفراندوم بگذارند».

روزنامه خراسان نیز در گزارشی با تیتر «واکنش‌ها به برگزاری نشست ضدایرانی در باکو» با اشاره به یادداشت روز چهارشنبه روزنامه کیهان نوشته است که «واکنش‌ها به نشستی که به دعوت گروه موسوم به جبهه آزادی ملی آذربایجان با هدف نقض تمامیت ارزی ایران در ۱۰ فروردین‌ماه در باکوی آذربایجان برگزار شد ادامه دارد».

منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل در مجلس نهم درباره «برگزاری اجلاس دهم فروردین‌ماه جبهه آزادی ملی آذربایجان در باکو» به روزنامه خراسان گفته است که «متأسفانه خود دولت آذربایجان و تا حدودی ترکیه این موضوع را پی‌گیری می‌کنند اما در پیشانی این نشست‌ها افراد غیر دولتی را می‌گذارند که راحت هتاکی کرده و اهداف را بیان کنند البته به طور حتم لابی صهیونیست در این موضوع بی‌تأثیر نیست».

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از «دستگاه دیپلماسی» جمهوری اسلامی با اشاره به این که «ما به عنوان نمایندگان ملت از دولت خواسته‌ایم که پاسخ محکم‌تری به این اقدامات بدهند» اما «مقامات ایران یک مقداری صبوری می‌کنند، این صبوری موجب هتاک‌تر شدن آنها می‌شود» و «دستگاه دیپلماسی باید در این ارتباط فعال‌تر شود».

روزنامه خراسان از قول نماینده اردبیل در مجلس نهم نوشته است که «اگر بحث آذربایجان بزرگ از سوی جمهوری آذربایجان مطرح می‌شود و تمایل دارد که استان‌های ما به آنها ملحق شود، بد نیست که جوانان ما به دنبال ۱۷ شهر قفقاز باشند».

دولت «فروش و توزیع گاز» را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد

روزنامه اطلاعات از قول «مدیر گازرسانی» شرکت ملی گاز ایران خبر داده که «تمام امور فروش گاز»، از ساخت و نگهداری شبکه تا صدور صورت حساب و وصول مطالبات، به «شرکت‌های خصوصی سپرده شده است».

به گزارش این روزنامه، محمدرضا غروی مدیر «گازرسانی شرکت ملی گاز ایران» گفته است که «در اجرای سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های خدماتی صنعت گاز، قراردادهای جدیدی با بخش خصوصی امضا شده است» که بر اساس این قرارداد‌ها «تمامی عملیات فروش و خدمات‌رسانی گازی به بخش خصوصی واگذار شده است».

محمدرضا غروی با تاکید بر این که «خدمات گازی شامل توزیع گاز، صدور صورت‌حساب، وصول مطالبات، امدادرسانی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های گاز» به بخش خصوصی واگذار شده است، گفته است که در مرحله نخست «در هر استان فعالیت‌های گازرسانی یک شهر و یک مجموعه روستایی به بخش خصوصی واگذار شده است».

روزنامه اطلاعات همچنین از قول مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران دلیل واگذاری فروش گاز به شرکت‌های خصوصی را برنامه دولت برای «برون‌سپاری فعالیت‌های توزیع و فروش گاز طبیعی»، «اجرای سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی»، و «افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های خدماتی صنعت گاز» توصیف کرده و نوشته است که پس از «ارزیابی عملکرد بخش خصوصی در عملیات توزیع و ارائه خدمات گازی، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی در شهر و روستاهای بیشتر وجود دارد».
***
اسکناس 20 هزار تومانی امسال چاپ می‌شود
ایسنا  : چاپ اسکناس‌های درشت‌تر همیشه در بانک مرکزی مدنظر بوده و در این راستا انتشار اسکناس‌های بالاتر از 10 هزار تومان در سال‌های گذشته به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شد. در همین زمینه قرار است امسال اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود.
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که چندی پیش نوید چاپ اسکناس‌های درشت‌تر را داده بود به خبرنگار بانک و بیمه ایسنا گفت: بعد از تولید انبوه اسکناس 200 هزار ریالی نسبت به چاپ و انتشار اسکناس 500 هزار ریالی اقدام می‌شود و به فاصله حدود دو سال معمولا چاپ اسکناس درشت‌تر انجام می‌شود.
مجید صنیعی با بیان اینکه برای چاپ اسکناس هزینه‌ای حدود 68 تا 70 تومان صرف می‌شود و اسکناس‌هایی که در سال 91 امحاء شد، هر قطعه 24 تا 25 تومان هزینه داشت گفت: هر ساله حدود 500 تا 700 میلیون قطعه اسکناس امحاء می‌شود.
وی اظهار کرد: اسکناس‌های پنج هزار و 10 هزار تومانی را در سال 90 چاپ کردیم و چاپ ایران چک‌های 50 هزار تومانی را به صورت محدود داشتیم که این موضوع بر اساس قانونی بود که در بودجه سال 91 مصوب شده بود و قرار بود ایران چک‌های 500 هزار ریالی با سازو کار خودش ادامه پیدا کند.


***
"گردن کلفتی که بانک مرکزی و قوه قضائیه هم حریفش نیست"
بارتاب : در راستای افشاگری های «بازتاب» درباره دانه درشت های اقتصادی، برخی اطلاعات درباره خلیل خلیل زاده، مالک اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه و فعال عرصه برجسازی منتشر می شود که با وجود داشتن کلیسکونی از تخلفات، هنوز بانک مرکزی و قوه قضاییه نتوانسته اند مانع فعالیتهای وی شوند، چهره ای که با وجود دستور رییس جمهور و رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد مبنی بر در اختیار گرفتن موسسه اش و صیانت از سرمایه مردم، با روشهایی مانع اجرای این دستور می شود.
به گزارش خبرنگار بازتاب؛ خلیل خلیل زاده به عنوان سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه، از انواع روش های مبهم و گاه غیرقانونی جهت راه اندازی و توسعه این موسسه بهره برده و نکته جالب توجه این است که در طول پانزده سال فعالیت این موسسه تا کنون، هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به صورت جدی مانع فعالیت های غیر قانونی وی نشده است.
در ادامه به بخشی از نکات درباره این موسسه اشاره می شود:
موسسه اعتباری توسعه که در سوم شهریور 76 با سرمایه 5 میلیارد ریال و سهامداری سه عنصر اصلی خلیل‌زاده و سلماسی با  54 و سه دهم درصد و ریاض انتصاری و بقیه سهامداران جزیی با 44 و هفت دهم درصد سهام شروع به فعالیت نمود.
هیات مدیره شرکت در ابتدا خلیل خلیل زاده، شهرام سلماسی،  ریاض انتصاری و همسران آنها هاجر پریچهر غفار تهرانی، سیمین امینی درباری و فیروزه محمودیان بودند که تا مدتها این ترکیب ادامه داشت و در واقع این بنگاه مالی خانوادگی اداره می‌شد.
در همان آغاز  راه با ایجاد مشکلاتی برای شریک سوم، با به زندان افتادن ریاض انتصاری همه سهام وی به دو شریک دیگر انتقال پیدا کرد.
 هیات مدیره ای با دو عنصر:
با حذف ریاض انتصاری عملا هیات مدیره موسسه با دو عنصر خلیل خلیل زاده و شهرام سلماسی ادامه فعالیت می‌داد (صورتجلسات وقت موید این مدعاست)
افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد ریال:
در تاریخ 1/4/78 حسابی جهت شرکت پارس نیاز به مدیریت عامل آقای مهندس اکبر ملائیان به شماره 40742 در شعبه مرکزی موسسه افتتاح و بلافاصله با تصویب وام یک میلیاد و دویست و شصت میلیون ریالی در همان روز با شماره قرارداد فروش اقساطی 7802255 به ایشان پرداخت گردید.
در سوم تیرماه (دو روز بعد) نیز وامی به شخص آقای ملائیان به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تحت شماره 7801927 به حساب ایشان و به شماره 40001 واریز میگردد.
وامهای فوق به حساب آقای ریاض انتصاری واریز و با آن افزایش سرمایه آقایان خلیل زاده و سلماسی صورت می‌گیرد و افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد پس از یکسال تصویب صورت می‌گیرد.
افزایش سرمایه از ده به بیست میلیارد:
در این قسمت تخلفات عدیده‌ای از جمله پرداخت وام به سهراب سلماسی، فرزند چهارده ساله آقای سلماسی و واریز وجه آن به حساب خلیل خلیل‌زاده و اعطای دو میلیارد تومان وام در همان سال 78 به دیگر اعضا خانواده سلماسی که همگی صرف خرید سهام متفرقه مردم شده است و همین روش در مورد پدرام خلیل زاده فرزند 15 ساله خلیل زاده نیز صورت گرفته و نامبردگان سرمایه موسسه را با همین وامها در فاصله شش ماه بعد از افزایش سرمایه اول، به بیست میلیارد ریال افزایش می‌دهند. (مستندات همگی در گزارش 5 حسابرس نام آشنا آقایان عیسی شهسوار خجسته که روزگاری رییس سازمان امور مالیاتی بود، حسن خوشپور که در دسته مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداشت، آقای فرشچیان مدیرعامل اسبق بانک مسکن، ضیاء الملکی رییس اسبق هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و نهایتا آقای فولادی کارشناس اداره نظارت بانک مرکزی موجود است)
 افزایش سرمایه از 20 به 50 میلیارد ریال:
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و شرکت ساختمانی برج آوران در تاریخ 13/7/1380 مبلغ 5 میلیون دلار وام ارزی از شعبه آتی بانک صادرات تحت عنوان تکمیل پروژه های ساختمانی دریافت می‌کند . اما با کمال تاسف در معامله‌ای صوری در رابطه با زمینی که بخش عمده آن به نامبردگان تعلق نداشته و از صاحبان آن فقط وکالت برای ساخت و پیش فروش داشته اند مبلغ یادشده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده های سلماسی و خلیل زاده) منتقل می کنند که در نهایت این پول صرف خرید سهام موسسه می‌شود.
 در این رابطه نامبردگان بابت وثیقه وام ارزی دریافت شده از بانک صادرات به مبلغ 53 میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری شده توسط موسسه اعتباری توسعه را بعنوان وثیقه در شعبه آتی بانک صادرات ودیعه گذاشته اند، درحالی که این اقدام منجر به خروج بخشی از دارایی های موسسه اعتباری توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است.
 ضمنا آقایان در این مرحله به طریقی عمل می نمایند که اکثریت سهامداران جزیی از افزایش سرمایه بی خبر مانده و خلیل زاده و سلماسی 96% افزایش سرمایه از بیست به پنجاه میلیارد را با این پول واریز و دو نفری صاحب نزدیک به هشتاد درصد سهام موسسه میشوند.
تخلفات دیگر:
 الف  - خرید املاک
سوءاستفاده از جایگاه مدیریت در خرید املاک برای موسسه. به عنوان نمونه پروژه موسوم به افرا واقع در منطقه فرشته را طی مصوبه مورخ 11/2/80 هیات مدیره از شرکت تعاونی مسکن ابرار خریداری و به مبلغ 000/000/780/36 عرضه می‌نماید و در این راستا دو دانگ از پروژه فوق را که معادل 33% آن می‌باشد، بدون دادن هیچ وجهی به نام خود می‌نماید که البته ساخت پروژه فوق نیز از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و نهایتا شش دانگ پروژه که مجموعه ای بیست هزار متر مربعی است، امروز در اختیار خانواده خلیل زاده می‌باشد.
در صورتجلسه هیات مدیره همین کافی است که ملاحظه شود فقط دو امضاء خلیل زاده و سلماسی مشاهده میشود .
 ب – فروش املاک ساخته شده
در فروش املاک ساخته شده بوسیله موسسه اعتباری توسعه یک مراجعه ساده به شرکت برج آوران و نگاهی به لیست خریداران اولیه و زمان و قیمت و نحوه پرداخت وجه آن و مقایسه آن با خریداران بعدی، صوری بودن معامله تعداد زیادی از واحدها به قیمت پایین به یک واسطه و سپس انتقال آن به خریدار واقعی را تائید می‌نماید بعنوان نمونه واحدی است که خریدار آن، خانم آسیه فروزنده کیا واحدی را بدون دادن هیچ وجهی خریداری و صرفا با دادن دو فقره چک که آن هم معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد خریداری و پس از مدتی با اخذ مجوز فروش آن، ملک فوق را به دو برابر قیمت به خریدار واقعی آقای کیوان کامیار فروخته و سپس اقدام به پرداخت وجه آن به شرکت برج آوران می‌نماید. ملاحظه اسناد (7) گویای همه چیز است.
 اخذ تسهیلات:
ایجاد ده ها شرکت صوری که مکان و فعالیت نداشته و صرفا از نامی در ثبت شرکتها برخوردار است بنام دوستان و بستگان و اخذ تسهیلات کلان بوسیله آنها. با یک نگاه اجمالی به لیست بعضی از آنها و اعضای تشکیل دهنده آن و مراجعه به موسسه و وضعیت گردش مالی آنها که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند و انتقال وام های دریافتی به حسابهای مشخص و نحوه پرداخت وام همه چیز مشخص خواهد شد.
 برداشت وجه با ترفندهای حیله گرانه:
بعنوان نمونه با درخواست شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار متعلق به خانواده سلماسی و خلیل زاده دو میلیارد تومان وام کوتاه مدت جهت خرید اتومبیل پژو در وجه نمایندگی ایران خودرو پرداخت نموده و نمایندگی فوق با زدن مهر در پشت چک فوق (واقعی بودن یا جعلی بودن آن باید پیگیری شود) به بهانه عدم تحویل اتومبیل بجای بازگرداندن به موسسه به شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار بازگردانده میشود. نهایتا چکها به آقای سلماسی تحویل گردیده و به حساب شخصی ایشان در بانک سپه واریز گردیده و وجه آن بابت خرید سهام شرکت بیمه توسعه بنام شرکتهای گسترش انفورماتیک، پی خرید کاوه ، تجارت نوین عالی هرسه متعلق به خانواده آقایان خلیل زاده و سلماسی پرداخت می‌گردد.
توجه به این نکته ضروری است این بابت وجه خرید 30% سهام بیمه توسعه در آن زمان بوده است یعنی آقایان بیمه را هم با تسهیلات اخذ شده و کلاهبرداری ایجاد نموده اند. (ضمیمه شماره 9)
 اخذ تسهیلات با استفاده از حسابهای مشتریان و بدون اطلاع آنان:
نمونه این موضوع شرکت توفیر صنعت می‌باشد که در شکایت مدیران منصوب از سوی بانک مرکزی علیه آقای خلیل زاده در شعبه 4 دادسرای مفاسد اقتصادی یکی از موارد تخلف عنوان شده و علیرغم اینکه صاحبان شرکت چندین نامه به خلیل زاده نوشته جویای این موضوع شده اند خلیل زاده با بردن اصل مدارک به خارج از شرکت از اقدامات مدیران وقت موسسه اعتباری توسعه علیه خود جلوگیری و با شهادت دروغ آقای رضا فروتن عیش آبادی که در اثر تهدید اقدام به این کار نموده بود نهایتا پرونده به جایی نرسید.
آقای رضا فروتن در پرونده شعبه 2 دادسرای ناحیه 1در موضوع شکایت کلاهبرداری چک چهل میلیاردی این موضوع را مجددا باز و اعتراف نموده و صاحبان اصلی شرکت نیز پیگیر موضوع می باشند. (ضمیمه شماره 10)
 پرداخت تسهیلات با بهره های بالا و ترفندهای مختلف:
به عنوان نمونه پرداخت تسهیلات به آقای رسول تقی گنجی با بهره سالانه 35% خارج از قوانین مصوب بانکها و موسسات عالی بدین طریق که280.000.000.000 ریال تسهیلات به شرکتهای نامبرده پرداخت نموده و هفتاد میلیارد ریال آن را از وی پس می گیرد و مقرر می دارند که هر گاه رسول گنجی اقدام به عودت 210.000.000.000 وجه دریافتی نمود، آقای خلیل زاده نیز مبلغ 70.000.000.000 ریال را عودت دهد. رسول گنجی موظف به پرداخت سود 28.000.000.000 با بهره سالانه 27% می شود در صورتی که فقط 210.000.000.000 وام دریافت نموده است. مورد فوق با توجه به اینکه گنجی خود در پرونده هایی متهم و با مشکل مواجه شده پس از ده سال هنوز همچنان به قوت خود باقی است و 70.000.000.000 وام صفر درصدی خلیل زاده از وی ده سال است که عودت داده نشده است.
 مصوبه شورای پول و اعتبار:
در سال 85 با توجه به تخلفات عدیده خلیل زاده و سلماسی و عدم توجه به مقررات بانکی و پولی کشور با درخواست هشت نفر شامل رییس قوه قضاییه، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، دستور اقدام به بانک مرکزی جهت تغییر ساختار موسسه مجوز در اختیار گرفتن موسسه و صیانت  از سپرده های مردم داده شد. (11)

تلاشهای گسترده شخص خلیل زاده و عدم تمکین به حکم فوق و استقامت نامبرده و عدم تحویل دفتر خود در موسسه و همچنین شرکت برج آوران و استفاده از عواملی در قوه قضاییه، آقای دکتر شیبانی رییس کل وقت بانک مرکزی را بر آن داشت تا نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشته و استمداد بطلبد ( 12 و 13) نهایتا در تاریخ 21/12/86 با شکایت آقای خلیل زاده و حسین معروفی خواهرزاده وی و محسن پارسا دایی وی و با وکالت محمد خواجه حسینی و با حکم قاضی ارجمند از شعبه 30 دیوان عدالت علی رغم اینکه یک بار دادخواست شکایت در شعبه ششم تجدید نظر آن رد شده بود، بدون توجه به اینکه در مدت کوتاه و یک سال و با مشکلاتی که خلیل زاده برای هیات سرپرستی بانک مرکزی ایجاد کرده بود و همچنین تغییر ساختار نیاز به زمان زیادی دارد انجام مصوبه هیات سه نفره مقدور نبود و همچنین با همکاری رییس فعلی موسسه  توسعه که در آن زمان معاون حقوقی بانک مرکزی بود و با ارسال مدارک داخلی بانک مرکزی به قاضی و ایجاد زمینه از سوی عواملی در بانک و با پیگیری‌های رییس وقت دیوان عدالت، حکم به بازگشت موسسه به وضع سابق داده شده و موسسه به شخص خلیل زاده تحویل می گردد. (14)

لازم به توضیح است آقای خلیل زاده پس از رای شعبه ششم در رابطه با اینکه آیا موسسات اعتباری شامل ماده 39 می شوند یا نه، بوسیله آقای رحیمی اصفهانی رییس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از مدیر کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام نمود که پاسخ وی هیچ وقت جایی عرضه نشد. (15)
 بستن پرونده مفتوح در مفاسد اقتصادی:
همان‌طور که گفته شد، به منظور پیگیری تخلفات و جرائم هیات مدیره رد صلاحیت شده موسسه به خصوص خلیل زاده از سوی بانک مرکزی به هیات سرپرستی دستور انجام اقدامات قضایی داده شده و پرونده ای در این رابطه در دادسرای مفاسد اقتصادی مفتوح شد که متاسفانه با بازگشت خلیل زاده به موسسه از آنجا که شاکی پرونده موسسه اعتباری توسعه بود پرونده فوق به سرانجام مطلوبی که انتظار بانک مرکزی بود نرسید.
***
تهدید های پوچ ولی فقیه و هراس سران رژیم از انتخابات پیش رو 

خواست رژیم تدارک و برگزاری یک نمایش فرمایشی و مهندسی شده به نام ”انتخابات“ است که از طریق آن نامزد ”اصلح“ ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند.
به گمان ما باید با تمام توان از روند برگزاری انتخابات به عنوان یک عرصه مبارزه جدی سیاسی با رژیم بهره جست.

علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی که در مشهد، به مناسبت آغاز سال 1392 ایراد کرد، تلویحاً از دشواری ها و نگرانی هایی که سران رژیم با آن دست بگریبانند پرده برداشت. خامنه ای در این سخنان نابخرادنه، نخست اسرائیل و شهرهای این کشور را به نابودی و با خاک یکسان شدن تهدید کرد و سپس قبول کرد که وضعیت اقتصادی کشور، بر خلاف همه مدعیات دروغین سران رژیم، از جمله خود او، در سال گذشته به دلیل تحریم های خارجی وخیم شده است. خامنه ای از جمله گفت: ”اقتصاد ما بعلت وابستگی به نفت دچار اشکال است. 17-18 سال قبل به دولت وقت گفتم کاری کنید که بتوانیم اراده کردیم درب چاههای نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند زدند مگر می‌شود.“
خامنه ای در جای دیگری از صحبت هایش ضمن اشاره به رد و بدل شدن پیغام با دولت آمریکا، اشاره کرد که آنها پیغام داده اند ”خواهان تغییر نظام نیستند“ و می خواهند از طریق مذاکره با ما به توافق برسند. اما موضوع اساسی صحبت های خامنه ای بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آینده و نگرانی های سران رژیم از بحران سیاسی, که هر روز ابعاد گستره تری به خود می گیرد, بود.
خامنه ای درباره انتخابات سه موضوع اساسی را محور دانست و گفت: ”انتخابات آبروی نظام است و در درجه اول گسترش مشارکت مردم اهمیت دارد. شورانتخاباتی در کشور و حضور مردم در پای صندوق‌های رای میتواند دشمن را نا امید کند... آنچه که برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، امتیازات امروز منهای ضعف های موجود است.“ و سپس افزود: ”به من گزارش داده‌اند ممکن است در ایام انتخابات روزی چند صد میلیون پیامک رد و بدل شود. مراقب باشید تحت تاثیر این چیزها قرار نگیرید،نگاه کنید، تشخیص دهید و اصلح را بشناسید.“ (به نقل از بنگاه خبری جمهوری اسلامی)
خامنه ای در موضع گیری هایی که پس سخنرانی در جمع بسیجیان مشهد کرد هم به روشنی گفت که رژیم اجازه تکرار حوادث سال 88 را به هیچ وجه نخواهد داد. خامنه ای از جمله گفت: ”باید همه از خدا بخواهند و چشمان خود را نیز باز کنند تا نتیجه انتخابات، گزینشی خوب و همراه با صلاح انقلاب و کشور باشد... عده‌ای سعی کردند آن انتخابات را مظهر اختلاف وانمود و جنجال سیاسی طبیعی انتخابات را به فتنه تبدیل کنند که البته ملت در مقابل آن ایستاد و هر وقت هم شبیه آن اتفاق بیفتد ملت در مقابل آن خواهد ایستاد...“ (به نقل از ”ایسنا“)
از مجموعه این سخنان و دیگر موضع گیری های دست اندرکاران حکومتی روشن است که رژیم ولایت فقیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده با چالش های جدی ای رو به روست. نخست آنکه رژیم مصصم است تا اجازه ندهد جنبش مردمی و اصلاح طلبی در ایران انتخابات پیش رو را به عرصه اعتراض های گسترده و مبارزه بر ضد رژیم تبدیل کند و دوم آنکه نمی خواهد تجربه ی رسوایی انتخابات مجلس و تحریم گسترده اکثریت قاطع مردم را دوباره تجربه کند. همان طور که پیام نوروزی کمیته مرکزی حزب نیز اشاره می کند رژیم دنبال برگزاری انتخاباتی است که بتواند در آن هم نامزدها و هم رای دهندگان را کنترل کند و آن را به نمایشی تبلیغاتی به نفع خود تبدیل نماید. در این زمینه بی شک مسئله کلیدی این است که جنبش مردمی و نیروهای مترقی و آزادی خواه چگونه برخوردی با انتخابات در پیش بگیرند. سران رژیم تلاش خواهند کرد تا با مانورهای گوناگون نامزد های ”بی خطری“ از اصلاح طلبان را به صحنه انتخابات بیاورند تا به قول خامنه ای صحنه ”انتخابات“ را ”پرشور“ کنند. خواست رژیم تدارک و برگزاری یک نمایش فرمایشی و مهندسی شده به نام ”انتخابات“ است که از طریق آن نامزد ”اصلح“ ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند.
به گمان ما باید با تمام توان از روند برگزاری انتخابات به عنوان یک عرصه مبارزه جدی سیاسی با رژیم بهره جست. خواست آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی و پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز: زهرا رهنورد، موسوی و کروبی، در کنار تلاش برای بی اثر کردن ”نظارت استصوابی“ شورای نگهبان و تحمیل نامزدهای جدی و همچنین تشدید فشار برای تحمیل عدم دخالت و مهندسی انتخابات توسط سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی، از جمله خواست هایی است که می تواند در چارچوب برگزاری انتخابات نیروهای اجتماعی را دوباره به عرصه مبارزه بیاورد. بی شک رژیم مصمم است که نگذارد تجربه خرداد 76 (یعنی شکست نامزد اصلح ولی فقیه) و یا خرداد 88 (یعنی اعتراض های گسترده مردمی بر ضد رژیم) در ایران تکرار شود. در مقابل این خواست، جنبش مردمی باید و می تواند با هوشیاری و به شکلی آگاهانه خواست های خود را به مرتجعان حاکم تحمیل کند. تجربه دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشان داده است که نمی توان به سلامت و یا احترام گذاشتن رژیم به خواست و آراء مردم خوش بین بود ولی می توان انتخابات را به عرصه چالش جدی برضد رژیم تبدیل کرد.

قدرت‌یابی زنان از طریق سازمان‌دهی...

جامعه‌ی هند در بسیاری از موارد فرهنگی مشابه جامعه ایران است. از یک سو فرهنگ مردسالارانه‌ی کار زنان را موجّه نمی‌داند و از سوی دیگر جهانی‌سازی و بی‌مسئولیتیِ سرمایه‌داران که کارگران هند را با حقوق یک دلار در روز استثمار کرده، آنجا را مناسب‌ترین محل برای سوءاستفاده‌ی اقتصادی جهانی کرده است.


قدرت‌یابی زنان از طریق سازمان‌دهی 


حالا دیگر ما هر روز شاهد پیوستن زنان بسیاری به بازار کار هستیم. در جامعه‌ی ما نیز مانند تمام دنیا زنان اوّلین قربانیان طرح‌های تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و بحران‌های اقتصادی هستند. رشد پدیده‌های ناهنجار اجتماعی ناشی از آن مانند اعتیاد و بیکاری که موجب افزایش آمار طلاق شده و نبود حمایت‌های دولتی و بی‌سامانی اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، معضلاتی را برای تمام مردم، به خصوص زنان به‌وجود آورده است.هر چند سال یک بار، حوادث طبیعی نیز بخش دیگری از زنان را برای سیرکردن شکم خود و کودکان‌شان راهیِ بازارِ کار می‌کند. زنانی که جایی در بازار کار رسمی نخواهند یافت. بسیاری از آنان مجبورند به بازار غیررسمی کار بپیوندند. دست‌مزد بسیار اندک برای کارهای سخت و طولانی بدون هیچ حمایت قانونی، مشخّصه‌یِ اصلی این بخش از بازار کار است. بسیاری از آنان کار را در خانه‌های خود انجام می‌دهند. پراکنده‌بودن و عدم‌ارتباط نزدیک این بخش از نیروی کار عامل مهمّی است که سبب می‌شود خودشان نیز نتوانند با دور هم جمع شدن و ایجاد تشکّل، از حقوق خود دفاع کنند.
آنچه در زیر می‌خوانید معرفی انجمن زنان خود اشتغال در هند است. تشکّلی که به شکل عینی نشان داد که پراکنده‌بودن و دلایلی از این ‌دست نمی‌تواند دلیل مناسبی برای نبود فعالیّت مشترک و جمعی باشد. آشنایی با چنین تجربیّاتی در سراسر جهان و نقد و بررسی دقیق آنان، می‌تواند بسیار روشنگرانه باشد.
***
جامعه‌ی هند در بسیاری از موارد فرهنگی مشابه جامعه ایران است. از یک سو فرهنگ مردسالارانه‌ی کار زنان را موجّه نمی‌داند و از سوی دیگر جهانی‌سازی و بی‌مسئولیتیِ سرمایه‌داران که کارگران هند را با حقوق یک دلار در روز استثمار کرده، آنجا را مناسب‌ترین محل برای سوءاستفاده‌ی اقتصادی جهانی کرده است.
نزدیک به نیم میلیارد از جمعیت هند زنان هستند. به دلیل مهاجرت جمعیت از روستا به شهر به‌خاطر از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و نبود کار مناسب در شهرهای کوچک، مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ و محلات فقیرنشین شهرهای صنعتی به‌سرعت گسترش می‌یابد. این مناطق به منبع غنی نیروی کار ارزان تبدیل شده‌اند. زنان بخش عمده‌ی این نیروی کار را تشکیل می‌دهند که جز در مشاغل غیررسمی نمی‌توانند برای خود کسب درآمد کنند. کمبود چتر حمایتی دولتی و قانونی، امر ضرورت حمایت از زنان را هر چه بیشتر در مرکز توجّه بسیاری از فعالین اجتماعی قرار داده است.
زنان جامعه هند نیز بیکار ننشسته و در دل همین شرایط، مصرّانه خواهان تغییر شرایط برای زنان جامعه خود هستند. آنان در زندگی عینی به این نتیجه رسیده‌اند که تا جامعه‌ی پدرسالاری هست و سرمایه‌داری یکّه‌تازی می‌کند، تنها با متشکّل‌شدن می‌توان تغییری در وضعیت ایجاد کرد.
سیوا در سال ۱۹۷۲ تشکیل شد. بیش از سه دهه است که انجمن زنان خود اشتغال هند هدف خود را ترویج رویکردی یکپارچه به مسأله‌ی امنیت معیشت زنان در بخش غیررسمی قرار داده است. شاید به جرأت بتوان گفت سیوا تنها تشکّل صنفی زنان در جهان است که به این حد گسترش یافته است. اعضای آن زنانی هستند که در بخش غیررسمی در هند مشغول به کار هستند. هفتاد قانون کار موجود در ایالات مختلف هند، تنها هفت درصد نیروی کار را پوشش می‌دهند و نود و سه درصد نیروی کار هند در بخش غیررسمی، از حمایت‌های قانونی محرومند. طبق آمار ۹۴ درصد از نیروی کار زنان هند در این بخش مشغولند، بخشی که از دست‌مزد منظّم، اشتغال منظّم و حقوق و مزایای کارگران رسمی محرومند.[۲]
آنان تفکّر ماهاتما گاندی را راهنمای خود قرار داده‌اند و عدم‌خشونت، حقیقت و همکاری همه‌ی ادیان و مردم و ترویج اشتغال محلی و ایجاد اعتمادبه‌نفس در زنان را اصول کاری خود می‌دانند. آنان معتقدند که اتحادیه‌شان، محل تلاقی سه جنبش کارگری، زنان و جنبش تعاونی است. آنان همچنین دنیای جهانی‌سازی شده را که اشتغال سنّتی در مناطق مختلف با هجوم سرمایه‌ها و بازار جهانی مورد تهدید و نابودی قرار گرفته، این‌گونه اقدامات را گامی می‌دانند در جهت مقابله عملی با این سیاست‌ها توسّط میلیون‌ها تن از زنانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و با وجود ساعت‌های طولانی کار سخت امکان تأمین زندگی خود و فرزندانشان را ندارند. این اقدام مشترک به آنها نه فقط امکان تحمّل فشار، بلکه تغییر شرایط را می‌دهد.
انجمن زنان خود اشتغال نهادی جنبشی است و بیشتر بر اساس سازمان‌دهی عملی زنان فعالیّت خود را پیش می‌برد نه از طریق برنامه‌های از پیش تدوین‌شده. ساختار تشکیلاتی آن بسیار منعطف است و از مرکزیت‌سازی جلوگیری می‌شود تا بتوانند زنان فقیر و بعضاً آسیب‌دیده و آزاردیده‌ی گریزان از دیسیپلین را جذب کنند و همه‌ی آنها خود را در سیوا سهیم بدانند. این نهاد در استمرار فعالیّتش سعی می‌کند اعتمادسازی کند و از هر فرصتی برای متشکّل‌کردن زنان استفاده کند. سیوا با این شیوه توانسته در فاصله‌ی زمانی هر پنج سال، بیست و پنج درصد به اعضای خود بیافزاید.
عمده نیروی اصلی این نهاد گجرات هند است، امّا در سرتاسر هند نیز فعالیّت می‌کند. مدل کار سیوا در بسیاری از دیگر کشورهای آسیا در بخش پوشاک نیز وجود دارد. این نهاد شامل بیش از ۱۱ هزار گروه تولید مردمی، ۲۰۰ تعاونی و ۱۱ فدراسیون، در ده ایالت هند است. سالانه یک میلیون و چهارصد هزار نفر به آن حقِّ عضویت می‌پردازند. تمامی اعضای این نهاد را زنان ۱۸ سال تا ۵۵ سال تشکیل می‌دهند. این تشکّل هدف خود را این‌گونه عنوان کرده است:
«سازمان‌دهی زنان کارگر برای دستیابی به اشتغال کامل به‌گونه‌ای که به موجب آن بتوانند کار و درآمدی داشته باشند و بر مبنای آن امنیت غذایی و اجتماعی (یعنی حداقل‌های مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان و سرپناه) را به دست آورند.»
آنان معتقدند زنان متشکّل که استقلال مالی به‌دست آورده‌اند، اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته‌ی خود را باز می‌یابند و می‌توانند قدرت چانه‌زنی در داخل و خارج از خانه‌های خود را در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مجامع به‌دست آورند.
انجمن زنان خود اشتغال هند خدمات حمایتی دیگری نیز از اعضای خود به عمل می‌آورد، خدماتی مانند پس‌انداز و وام، مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان، بیمه، کمک‌های حقوقی و خدمات ارتباطی که از نیازهای مهم زنان فقیر هستند. برای اینکه زنان بتوانند از طریق اشتغال کامل به استقلال مالی برسند این خدمات ضروری است. علاوه بر این، خود این خدمات حمایتی می‌تواند منبع دیگری برای خوداشتغالی گروه‌های دیگری از زنان باشد. به‌عنوان مثال، ماما، مربّی مهدکودک برای مراقبت از کودکان و … برخی از این مراکز حمایتی به شکل تعاونی تشکیل شده و خدمات خود را ارائه می‌دهند.
زنان عضو با پرداخت ۱۰۰ روپیه می‌توانند بیمه شوند. برای گرفتن کمک پزشکی تنها ۵ روپیه پرداخت می‌شود.[۳] مهدکودک این نهاد با مبلغ ماهی پنجاه روپیه فرزندان زنان عضو را نگهداری می‌کند. این مبلغ تنها می‌تواند بیست و پنج درصد هزینه‌های مهد را جبران کند. هفتاد و پنج درصد بقیه از طریق کمک دولتی و یا جمع‌آوری کمک مالی تهیّه می‌شود. در این مراکز روزانه ۸ تا ۹ ساعت از کودکان نگهداری می‌شود.[۴]
یکی از مشکلات این زنان گرفتن وام بود. بسیاری از بانک‌ها به دلیل نداشتن ضامن از دادن وام به آن‌ها خودداری می‌کردند. این مسأله سبب شد که زنان خود اقدام به تشکیل بانک کنند. ۴۰۰۰ زن با گذاشتن ده روپیه در سال ۱۹۷۴ اوّلین بانک اشتراکی خود را تأسیس کردند. این بانک در حال حاضر ۱۲۵ هزار عضو دارد و سرمایه‌ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون روپیه رسیده است. بیش از ۵۰ هزار زن در سال از این وام‌ها استفاده می‌کنند. ۹۷ درصد از این وام‌ها بازپرداخت شده است. بازپرداخت بهره این وام کمک می‌کند تا زن دیگری خود مستقل شود. این نکته‌ای است که زنان به‌خوبی دریافته‌اند.
مرکز آموزش این نهاد که از سال ۱۹۹۱ تأسیس شده است سالانه توانسته اعضای بسیاری را در زمینه‌های تربیتی، مدیریتی، ارتباطات و تحقیقات آموزش دهد.
این نهاد در گجرات، هر دو هفته یک بار، با انتشار نشریه با اعضایش ارتباط می‌گیرد. یک مجله‌ی ماهانه برای دختران نیز منتشر می‌کند. در جاهایی که مخاطبین سواد خواندن و نوشتن ندارند، از طریق ویدئو و نوار با آنان ارتباط برقرار می‌کند. این نهاد در کمک به آموزش مراقبتی به زنان تن‌فروش نیز راهنمایی می‌دهد.
این مرکز در زمانی که حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، سونامی و … زندگی مردم را مختل می‌کند توانسته در جهت بازگشت به زندگی عادی برای زنان اقدامات موثری انجام دهد.
یکی دیگر از خدمات حمایتی این مرکز، دادنِ کمک‌هزینه‌های تحصیلی برای فرزندان این زنان است. از جمله برای فرزندان کارگران «بیدی» این کمک هزینه‌ها پرداخت شده است. این‌ها کارگرانی هستند که سیگار بیدی (نوعی سیگار برگ) را می‌پیچند، که کاری بسیار سخت، با ساعات کاری طولانی است.
بخشی از اعضای سیوا با سیاست‌های جهانی‌سازی مخالف هستند. آنان معتقدند که این سیاست‌ها منجر به فقر و بدبختی بیشتر برای اکثریت مردم شده است. به‌خصوص باعث افزایش آسیب‌پذیری و ناامنی بازار و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران غیر ماهر شده است که منجر به کاهش دستمزدها می‌شود.
به منظور مقابله با این پیامدها سیوا در حال حاضر بر روی چهار استراتژی کلیدی تاکید دارد:
سازمان‌دهی زنان در اتحادیه‌های کارگری، تعاونی، انجمن‌ها و تشکّل‌های مستقل
افزایش مهارت‌های فنی و مدیریتی
تشکیل سرمایه به نام‌های خود را به صورت فردی یا در گروه‌ها و سازمان‌ها
تأمین امنیت اجتماعی از جمله دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان، بیمه، مسکن و بازنشستگی.
درآمد ماهانه زنان عضو به‌طور متوسّط ۱۲۰۰تا ۱۵۰۰روپیه است.
یکی از جدیدترین بخش‌های این تشکّل «مرکز تسهیل تجارت» است که در ماه می ۲۰۰۳ با عضویت بیش از ۱۵۰۰۰ زن صنعت‌گر در بخش منسوجات و صنایع‌دستی تأسیس شد تا با ارائه‌ی خدماتی در زمینه‌ی طراحی، تولید و بازاریابی محصولات و خدمات خود در بازارهای ملی و جهانی، از زنان صنعت‌گر در بخش غیررسمی حمایت و از طریق اشتغال کامل، امنیت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تأمین شود. تا قبل از آن، این زنان صنعت‌گر که در کارهای دستی مثل گلدوزی مهارت بالایی دارند، به دلیل عدم‌دسترسی‌شان به بازار فروش، مجبور بودند یا در جستجوی کار مهاجرت کنند، یا به کار سختِ رویِ زمین بپردازند. زیرا تنها امکان دسترسی آنان به بازار از طریق واسطه‌ها و دلّالان بود.
در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ سهام‌دار صنعت‌گر در ۸۰ روستا در سراسر ۳ ایالت در گجرات عضو این بخش شده‌اند و محصولاتشان را که شامل پوشاک، مبلمان منزل و لوازم تزئینی است به بازار عرضه می‌کنند. گلدوزی همه محصولات توسّط دست انجام می‌شود. تولید اصلی در خانه‌ی زنان انجام می‌شود. مواد اوّلیه بر اساس سفارش خریداران و طرح کالا تهیه می‌شود. مرکزی در احمدآباد به‌عنوان مقرّ اصلی این تشکّل وجود دارد که اقدامات اوّلیه مانند طراحی هنری و برش و … در آنجا انجام می‌شود و سپس محصولات نیمه‌آماده همراه با کیت‌های مرکّب که شامل محصولات، آینه‌ها، موضوعات و لوازم جانبی دیگر برای گلدوزی به روستاها فرستاده می‌شود. ۶۵ درصد از درآمد حاصل از فروش به‌طور مستقیم به صنعت‌گران پرداخت می‌شود و خود این زنان سهام‌دار هم هستند.[۵]
از آنجا که این کار به‌صورت بسیار غیرمتمرکز انجام می‌شود، از این‌رو حفظ یکنواختی در گلدوزی دستی، نظارت موثر بر سیستم کنترل کیفیت و کاهش هزینه از چالش‌های عمده‌ی مرکز است. برای کنترل کیفیت و ارتقای کار و همچنین ارسال چک دست‌مزد برای زنان به‌طور مرتب کارشناسان آموزش دیده‌ای به روستاها سرکشی می‌کنند.
این مرکز که نام تجاری هانسیبا[۶] را برای محصولات خود انتخاب کرده است، دو فروشگاه خرده‌فروشی در احمدآباد و دهلی دارد، امّا بازارها و جشنواره‌های فروش فصلی نیز در ایستگاه‌های مترو و شهرستان‌ها برپا می‌کند. برای توسعه‌‌ی کار و صادرات کالاها، نمایشگاه‌هایی نیز در آمریکا، اروپا، آفریقای جنوبی و ژاپن برپا کرده است. آنان تمرکز بازاریابی خود را بر روی جایگزینی «هنر پوشیدنی» به جای «پوشاک» قرار داده‌اند. برای کمک صنعت‌گران و ارتقا سطح مهارت دوره‌های آموزشی برای زنان برپا می‌شود. همچنین دوره‌های مدیریت تا حسِّ اعتمادبه‌نفس را در آنان تقویت کند که به‌عنوان مدیران مردمی بتوانند برای تولید مشترک، مدیریت هزینه‌ها، سازمان‌دهی کسب‌وکار برنامه‌ریزی کنند. این مرکز خدماتی نیز به صنعت‌گران گروه‌های مردمی از شمال شرقی، بیهار، اوریسا، راجستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا همچون نپال، بنگلادش، سریلانکا، و پاکستان ارائه می‌کند.
این موضوع که دولت از ثبت این نهاد به‌عنوان اتحادیه خودداری کرده، به هیچ‌وجه تأثیری بر روند ارتباطات بین‌المللی کارگری سیوا نداشته است و این نهاد در بسیاری از برنامه‌های کارگری جهانی شرکت می‌کند، امّا یک نماینده‌ی دائمی در این نهادها ندارد. این نهاد حتّی در کنفرانس سازمان جهانی کار نیز شرکت کرده است.[۷]
یکی از اعضای این انجمن در سخنرانی‌اش در آمریکا اهداف انجمن را این‌گونه معرفی می‌کند: «کشورهایی که دارای فراوان‌ترین منابع طبیعی هستند فقیرترین کشورها هستند. جمعیت بومی آن‌ها، نادیده گرفته می‌شود … تولید محصولات کشاورزی برای صادرات رشد کرده است. کشاورزانی که برای جهان تولید می‌کنند خود گرسنه‌اند … زنان از صبح تا غروب برای به‌دست آوردن آب، جمع‌آوری سوخت، رسیدگی به گاو، تولید محصولات کشاورزی، پردازش دانه، خیاطی، ساختن سبد کار می‌کنند، امّا کار آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.


امّا اگر هدف این است که برای ساختن جامعه‌ای که در آن نیازهای اساسی هر کس برای غذا، لباس و مسکن به‌طور کامل برآورده شود، ما نیاز به یک رویکرد کاملاً متفاوت داریم. در این راستا، چشم‌انداز خود من این است که اگر نیازهای اوّلیه روزانه‌ی ما غذای اصلی، سرپناه، پوشاک، آموزش ‌و پرورش ابتدایی، خدمات بهداشتی و درمانی قرار است تأمین شود، باید تولیدات محلی افزایش یابند … تقاضا برای محصولات محلی به معنای ایجاد اشتغال محلی است … محصولات محلی و کالاهای ساخته‌شده با استفاده از موادِّ محلی، قابل بازیافت هستند. با کشت غلّات مثل ارزن، ذرّت خوشه‌ای، جو و تمام انواع محصولات محلی، رژیم غذایی ما بهبود خواهد یافت. اجازه دهید ما موادِّ غذایی اصلی روزانه خودمان را تولید کنیم. از همه مهم‌تر، رابطه‌ی انسان با طبیعت به ارتباط ارگانیک بازگردد … باید سرمایه و ابزار تولید، هر دو، در دست تولیدکننده واقعی قرار گیرد … ما می‌خواهیم از تلفن‌های همراه و کامپیوتر و … استفاده کنیم، امّا آن‌ها را به زندگی خود دعوت کنیم نه این که آن‌ها به‌عنوان عوامل استعمار وارد زندگی ما شوند … آنچه ما نیاز داریم مشارکت فعّال در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر اهداف توسعه‌ی هزاره در جامعه‌ی خودمان است.
من از شما سوالات زیر را می‌پرسم: آیا با سیاست‌های کنونی جهانی‌سازی اشتغال افزایش یافته است؟ درآمد مردم افزایش یافته است؟ مالکیت دارایی‌های آنان افزایش یافته است؟ آیا دسترسی بیشتر به مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان، آب و فاضلاب وجود داشته است؟ مسکن بهتر برای آنان فراهم شده است؟ غذا و تغذیه بهتر فراهم شده است؟ … اگر پاسخ مثبت است، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که در مسیر درست حرکت می‌کنیم و به سمت برابری و عدالت در جهان پیش می‌رویم … آنچه من گفتم بینش یک زن، یک جنبش عملی و خرد جمعی است.»[۸]
امّا متأسفانه در این تشکّل گرایشات تسلیم‌طلبانه به سرمایه‌داری نیز وجود دارد. همانند هر جای دیگر، طرفداران سرمایه‌داری تلاش می‌کنند تا مبارزات زنان و تلاش‌های آنان برای تغییر زندگی‌شان را به انحراف بکشانند. ملاقات برخی از رهبران و فعّالان این تشکّل با هیلاری کلینتون، و حمایت او از بخش تسلیم‌طلبانه‌ی این جنبش گواه این است. این تفکّر مسائل زنان را جدای از مسائل کارگران قلمداد می‌کنند و در حقیقت استثمار وحشیانه‌ی زنان را با لعاب سرمایه‌داری می‌پوشانند. سرمایه‌داری با دادن کمک‌های ظاهری و اهدای جوایز به رهبران این‌گونه تشکّل‌ها تلاش می‌کند تا از زیر بار مسئولیت خود در گستردگی فقر در میان زنان شانه خالی کند و چنین وانمود نماید که گویا طرفدار حقوق زنان است. در حالی که تحمیل فقر و سیه‌روزی بر زنان هند تنها به دلیل گسترش روابط غارتگرانه‌ی همان نظام سرمایه‌داری است که خانم کلینتون از نمایندگان آن به‌شمار می‌رود. از این جهت بخشی از نیروی‌های مترقّی در هند، ضمن حمایت از تشکّل‌های مستقل زنان، با این عناصر سازش‌کار و فرصت‌طلب که خواهان به انحراف کشیدن مبارزات زنان هستند، مبارزه کرده و آنان را افشا می‌کنند.
تلاش و مبارزه برای تغییر، تنها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که زنان زحمت‌کش بتوانند نه تنها تشکّل‌های خود را ایجاد کنند بلکه با این گرایش‌ها که سعی در تثبیت سرمایه‌داری دارند، نیز مقابله نمایند.
مختصری از تاریخچه فعالیّت‌های سیوا:
تشکیل بانک تعاون سیوا ۱۹۷۴، تعاونی شیر ۱۹۷۹، انتشار خبرنامه‌ی Anasuya 1982، اوّلین تعاونی صنعت‌گران ۱۹۸۲، اوّلین تعاونی مراقبت از فرزند ۱۹۸۶، تعاونی پرورش‌دهنده‌گان درخت ۱۹۸۶، اوّلین تعاونی فروشنده‌گان سبزی و میوه‌ها ۱۹۸۹، مرکز آموزش سیوا ۱۹۹۰، اوّلین تعاونی مراقبت بهداشتی ۱۹۹۰، اوّلین تعاونی تولیدکننده‌گان نمک ۱۹۹۱، تشکیل مرکز بیمه‌ی ویمو ۱۹۹۲، تشکیل فدراسیون تعاونی سیوا ۱۹۹۳، مسکن اعتماد ماهیلا گجرات ۱۹۹۴، تعاونی ماماها ۱۹۹۴، بازارچه محلی گرام ماهیلا هیت ۱۹۹۹، مرکز تسهیل تجارت سیوا ۲۰۰۰٫
[۱]. SEWA, 2010. Member Based Organizations Of The Poor: A Report by SEWA Academy Learning Hub, Available from:
http://www.sewaacademy.org/pdf%20files/MBOP%20Report%202010.pdf [Viewed 22 Feb 2013]
[1]. SEWA: The Self-Employed Women’s Association of India.
http://www.sewa.org/
[2]. SEWA, 2010. Member Based Organizations Of The Poor: A Report by SEWA Academy Learning Hub, Available from:
http://www.sewaacademy.org/pdf%20files/MBOP%20Report%202010.pdf [Viewed 22 Feb 2013]
[3]. پیشین
[۴]. پیشین
[۵]. پیشین
[۶]. Hansiba
[7]. Wiego, 2012. Events Help SEWA Celebrate 40 Years. Available from: http://wiego.org/wiego/events-help-sewa-celebrate-40-years [Viewed 22 Feb 2013]
And:
The Indian Express, 2011, SEWA helps women rise high in construction sector, forms cooperative. Available from: http://www.indianexpress.com/news/sewa-helps-women-rise-high-in-construction-sector-forms-cooperative/832037 [Viewed 22 Feb 2013]
[8]. Bhatt, Ela, 2011, UNDP speech, lecture notes distributed in Tarrytown, NY, 27 Jun 2011. Available from: http://www.sewa.org/images/pdf/UNDP%20Speech.pdf [Viewed 22 Feb 2013
هاله صفرزاده
کانون مدافعان حقوق کارگر – ۵ فروردین ۱۳۹۲
آوای کار