ایران ، زندان اقلیتهای مذهبی...

از اصول بنیادین حقوق بشر، مندرج در قوانین اساسی ملل متمدن و معتقد به دموکراسی و برابری افراد ، اصل آزادی بیان و اعتقادات مذهبی‌ و حتی آزادی در نداشتن باور به هر گونه اعتقادی می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند بیش از 90% درصد از مردم ایران مسلمان شیعه میباشند اما هیچگونه اشاره ای به ادیان و مذاهب دیگر و نیز شاخه‌های دین اسلام از جمله پیروان اهل تسنن و شیعیان چهار یا شش امامی نمیکند اما می‌دانیم که کشور ایران متشکّل از اقوام و پیروان ادیان و مذاهب رسمی مختلف از جمله کلیمیان ، مسیحیان و زرتشتیان و همچنین بهائیان ،دراویش وصا بئین که این ادیان و مذاهب از طرف جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است می باشد . حسب اصل چهارم از قانون اساسی‌ مبنای تمامی قوانین سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و... دین اسلام که صد البته منظور همان گرایش خاص از دین اسلام یعنی‌ مذهب شیعهٔ اثنا اشعری می‌باشد . در این راستا شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی وظیفهٔ انطباق مصوبات مجلس را با قانون اساسی و تعالیم شرع اسلام را دارد و امکان تصویب هر گونه قانون خارج از نظر و صلاحدید و قواعد مذهب رسمی‌ حاکم را نمیدهد . نتیجهٔ آن این است که عموم قوانین و مقررات موجود و به تصویب رسیده منطبق با مقررات مذهبی خاص که همان فقه شیعه دوازده امامی می‌باشد و بدین معناست که عده‌ای صرفاً به دلیل اعتقاد به این مذهب‌ نسبت به دیگران دارای منزلت و برتری و حقوق ممتازه قانونی میباشند. جمهوری اسلامی ایران اجازه میدهد محاکم تنها در امور مربوط به احوال شخصی مثل ازدواج ، طلاق ، ارث و یا فرزند خواندگی طبق مقررات خاص مذهب مربوطه رسمی ، عمل نماید که البته این لطف قانون گذار شامل پیروان ادیان غیر رسمی نمیشود . ایراد مهمتر آنکه در خصوص قوانین حاکم بر تعیین مصادیق مجرمانه و مجازاتها ، همان قانون مجازات اسلامی که نوعا مبتنی بر احکام اسلامیست ،حاکم بر سرنوشت و رفتار اقلیتهای مذهبی‌ می باشد. اساسا در شرایط یک جامعه دموکراتیک حکومت نمی‌تواند با نظر و صلاح دید اشخاص ، مذهبی‌ را رسمی‌ و دیگر مذاهب را غیر رسمی‌ اعلام نماید چرا که تمامی مذاهب و پیروان آنها در مقام انسان باید از حقوق یکسان بر خوردار باشند . تقسیم افراد به اقلیت و اکثریت آن هم صرفاً به خاطره اعتقادات مذهبی‌ و محروم ساختن اقلیت‌ها از مزایای قانونی و اجتماعی غیر قابل قبول ، غیر انسانی‌ و محکوم می‌باشد. اساسا از اصول بنیادین زندگی‌ اجتماعی در یک جامعه‌ متوازن و دموکراتیک جدا بودن دین از نهاد حکومت است که تضمین کننده آزادی و حقوق اساسی‌ افراد ، فارق از تعلقات و باورهای مذهبی‌ است . در این جوامع علمای مذهبی‌ هیچ گونه مزیتی بر افراد عادی ندارند . دولت و حکومت نمی‌تواند از بودجه و امکانات دولتی برای تبلیغ و ترویج مذهبی‌ خاص بهره گیرد .در جامعه‌ دموکراتیک تمام افراد باید بتوانند اعتقاداتی را که به آن تمایل دارند انتخاب کرده و آزادانه مبادرت به ترویج و تبلیغ مذهب خود نمایند حتی افراد لا مذهب میتوانند لا مذهب باقی بمانند و اعتقاد خود را ترویج نمایند . در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی‌ بر تعالیم شرع می باشد هر طفل به محض تولد می‌بایست بر دین و مذهب والدین خود باقی‌ بماند و افراد امکان تغییر مذهب خود از اسلام به سایر مذاهب را نداشته و در صورت تغییر آن به مجازات خواهند شد . در ایران تمامی‌ وزراء عضو هیئت دولت همگی‌ معتقد به مذهب رسمی‌ کشور میباشند . در دستگاه قضایی غیر از پیروان معتقد به شیعی دوازده امامی وجود ندارد و قوانین موجود در آن در زمینه‌های قصاص ، دیه و شهادت به ضرر افراد غیر مسلمان است . پیروان اقلیت‌های غیر رسمی‌ از جمله بهائیان امکان ادامه تحصیل و اشتغال در مشاغل دولتی و نیمه دولتی را ندارند و نمی توانند در انتخابات مجلس و یا شورای شهر کاندیدا شوند . اقلیت‌های مذهبی‌ چه رسمی‌ و چه غیر رسمی‌ امکان تبلیغ و ترویج مذهب خود را نداشته و علاوه بر آن امکان تشکیل احزاب سیاسی ،روزنامه و یا هفته نامه ،کانال تلویزیونی و اجلاس رسمی‌ و عمومی را ندارند . در کتب درسی‌ مدارس نیز هیچگونه درس و یا مطلبی در ارتباط با شناساندن مذاهبی غیر از اسلام وجود ندارد. در آخر اینکه جمهوری اسلامی ایران با به رسمیت شناختن مذهب شیعه و تکلیف به هماهنگ بودن قوانین با آن ، عدم اعطای آزادی بیان ،آزادی تشکلهای اجتماعی و احزاب ،آزادی مطبوعات تبعیض آشکار در قوانین جاری مملکت میان مسلمانان و غیر مسلمانان عملا زندانی بزرگ برای پیروان سایر مذاهب و ادیان می‌باشد .