| علی خامنه ای: ”امروز دولت ما یکى از محبوبترین دولتها بعد از مشروطه تا امروز است“ علی لاریجانی در خصوص نوار پخش شده در مجلس اقدام احمدی نژاد و اطرافیانش را مافیایی دانست... |
”کمدی الهی“ علی خامنه ای: ”امروز دولت ما یکى از محبوبترین دولتها بعد از مشروطه تا امروز است“ علی لاریجانی در خصوص نوار پخش شده در مجلس اقدام احمدی نژاد و اطرافیانش را مافیایی دانست و گفت رییس دولتی که مرتب مجلس و دیگران را تهدید می کند بداند که اینها مشکل کشور است علی خامنه ای: ”امروز دولت ما یکى از محبوبترین دولتها بعد از مشروطه تا امروز است“ مصباح یزدی: ”دیشب یکی از دوستان حاضر در جلسه نقل کرد؛ قبل از برگزاری مرحلۀ اول انتخابات به محضر یکی از علمای اهواز رسیدم. ایشان گفت: نگران نباشید، احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور می‌شود. ایشان گفته بود که شخصی شب بیست و سوم ماه رمضان در حال احیاء پیش از نیمۀ شب به خواب می‌رود. در خواب به او ندا می‌شود که بلند شو برای احمدی‌نژاد دعا کن، وجود مقدس ولی‌عصر دارند برای احمدی‌نژاد دعا می‌کنند...“ محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری: ”در سوریه در شهر تاریخی بُصرا که اسم آن را بعضاً ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید آن، احمدی نژاد بود...“ جنتی در خطبه‌های نماز جمعۀ تهران: ”این نامه (نامۀ احمدی‌نژاد به رئیس‌جمهور آمریکا) فوق‌العاده است و عقیده من این است که از الهامات خدا بود... توصیه می‌کنم این نامه را بچه‌ها همه بخوانند و در مدارس و دانشگاه‌ها خوانده شود و صداوسیما نیز مکرر آن را بخواند... این‌گونه حرف زدن، الهام خداوند است...“ علی لاریجانی در خصوص نوار پخش شده در مجلس اقدام احمدی نژاد و اطرافیانش را مافیایی دانست و گفت رییس دولتی که مرتب مجلس و دیگران را تهدید می کند بداند که اینها مشکل کشور است * * * دانته آلبگیری، شاعر و نویسنده برجسته ایتالیایی، که در قرن سیزده و چهاردهم میلادی می زیست، در اثر فنا ناپذیر خود به نام ”کمدی الهی“، در طول سفرش به دوزخ، برزخ و بهشت با بسیاری ”شخصیت های جهانی“ رو به رو می شود و در این ”رو به رو شدن ها“، دوران سیاه استبداد مذهبی حاکم در قرون وسطا را به نقد می کشد. حوادث روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی در ”نظام نمونه جهان“، که در آن احمدی نژاد، ”رئیس محبوب ترین دولت بعد از مشروطیت“ و کسی که با ”معجزه امام زمان“ (یا بهتر بگوییم اسلحه سربازان گمنام امام زمان - برادران سپاهی) بر کرسی ریاست دولت تکیه زده، با علی لاریجانی، رئیس برگمارده مجلس فرمایشی رژیم، بر سر تقسیم غنایم و اثبات اینکه کدامیک فاسد تر از دیگری است، برخورد شدید و افشاگرانه ای داشت، می توانست به راحتی فصلی از نظم جاودان ”کمدی الهی“ دانته را تشکیل دهد. واقعیت این است که برخورد شدید میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در صحن مجلسِ برگماردگان ولی فقیه، در هفته گذشته، زمین لرزه‌یی شدید و کم‌سابقه بود که هرم قدرت دیکتاتوری حاکم را به‌لرزه انداخت. زمینه‌های و سرانجام تقابل دیگ اختلاف‌ها و رقابت‌ها بین سران قدرت‌مدار رژیم که مدت‌ها درحال غلیان بوده است، سرانجام به یقه‌گیریِ دوتا از طرف‌ها منجر شد، ولی آنچه که در این روی‌داد تامل‌برانگیز است، تبدیل شدن صحنِ علنی مجلس به چاله میدانی برای دعوای خانوادگی و تائیدِ آشکار وجودِ گروه‌های مافیایی و فساد اقتصادی‌ای است که تاروپود نظام مدعیِ ارزش‌های انقلابی و اخلاق اسلامی را درهم بافته است. مهم‌تر از همه اینکه، این جدال و پته روی آب انداختن‌ها کاملا خلاف دستور اکید ”رهبری“ که از پیش آن را خیانت به کشور دانسته بود، به نمایش درآمد. دیگر می‌توان به‌وضوح دید که، منافع سیاسی- اقتصادیِ سرمایه‌داریِ هارِ بوروکراتیکِ نوظهور [که باند احمدی نژاد- مشایی بخش هایی از آن را نمایندگی می‌کند]، پارامترهای جدیدی را در زیربنایِ اقتصادی و روبنایِ سیاسی وارد کرده‌اند. این بورژوازیِ نوکیسه جسور و ماجراجو، و همچنین دیگر کانون‌های قدرت، به‌خصوص سرمایه‌داری سنتی و تجاری که ”علی لاریجانی” یکی از نماینده‌های سیاسی آن‌ها است، به صورت گذشته در یک گلیم نمی‌گنجند، و به‌وجود آوردن نوعی تغییر در ترکیب رژیم را از سوی حاکمیت ضروری کرده است. تحلیل‌های حزب ما درباره اقتصاد سیاسیِ هرم قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی، از سال‌های گذشته تاکنون، همواره دارای این مضمون بوده‌اند که، نزاع‌ها بین جناح‌های قدرت‌مند رژیم ریشه مادی دارند و بازتابی است از رقابت در زمینه منافع عظیم اقتصادی‌شان. کنش‌های پیچیده برآمده از اتحادهای موقتی، به‌موازات رقابت سلطه‌جویانه بین سه کانون تمرکز سرمایه‌های کلان، یعنی: بیتِ ولی فقیه، سرمایه‌داری تجاری، و سرمایه‌داری بورکراتیک- نظامی، عامل اصلی و عینیِ بروز تغییرهای مهم در شکل روبنایِ سیاسی رژیم ولایی بوده و خواهد بود. ماهیت زیربنایِ اقتصادی کشور ما را فعالیت‌های غیرتولیدی و انگلیِ سوداگرانه‌یی شکل می‌دهد که تمرکز سریعِ سرمایه‌های غیرتولیدی (به‌طورِعمده مالی) و به‌چنگ آوردن ثروت‌های عظیم خصوصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن خصلت اصلی آن است. وظیفه اصلی مجموعه روبنایِ سیاسی کشورمان، پاسداری از منافعِ این کلان‌سرمایه‌های غول‌آسایِ انگلی و گشوده نگه‌داشتنِ مجراهای سوداگری آن‌هاست، کلان‌سرمایه‌هایی که نه‌تنها با طبقه‌ها وقشرهای مرتبط با کار و تولید در جامعه هیچ‌گونه پیوند ارگانیک و اشتراک منافعی ندارند، بلکه آشکارا با آن‌ها در تضادند. بنابراین، در روبنایِ سیاسی کشور ما رفتارهایی مانند باندسازیِ مافیایی، زورگوییِ قانونی و غیرقانونی به قشرهای زحمتکش از جمله خرده‌سرمایه‌داران، فساد، رشوه گرفتن و دادن ساختاری، ترویجِ دلالی، و رانت‌خواری جلوه‌ها‌یی‌اند از ابزار و عرف‌های لازم و منطبق با خصلت پیش گفته زیرپایه اقتصادی کشور. عنصرهای جنایتکار اما مهم و کارا برای رژیم ولایی همچون سعید مرتضوی، مخلوقِ مستقیمِ این روبنای سیاسی‌اند. سعید مرتضوی‌ها می توانند در مقام‌های متنوعی از قاضی، دادستان، سانسورچی مطبوعات، شکنجه‌گر و قاتل خبرنگارعکاس، گرداننده بازداشتگاه و شکنجه گاه خوفناک کهریزک، رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا رئیس سازمان تامین اجتماعی، بنابر شرایط و برحسب منافع کلان سیاسی- اقتصادی و تغییر توازن قدرت به نفع این یا آن جناح، در محل انجام وظیفه حاضر شوند. در این زمینه باید توجه داشت که، مرتضوی به دلیل شنیع‌ترین جنایت‌ها بازداشت نمی‌شود، ولی بعد از عزل از دادستانی به وسیله باندِ لاریجانی‌ها، بی‌درنگ جذب باندِ احمدی نژاد می شود، و فقط به جرم فیلم‌برداری از یک ”برادر مؤمن“ در اردویِ مافیایِ رقیب، یک روز بازداشت می‌شود، و با حمایت رئیس دولت کودتا پس از یک روز آزاد می گردد! درکِ رابطه ظریف و کلیدی بین ”روبنایِ سیاسی“ و اثرپذیریِ مستقیمش از فعل و انفعال‌هایی که در “زیربنایِ اقتصادی” جریان دارد، مسئله‌یی بسیار مهم است، زیرا به‌روشنی نشان می‌دهد که، در مبارزه با دیکتاتوری حاکم می باید این پایه و تکیه‌گاهِ هرمِ قدرت در اقتصاد سیاسی را هدف قرار داد. از این‌روی، حزب توده ایران معتقد است که، در مبارزه برای گذار از دیکتاتوری به سویِ برپاییِ دموکراسی و عدالتِ اجتماعی، می‌بایست در نظر گرفت که “روبنایِ سیاسی“ و “زیربنایِ اقتصادی“ را به‌طورِهمزمان دگرگون ساخت. این سه کانون تمرکز سرمایه‌های کلان که در بالا بدان اشاره شد، در مجموع، با حذف یارانه‌ها، کاستن از خدمات عمومی، محو کردن نقش برنامه‌ریزی اقتصادی دولت، وارد کردن فشارهای نزولی بر ارزش نیروی کار، و در کنارِ اینها، تأکید بر بازارِ کارِ انعطاف‌پذیر (حذف حقوق قانونی زحمتکشان)، از منظر اقتصادی با یکدیگر اشتراک نظر دارند. از نظر سیاسی، این سه کانون در مورد لزوم نقش محوری داشتنِ ولی فقیه به‌منظور برقراری ثبات به وسیله حکومتی مطلقه- با وجود دولتی فراش‌صفت و انتصابی و در کنار آن مجلسی بی خاصیت- اشترک نظر داشته و دارند. آن‌ها خواهان تداوم قانون اساسی موجود‌اند، زیرا با دستاویز قرار دادنِ ”مشروعیت حکومت ولی فقیه“ می توانند در برابر مردم، مدیریت جامعه، و یا به‌حاشیه راندن نیروهای سیاسی، خط قرمزی خطرناک ترسیم کنند. ازاین‌روی، همه نمایندگان سیاسی این کانون‌های تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی، با گرد آمدن به‌دور ولی فقیه و با دادن چک سفید به او، از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ حمایت کردند. آن‌ها برای مهندسیِ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ نیز اشتراک نظردارند. چالشِ فرارویِ آن‌ها، هماهنگی عملیِ این وجه‌اشتراک‌های نظری است. حذف نقش مردم در تصمیم‌گیری‌‌های اساسی برای امور کشور، مسدود کردن مبانی دموکراسی و پایمال ساختن حق رای مردم به وسیله جلوگیری از انتخابات آزاد، نادیده گرفتن حقوق صنفی با سرکوب و نقض آزادی دموکراتیک طبقه‌ها و قشرهای زحمتکش، از مهم‌ترین وظیفه‌های دولت آینده مورد نظر این کانون‌های تمرکز سرمایه‌های کلان‌اند. کابوس آن‌ها امکان جهت گیریِ اقتصاد سیاسی کشور به سوی حفظ منافع مادی و بی‌درنگ مردم است، زیرا در این صورت دیگر در زیربنایِ اقتصادی چیزی و جایی برای این باندهای الیگارش باقی نخواهد ماند. بنابراین، وقتی نیروهای سیاسی مبارز کشورمان از عدالت اجتماعی و رشد توسعه اقتصادی در جهت منافع مردم سخن می‌گویند، جز هدف قرار دادن این سه کانون ضد مردمیِ تمرکز سرمایه‌های کلان که عامل‌های سد کننده فرایند دموکراسی سازی روبنایِ سیاسی‌اند، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد. بر این اساس، تغییرهای دموکراتیک در روبنایِ سیاسی با دگرگون‌سازی زیربنایِ اقتصادی در جهت محور قرار گرفتن تولیدِ ارزش‌افزا و توزیع عادلانه ثروت مادی، رابطه اُرگانیگ دارد. بسیاری از نیروها و نظریه‌پردازان اپوزیسیون نیز به‌وجود ساختارهای ضد ملی و ضد مردمی اقتصاد میهن‌مان آگاهند. برخی دیگر نیز در تحلیل‌ها و بیانیه‌های خود، به راه‌های گوناگون، به لزوم رشد سالم اقتصاد ملی و پیشرفت وضع معیشت مردم و از جمله طبقه کارگر اشاره‌هایی می‌کنند. نکته مهم در اینجا، در نظر گرقتن بافت طبفاتی و شرایط عینی و ذهنی جامعه و خوداری از انحراف به چپ و راست است. در این رابطه، تحلیل‌ها و شعارهای چپ‌روانه پیرامون براندازیِ نظام سرمایه داری در شرایط کنونی کشورمان ذهن‌گرایی است، و با مرحله کنونی رشد نیروهای مولده ایران متناسب نیست. از سوی دیگر، ارائه نسخه برای ادامه یافتن تعدیل‌های اقتصادی در جهت پررنگ کردن نفش محوریِ ”اقتصاد بازار آزاد“ به امید بازسازی اقتصاد ملی و بهبود سطح زندگی مردم کشورمان، نفت بر آتش معضل‌ها ریختن است. نمونه حتی منظم‌تر اجرایِ این نوع الگوی نولیبرالیستی در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری به‌طورِمستقیم رشد فعالیت‌های مالی‌گراییِ غیرتولیدی، اقتصاد کازینویی، و همین‌طور رانت‌خواری و ورشکستگیِ اقتصادهای ملی را باعث شده است. توجه‌برانگیز آنکه، طی دو دهه گذشته، این نوع تعدیل‌های اقتصادی بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، در جهت شدت بخشیدن به خصلت غیرتولیدی و انگلیِ زیربنایِ اقتصاد کشورمان عمل کرده است، که ”ثروت آفرینی“ برای لایه‌یی کوچک در جامعه، بی‌ثباتی اقتصاد ملی، و افت عمیق سطح زندگی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر حاصل آن بوده است. واقعیت این است که، در عرصه داخلی، رویارویی و تضاد درونی در روبنایِ سیاسی کشور به حدی رسیده است که دیگر هنجارها، عرف‌های معمول، و حتی برخی نهادها و مقام‌های سیاسی در هرمِ قدرت به ابزار حکومتی کم اثری مبدل شده‌اند. در عرصه خارجی نیز، برخلاف گزافه‌گویی‌های ”رهبر“ و گردن‌کشیِ غیرعقلانی در برابر دورِ جدید تحریم‌های مالی از سوی آمریکا، اقتصاد ملی کشور با شتاب به سوی درهم‌پاشیدگی می‌رود. می‌توان به‌درستی گفت که، شرایط عینی کنونی کشورمان نشان می‌دهد که از سویی رژیم حاکم دیگر نمی‌تواند با ابزار و شیوه‌های موجود حکومت کند و مجبور به انجام تغییرهای مشخصی خواهد شد، و از سوی دیگر، شاهد آنیم که اقتصاد سیاسی بسیار ناعادلانه کنونی به موازات شدت یافتن پیامدهای تحریم‌های اقتصادی، به اوج‌گیریِ خواست‌های مبرم برآورده نشده طیف وسیع قشرهای زحمتکش جامعه و از جمله لایه‌های بینابینی منجر شده است. این وضع حساس و پر مخاطره جامعه ما در نبودِ عامل ذهنی، یعنی وجودِ اتحاد عمل نیروهای پیشرو و مجهز به برنامه‌یی حداقلیِ عملی به‌منظور بسیج مردم، می‌تواند فرجام‌هایی ناگوار به همراه داشته باشد. نکته بسیار پر اهمیت درکِ این مسئله است که، این وضع از عامل‌های عینی در بحران سیاسی و اقتصادی برآمده است و ربطی به اراده و ذهن افراد و یا نوع تعبیر و تحلیل نظریه‌پردازان ندارد. رژیم حاکم به‌هرحال در رویارویی با این وضع، برای بقا و دوام منافع جناح‌های کلیدی، به حرکت‌های مشخص سرکوب‌گرانه دست خواهد زد. تجربه تاریخی جهانی و کشور ما نشان می‌دهد که، در این وضعِ سیال، دیکتاتوری حاکم برای حفظ سلطه خود و مهارِ خطر و دور کردن آن از سطح جامعه و درغیاب عاملِ ذهنی‌ای قوی، یعنی بسیج جنبش در جبهه‌یی وسیع و یکپارچه، سعی خواهد کرد با توسل به خشونت و سرکوب گسترده، روبنای سیاسی را بازسازی کند. از دهه ۶۰ خورشیدی تا به‌حال، رژیم ولایی استعداد و تجربه عملی‌اش در گردشِ سریع و قهرآمیز به راست و سرکوب بی‌رحمانه نیروهای پیشرو را بارها نشان داده است. صورتِ دیگر پیامدها در وضع موجود، این است که با محور قرار دادنِ شعار گذار از دیکتاتوری ولایی بر اساسِ اتحادِ عمل پیرامون برنامه حداقلیِ چندجانبه‌یی که جواب‌گوی خواست‌های برآورده نشده اکثریت مردم باشد، می‌توان وضعِ کنونی را، به‌هدف جهشِ کیفی میهن‌مان به مرحله ملی- دموکراتیک، به فرصتی تاریخی تبدیل کرد. ژرفش شکاف‌ها در درونِ رژیم، به‌خودیِ‌خود به تغییرهای مترقی به نفع مردم منجر نخواهد شد، و حتی می‌تواند به شرایط بدتری از منظر حق حاکمیت ملی بینجامد. آنچه که هم‌اکنون به‌صورت باز و در سطح افکارعمومی دهان به دهان می‌گردد و از آن در حکم ”جرقه“ سخن می‌رود، در غیاب عامل ذهنیِ بسیج‌کننده و سازمان‌دهنده، خاکستر خواهد شد، و یا فقط به حرکت‌هایی پراکنده و بی‌هدف منجر می‌گردد. ارتجاع حاکم قدرت‌مند است، و در نبودِ مبارزه فعال و متحد، با استفاده از پس‌رفتِ اجتماعی- اقتصادی در جامعه، قشرهای لمپن را تکثیر خواهد کرد و سازمان خواهد داد. یا به قول مهدی کروبی، با تربیت لشکری از شعبان بی‌مخ‌ها، شرایط اجتماعی بسیار بدتری را به کشور ما تحمیل خواهد کرد، که همانند آن را می توان امروزه در پاکستان دید. تنها اتحاد عمل هوشیارانه نیروهای سیاسی در جبهه‌یی وسیع بر ضد استبداد، می‌تواند کشور ما را به مرحله‌یی مترقی‌تر و آینده‌یی بهتر راه بنماید. این امر حیاتی تنها با کار صبورانه سازمان‌یافته در بین مردم و بر اساس ترسیمِ خط مشی شفافِ حزبی به‌قصد بالا بردن آگاهی طبقاتی، همراه با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و به‌وجود آوردن فضای همکاری نیروهای اجتماعی با یکدیگر، امکان پذیر است. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر