در واپسین روزهای سال نود و دو هستیم، سالی که فراز و نشیب‌های فراوانی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی شاهد بودیم.
در این میان در حوزه قضایی نیز خبرهای مهم و در خور توجهی منتشر شد که در این گزارش به بررسی مهم‌ترین رخدادهای قضایی در سالی که چتد روز دیگر به پایان می‌رسد می‌پردازیم.
چهره‌های خبر ساز قضایی
شاید بتوان بابک زنجانی را خبرسازترین چهرهای دانست که در سال نود و دو پایش به دستگاه قضایی باز شد و سخنگوی قوه قضاییه در موردش اظهار نظر کرد، اما واقعیت این است که نام بابک زنجانی زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که در مجلس شورای اسلامی محمود احمدی‌نژاد به پخش فیلمی از برادر رییس مجلس و سعید مرتضوی اقدام کرد که نام بابک زنجانی در آن فیلم چندین بار به عنوان آقای «ز» برده شد و پیش از آن همه خبرها در مورد زنجانی به رانت خواری وی در دولت‌های نهم و دهم ختم می‌شد.
آقای «ز» عنوانی بود که محمود احمدی‌نژاد به بابک زنجانی داد. آن هم زمانی که از مذاکرات مخفیانه برادر رییس مجلس و سعید مرتضوی فیلم گرفته شده بود و رییس جمهوری وقت با پخش این فیلم در مجلس تلاش کرد تا لاریجانی‌ها را بکوبد.»
پس از آن همه رسانه‌ها در پی این بودند تا از آقای «ز» رمز گشایی کنند و عاقبت این‌طور مطرح شد که او در رابطه با فروش نفت و بازنگرداندن نزدیک به سه میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت، فعالیت‌های غیرقانونی در تامین اجتماعی و دست داشتن در فساد مالی ترکیه اتهاماتی دارد.
بعد از آن دوازده نماینده مجلس با ارسال نامهای خطاب به سران قوا گفتند بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب بابک زنجانی به اتهام فساد و افساد در دست است و خواستار برخورد قاطع با او شدند.
در نامه نمایندگان خطاب به سران قوا آمده بود:
« الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهمند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک‌های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آن‌ها تسهیلات می‌گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ وقتی با داشتن پرونده‌های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی‌شود؛ هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می‌شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضا می‌کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی‌شود؛ هنگامی که رییس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیئت رییسه و رای مجلس برگزیده می‌شود، چنان موضع می‌گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می‌کند؛ و ... چرا متهم نشویم؟»
با این حال از زمانی که نام بابک زنجانی مطرح شد تا زمانی که سخنگوی قوه قضاییه خبر دستگیری وی را تایید کرد بیش از یک سال زمان گذشت و بعد از دستگیری زمانی که خبرنگاران دلیل طولانی شدن مراحل رسیدگی به اتهامات وی را از سخنگوی قوه قضاییه جویا شدند، محسنی اژه‌ای گفت: متاسفانه هرچه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود، بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پی‌گیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم، ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.»
محسنی‌اژه‌ای گفت: «اقدامات دیگری هم با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و بعضی دستگاه‌های دیگر دارد انجام می‌شود و ما امیدوار هستیم که با گزارش تکمیلی که از ناحیه بانک مرکزی و به‌خصوص وزارت نفت می‌آید اسناد و مدارک لازم ارائه شود و همان‌طور که تاکنون همکاری کرده‌اند، همکاری کامل را داشته باشند تا سریع‌تر به نتیجه برسیم.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «در حال حاضر مرتب دارد از ایشان تحقیق می‌شود و اسناد و مدارک هم جمع‌آوری می‌شود... قبلا گفتم که یکی از اولویت‌های این پرونده این است که وجوه نقد در داخل و خارج کشور مشخص شود و آن‌چه که از وزارت نفت رفته، به این وزارت مسترد شود و بحث دیگر این است که چه نوع اتهامی متوجه ایشان است و احیانا چه کسی یا کسانی معاون یا شریک او هستند.»
محسنی‌اژه‌ای افزود: «در همین رابطه اموال ایشان به شدت از چند کانال دارد پی‌گیری و شناسایی می‌شود. اموال قابل توجهی اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی شده است و شناسایی هم‌چنان ادامه دارد.»
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مبنی بر ارتباط تنگاتنگ وی با «سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» و اینکه آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و تایید می‌کند، گفت: «باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آن‌ها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.»
وی ادامه داد: «بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.»
محسنی‌اژه‌ای هم‌چنین به خبرنگاران گفت که بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که علاوه بر وزارت نفت، از او شکایت کرده‌اند که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.
سرشناس‌های دیگر
سعید مرتضوی، محمود احمدی‌نژاد، محمد رضا رحیمی، علی مطهری، فاطمه هاشمی و محمود کریمی مداح حسینیه امام خمینی یا همان بیت رهبری از دیگر چهرهای خبرساز در حوزه قضایی در سالی که گذشت بودند، به اضافه اینکه افزایش بی‌سابقه اجرای احکام اعدام در این سال نیز برای جمهوری اسلامی رکورد تازه‌ای در جهان برجای گذاشت.
از نقطه نظر سیاسی، محمود احمدی‌نژاد را باید بلند پایه‌ترین فردی دانست که در سال‌جاری پرونده‌ای به عنوان متهم در دستگاه قضایی به نام او گشوده شد. این خبر چند روز بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمین رییس جمهوری یعنی در ۲۷ خرداد ماه منتشر شد و همان زمان باعث شد حدس و گمانه‌های فراوانی پیرامون آن مطرح شود. عده‌ای انتشار این خبر را نشانه تغییر رویه‌ی دستگاه قضایی دانستند، عده‌ای هدف از طرح نام احمدی‌نژاد را تصفیه حساب با وی ارزیابی کردند و عده دیگری نیز آن را به منزله اعلام اخطاری برای رییس جمهوری تازه تلقی کردند.
شاکی احمدی‌نژاد در پرونده یاد شده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و یک شخص حقیقی عنوان شد و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با صدور احضاریه‌ای از رییس جمهوری سابق خواسته بود تا در ۵ آذر ماه در دادگاه حاضر شود و به تحقیقات پاسخ بگوید.
در همان زمان پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با تایید این خبر انتقادهایی نسبت آن مطرح کرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تاریخی که برای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه تعیین شده با تاریخ صدور احضاریه حدود شش ماه اختلاف زمانی دارد.
چهار ماه بعد از اتمام مسوولیت رسمی احمدی‌نژاد، وی باید در دادگاه حاضر باشد و به سوالاتی در مورد زمانی که مسوولیت اجرایی داشته پاسخ بگوید.
در همان زمان رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی هم از انتشار این خبر انتقاد کرد و گفت: مطلب به گونه‌ای منعکس شده که رییس مجلس شکایت کرده، در حالی که ما شکایت شخصی نداریم و ممکن است کمیسیون اصل نود تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد.
یک روز بعد از انتشار خبر صدور احضاریه برای رییس جمهوری وقت، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به روند قانونی رسیدگی به اتهامات مقامات بلند پایه گفت: «من در جریان موضوع نبوده‌ام و از روی سایت‌های خبری، چنین خبری را مشاهده کرده‌ام. هم‌چنین ریاست محترم قوه قضاییه در جریان نبوده‌اند که پس از پرسش از این موضوع مطلع شده‌اند. رییس کل دادگستری استان نیز در جریان این احضاریه نبوده‌اند. طبیعی است که امری به این مهمی را حتما لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.»
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه درباره این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود، گفت: «الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سواستفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد.»
وی گفت: «شاید قاضی محترم از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.»
چند روز بعد برادر رییس مجلس که بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زده نیز به این موضوع واکنش .نشان داد و گفت: «این که زمان مناسبی برای اعلام این احضاریه نبوده مساله‌ی روشنی است»
آیت‌الله صادق لاریجانی که در یک برنامه زنده تلویزیونی به سوالات پاسخ می‌گفت افزود: «این یک مساله عرفی است که قاضی محترم باید آن را مد نظر قرار می‌داد و البته خود قاضی هم این را قول داد. قاضی باید تدبیر می‌کرد، زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد، واقعا این احضاریه دلیلی نداشت. با این حال موضوع احضار رییس جمهوری یک بحث قانونی بوده و در آن شاکی خصوصی وجود دارد و قوه قضاییه نمی تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد، ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل نود هم شکایتی داشتند.»
پنجم آذر ماه، همان روزی که قرار بود احمدی‌نژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر باشد، تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی در مقابل دادگاه کیفری استان تهران ورود رییس جمهوری سابق را انتظار کشیدند، انتظار بی‌فرجامی که با برگزاری نشست خبری سرپرست دادگاه کیفری به اتمام رسید.
محسن افتخاری به خبرنگاران گفت: «امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد بدون حضور وی برگزار و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت.»
هفته بعد محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری خود در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او می‌شود؟ گفت: «در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در این‌جا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در این‌جا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در این‌جا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در این‌جا تکلیف دیگری دارد.»
وی افزود: «در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ شانزده دی ماه به دادگاه احضار کرده است.»
به هر تقدیر احمدی‌نژاد که پیشتر و در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود به همگان ثابت کرده بود حاشیه‌ها بیشتر از متن برایش اهمیت دارد، با عدم حضور در دادگاه و در واقع توجه نکردن به احضارش باز باعث به وجود آمدن حاشیه‌هایی برای خود شد.
نام محمد رضا رحیمی،معاون اول رییس جمهوری پیش از آن‌که به عنوان معاون اول رییس جمهوری مطرح باشد، به عنوان سرگروه حلقه فاطمی مطرح بود. تیم فاطمی به گروهی گفته می‌شد که در دفتری در خیابان فاطمی تهران گرد هم می‌آمدند و گویا در مورد مسایل اقتصادی و رانت‌های موجود تبادل نظر می‌کردند. این تیم با ورود به ماجرای بیمه ایران و اختلاسی کلان از آن نامش بر سر زبان‌ها افتاد و محمد رضا رحیمی نیز به عنوان رییس این گروه مطرح شد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره احضار معاون اول رییس جمهوری سابق در روز هجدهم آذرماه و حضور وی در دادگاه گفت: «ایشان قرار بود برای ادامه تحقیقات به دادگاه بیاید و اگر آمده باشد مرحله دادسرا مراحل نهایی خود را طی می‌کند، با این وجود پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.»
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پرونده بیمه جدا از احضار معاون اول است افزود: «آقای رحیمی قرار است در رابطه با آن بخش از پرونده بیمه که از سوی دیوان‌عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع شده در دادگاه حاضر شود.»
این اظهارات در حالی بود که محمدرضا نادری وکیل مدافع محمدرضا رحیمی روز بعد در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا موضوع متهم بودن موکلش را در پرونده بیمه ایران رد کرد و گفت: «محمد رضا رحیمی در این پرونده احضار نشده و از او تحقیق هم به عمل نیامده و این پرونده ربطی به او ندارد.»
در نشست خبری دوازده اسفند سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.»
بعد از رییس دولت قبلی و معاون اول وی این‌بار به نام فردی بر می‌خوریم که پیشتر از او به عنوان قاتل مطبوعات یاد می‌شد و در ماجرای کهریزک وی نهایت وفاداری به نظام را به به کاربردن بدترین نوع رفتار غیر انسانی به معترضان به نمایش گذاشت.
صحبت از سعید مرتضوی است. فردی که در دستگاه قضایی تا دادستانی رشد کرد و بعد از ادامه کار معلق شد، توسط احمدی نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفت و بعد از آن نیز بر صندلی پول‌دار‌ترین نهاد حکومت یعنی سازمان تامین اجتماعی تکیه زد.
گشایش پرونده برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی به اسفند ماه سال نود و یک برمی‌گردد که طی یازده جلسه دادگاه به خرداد ماه نود و دو کشیده شد و منجر به صدور حکم تعلیقی برای وی شد.
در تیرماه یعنی یک ماه بعد محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود از صدور این حکم خبر داد و تاکید کرد تا زمانی که حکم قطعی نشده نمی‌تواند جزییات بیشتری را عنوان کند.
مرتضوی پرونده دیگری با موضوعی متفاوت در دیوان عدالت اداری داشت و آن اعتراض نمایندگان مجلس به تصمیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی بود که بر این اساس نمایندگان با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و با اعتقاد به غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست این سازمان، خواستار ابطال این انتصاب شدند.
این پرونده دوشنبه نهم مرداد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت با وارد تشخیص دادن شکایت نمایندگان، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی اعلام و ابطال شد.
سعید مرتضوی سه شنبه شانزدهم مهرماه در پرونده‌ای دیگر که با شکایت فاضل لاریجانی مفتوح شده بود به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.
موضوع به پخش نوار ویدیویی جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی توسط محمود احمدی‌نژاد در جلسه پانزدهم بهمن سال نود و یک مربوط می‌شد که حواشی زیادی نیز به همراه داشت و اتهاماتی را متوجه برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه کرد.
مرتضوی و فاضل لاریجانی در چندین جلسه بازپرسی در دادسرا حضور پیدا کردند و در آخرین اخباری هم که از زبان سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد این طور بر آمد که در این پرونده از چند نفر تحقیق شده و پرونده هم‌چنان در مرحله تحقیقات است.
خبر بعدی حول سعید مرتضوی خبری بود که از ممنوع الخروج شدن او حکایت داشت، ولی ایوبی وکیل مدافع دادستان سابق تهران با تکذیب این خبر به رسانه‌ها گفت چندین سال است که اتحادیه اروپا و آمریکا آقای مرتضوی را در لیست تحریم تهدید و تعقیب قرار داده و عملا ایشان را ممنوع‌الخروج کرده‌اند؛ بنابراین این خبر نمی‌تواند موضوع جدیدی باشد.
محسنی‌اژه‌ای چند روز بعد از این خبر در نشست هفتگی با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در باره ممنوع‌الخروج شدن مرتضوی و اینکه آیا او برای ۲۵ دی به دادسرا احضار شده است یا خیر، گفت: «اجمالا می‌دانم ممنوع‌الخروج شده ولی راجع به احضار او در این روز اطلاعی ندارم.»
خبرنگاران در نشست خبری دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کهریزک و هم‌چنین رسیدگی به اتهامات مرتضوی در رابطه با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را جویا شدند.
محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: «در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد و پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوان عالی کشور رفت...من تا روز گذشته که پی‌گیری می‌کردم متوجه شدم که دیوان‌عالی کشور هنوز راجع به این پرونده نظر نداده است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «بخش دیگری از پرونده در ارتباط با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و هم‌چنین تتمه پرونده کهریزک که در آن شکایات جدیدی مطرح شده، در دادسرا است.»
علی مطهری دیگر چهرهای بود که نامش به عنوان متهم در دستگاه قضایی مطرح شد. نماینده مردم تهران و عضو هیات نظارت بر مطبوعات یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ نطق میان دستوری ایراد کرد که این نطق حاشیه ساز شد و به اعلام جرم دادستانی تهران علیه او انجامید.
یک روز بعد از اظهارات علی مطهری، خبری مبنی بر اعلام جرم دادستانی علیه این نماینده مجلس منتشر شد و محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا این موضوع را تایید کرد.
علی مطهری به اعلام جرم دادستانی علیه خود واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی دانست اما محسنی اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه شانزدهم دی در این رابطه گفت: «طبق قانون اساسی، نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی‌اش می‌تواند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه متعرض او شود، اما اگر نماینده‌ای در نطق پیش از دستور خود مطلبی گفت و به شخص، نهاد یا یک شخصیت حقوقی توهین کرد حتما می‌شود او را تعقیب کرد؛ زیرا توهین جزء وظایف نمایندگی نیست.»
شش روز بعد یعنی ۱۴ دی دادستانی تهران با انتشار بیانیه‌ای که موضوع اصلی‌اش تنویر افکار عمومی نسبت به صحبت‌های علی مطهری عنوان شده بود اعلام کرد که ادعای این نماینده مجلس مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
آخرین اظهار نظر محسنی اژه‌ای درباره پرونده علی مطهری به نشست خبری دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ مربوط می‌شود که طی آن به سوالی مبنی بر اینکه آیا علی مطهری با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رایزنی کرده تا پرونده‌اش منتفی شود گفت: «در این راستا رایزنی صورت نگرفته و پرونده منتفی نیست.»
باز هم یک هاشمی دیگر خبر ساز شد. بعد از فائزه و مهدی هاشمی که در یکی دو سال اخباری پیرامون اتهامات و بازداشت‌های آنان منتشر شد، این‌بار نوبت به فرزند بزرگ اکبر هاشمی یعنی فاطمه بود که به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.
وی پس از شرکت در جلسه بازپرسی با اشاره به صحبت‌هایش مبنی بر عدم مدیریت علی لاریجانی در مجلس، به خبرنگاران گفت: «اتهامم این است که در مصاحبه‌ای که انجام داده‌ام حرف‌های خلاف واقع نسبت به رییس قوه قضاییه و قوه مقننه زده‌ام.»
حدود یک ماه بعد با صدور قرار مجرمیت فاطمه هاشمی و متعاقب آن کیفرخواست برای او، این پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب با رسیدگی به این پرونده، فاطمه هاشمی را به شش ماه حبس تعزیری و البته با تعلیق اجرای آن به مدت دو سال، محکوم کرد.
انعکاس هفت تیر کشی مداح بیت رهبری در رسانه های داخل و خارج کشور چنان گسترده بود که طرفداران او این انعکاس گسترده را کار اسراییل و دشمنان اهل بیت خواندند و گفتند برای این هجمه از پیش برنامه ریزی شده بوده.
ماجرا از این قرار بود که در روزهای نخست دی ماه در اتوبان شهید بابایی تهران خودروی محمود کریمی متوقف می‌شود و وی با اسلحه کمری به سوی خودروی دیگری که مدعی بود مزاحمت ایجاد کرده شلیک می‌کند. این همه ماجرایی بود که منعکس شد تا آن‌که باز محسنی اژه‌ای در نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شلیک محمود کریمی در اتوبان بابایی گفت: این اتفاق در تاریخ پنجم دی ماه افتاده و ساعت اتفاق هم بعد از نیمه شب بوده است. البته در ساعات ذکر شده توسط نیروی انتظامی و اظهارات طرف پرونده تفاوت وجود دارد ولی اجمالا باید گفت که این حادثه بعد از نیمه شب رخ داده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: «سه دستگاه ماشین که دو عدد آن‌ها ۲۰۶ و یک مزدا بوده در اتوبان بابایی در جهت شرق به غرب در حال حرکت بوده‌اند. بنا بر اظهارات رانندگان یکی از ماشین‌ها در تونل سبقت می‌گیرد و بقیه شروع به سرعت گرفتن می‌کنند. ماشین آقای کریمی که یک نفر بغل دست او بوده و دو نفر دیگر هم در عقب ماشین حضور داشته‌اند، در پشت سر حرکت می‌کرده است.»
وی ادامه داد: «کسی که تیر به ماشین او برخورد کرده، اظهار کرده ایشان چند بار چراغ داد تا من کنار بروم و من توجهی نکردم. من از خط وسط کنار آمدم و او فکر کرد من می‌خواهم جلوی او را بگیرم. بعد از آن از طرف ماشین عقبی که همان ماشین آقای کریمی بوده، چند تیر هوایی شلیک شد و یک تیر هم به سمت راست درب پایین یعنی قسمت رکاب برخورد کرد.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «این اظهاراتی است که اجمالا صاحب خودرو یعنی راننده پژو گفته است. او هم‌چنین گفته است که ما کنار زدیم و آقای کریمی هم از ماشین پایین آمد و من او را شناختم و بعد خداحافظی کردیم و رفتیم. دو ماشینی که جلو رفته بودند متوقف می‌شوند و یکی از آن‌ها برمی‌گردد و در جهت خلاف اتوبان قرار می‌گیرد و منتظر می‌ماند. بعد همدیگر را آن‌جا می‌شناسند و با هم صحبت می‌کنند و می‌گویند ما نوار شما را داریم و با خوبی و خوشی از هم جدا می‌شوند.»
وی با بیان این که این مطالب محتویات پرونده است و خود من تحقیقی در این رابطه نکرده‌ام، گفت: «فردای آن روز آن فرد می‌گوید من هرکجا که بخواهم ماشین را نشان بدهم می‌پرسند که این ماشین کجا تیر خورده است و به همین جهت به کلانتری مراجعه می‌کنند. اظهارات در کلانتری گرفته می‌شود و بعدا هم از آن دو نفر یعنی رانندگان دو خودروی دیگر هم سوال می‌کنند. البته صحبت‌های رانندگان آن دو ماشین متفاوت است زیرا یکی گفته من اول صدای تیر را نشنیده‌ام و بعد فهمیدم صدای تیر آمده است. یکی دیگر گفته ما آقای کریمی را شناختیم و می‌خواستیم سربه‌سر او بگذاریم.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در این پرونده گفت: «برای اینکه در اتوبان تیراندازی شده، تحقیقات مفصلی از سرنشینان هر سه خودرو و آقای کریمی و هم‌چنین فردی که بغل دست او نشسته، انجام شده است و کسی که بغل دست آقای کریمی نشسته، گفته من تیراندازی کرده‌ام.»
محسنی‌اژه‌ای گفت: «البته در رابطه با همه این‌ها دارد تحقیقات صورت می‌گیرد و اقدامات غیرمحسوسی هم دارد انجام می‌شود که فعلا از بیان آن‌ها معذور هستم. در این پرونده قرار نهایی صادر نشده است و طرف گفته شاکی نیستم، ولی شاید در این هفته یا هفته آینده بازپرس راجع به این موضوع تصمیم‌گیری کند.»
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا امکان رسیدگی به این موضوع از لحاظ جنبه عمومی وجود دارد، گفت: «بستگی به نتیجه تحقیقات نهایی دارد. از لحاظ اینکه شرایط تیراندازی رعایت شده یا نه، امکان دارد. من کروکی در پرونده ندیدم و از آن چیزی که می‌خواندم، نمی‌توان گفت این طرف به آن سمت از خودرو شلیک کرده است ولی در هرحال این امر باید کارشناسی شود.»
با توجه به باز بودن پرونده افراد دیگری نظیر مهدی هاشمی، محمود خاوری، محمد جهرمی و نمایندگان دخیل در پرونده سه هزار میلیاردی، هر کدام می‌توانستند به عنوان افراد مطرحی که به دادگاه فراخوانده شدند در این نوشتار جا داشته باشند، اما گذشته از این‌ها گمنامانی که برای رکورد‌دار شدن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زمینه اعدام جان خود را از دست دادند نیز نباید فراموش شوند.
khodnevis.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر