٢۵ سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ١٣۶٧ می گذرد. برخی از محققان و بازماندگان این “جنایت علیه بشریت” (۱،۲) خاطرات خود را مکتوب کرده اند اما همچنان بنظر میرسد که ناگفته های فراوانی درباره این فاجعه وجود دارد.
پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق اعدام های گسترده زندانیان آغاز شد و ظرف چند هفته هزاران نفر به جوخه مرگ سپرده شدند. اکثر این زندانیان را، اعضا و حامیان سازمان مجاهدین خلق تشکیل می داند اما تعدادی از اعضای احزاب و گروههای چپ نیز اعدام شدند. بسیاری از این زندانیان دوران محکومیتشان سپری شده و یا در آستانه اتمام بود.
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ گرچه کوتاه زمانی پس از عملیات “فروغ جاویدان” مجاهدین و پذیرش قطع نامه ۵۹۸ رخ داد، اما مقدمات آن، به عنوان یکی از آلترناتیوهای ممکن، مدتها پیش از اجرای طرح، زمانی آماده شده بود که جمهوری اسلامی یافتن راه حل نهایی برای حل “معضل زندانیان سیاسی” را در دستور روز قرار داد. به گزارش اغلب شاهدان، وزارت اطلاعات، دست کم از یکی دو سال پیش از کشتار، با مطالعه روحیات، مواضع و برخورد زندانیان سیاسی، آنها را طبقه بندی کرده بود تا اگر تحقق این آلترناتیو ضرور افتد، آمادگی لازم در کار باشد. نقش تعیین کننده نماینده وزارت اطلاعات (مصطفی پورمحمدی) در آن زمان در کمیته سه نفره ای که به فرمان آیت الله خمینی با طرح چند پرسش درباره زندگی و مرگ زندانیان سیاسی تصمیم میگرفت، از تدارک مقدمات قبلی حکایت میکند.
کشتار جمعی زندانیان سیاسی یکی از آلترناتیوهای حل نهائی مسئله زندانیان سیاسی بود که از اعدامهای سال ۶۰ تا ۶۲ جان به در برده بودند. بیماری درمان ناپذیر خمینی و پیش بینی مرگ نزدیک او این آلترناتیو را به اجماع رساند. سران جمهوری اسلامی از آن بیم داشتند که آیت الله منتظری، جانشین احتمالی رهبر جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی را آزاد و نظام را با بحرانی دشوار روبه رو کند.
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود می نویسد: “در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یکباره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همین خاطر نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رأی اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستد اعدام شوند.”
متن فرمان و دستخط خمینی که بعدها توسط آیت الله منتظری منتشر شد، چنین بود:
“بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روى حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاى کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهاى حزب بعث عراق و نیز جاسوسى آنان براى صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشکیل نظام جمهورى اسلامى تاکنون، کسانى که در زندانهاى سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى کرده و مىکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با راى اکثریت آقایان حجه الاسلام نیرى دامت افاضاته (قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى (دادستان تهران) و نماینده اى از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهاى مراکز استان کشور راى اکثریت آقایان قاضى شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد، رحم بر محاربین ساده اندیشى است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامى است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانى که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعى کنند [اشداء على الکفار] باشند. تردید در مسائل قضائى اسلام انقلابى نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام.
روح الله الموسوى الخمینى
این دستور قتل عام، چنان شدید بود که موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، برای رفع شبهه سوالاتی را تلفنی از احمد خمینی می پرسد.
آیتالله منتظری در کتاب خاطرات خود این سوالات و پاسخ خمینی را به شرح زیر می نویسد:
“پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی پس از عرض سلام،
آیت الله موسوى اردبیلى در مورد حکم اخیر حضرتعالى درباره منافقین ابهاماتى داشته اند که تلفنى در سه سوال مطرح کردند:
۱- آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولى تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایى که حتى محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟
۲- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقدارى از زندانشان را هم کشیده اند ولى بر سرموضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟
۳- در مورد رسیدگى به وضع منافقین آیا پرونده هاى منافقینى که در شهرستانهائى که خود استقلال قضائى دارند و تابع مرکز استان نیستند
باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود مىتوانند مستقلا عمل کنند؟
فرزند شما، احمد
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالات فرزندش احمد، ضمن تأکید بر فرمان قتل عام زندانیان مجاهد خواهان تعجیل در صدور و اجرای احکام اعدام میشود:
“بسمه تعالى
در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است،
سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگى به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.
روح الله الموسوى”
آیت الله منتظری در قسمت دیگری از خاطراتش با اسم بردن از آمران و عاملان قتل عام سال ۶٧ از کمیته ای نام می برد که مسول تایید اجرای حکم زندانیان بوده است. حسینعلی نیری قاضی شرع زندان اوین، اشراقی دادستان کشور و پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات، عضو این کمیته بودند. منتظری در این زمینه می نویسد:
“اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید، آقای نیری گفت ما تا الآن هفتصدوپنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم کلک اینها را هم بکنیم … “
مصطفی پورمحمدی در کابینه حسن روحانی به عنوان وزیر دادگستری کاندیدا و روز گذشته با کسب رای مجلس به این سمت منصوب شد.
تعداد قربانیان این جنایت هولناک تاکنون از سوی جمهوری اسلامی به صورت رسمی اعلام نشده است اما آیتالله منتظری این رقم را در خاطرات خود ٢٨٠٠ یا ٣٨٠٠ نفر دانسته و گروههای مخالف جمهوری اسلامی نیز بین ١٠هزار نفر تا ٣٠هزار نفر را اعلام کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر