سنگين‌ترين تحريم‌ها عليه ايران در راه است...

با بي‌نتيجه ماندن نشست آلماتي، کنگره‌آمريکا درصدد تصويب طرحی است که سنگين‌ترين تحريم‌ها عليه ايران را رقم خواهد زد. طرح تازه صنعت نفت و گاز، شخصيت‌های سياسی ومنافع اقتصادی ايران در کشورهای متحد آمريکا را شامل مي‌شود...

خبرگزاری آسوشيتدپرس روز سه‌شنبه (۹ آوريل، ۲۰ فروردين) گزارش داد که عده‌ای از نمايندگان کنگره‌ی ايالات متحده آمريکا به دنبال طراحی "شديدترين" و "سخت‌گيرانه‌ترين" تحريم‌هايی هستند که تا به حال عليه جمهوری اسلامی ايران به تصويب رسيده است. اين گزارش مي‌گويد که بي‌نتيجه ماندن مذاکرات آلماتی ميان ايران و کشورهای موسوم به ۵+۱ دليل اتخاذ اين تصميم است. اگر اين تحريم‌های تازه تصويب شود، ايران بخش چشم‌گيری از درآمدهای نفتی خود را از دست خواهد داد. از سال ۲۰۱۰ ميلادی تاکنون اين پنجمين‌بار است که کنگره‌ی آمريکا تحريم‌هايی را عليه اقتصاد و سياستمداران ايرانی وضع مي‌کند. اد رايس، نماينده جمهوري‌خواه کنگره که رياست کميته‌ی سياست خارجی را عهده‌دار است به آسوشيتدپرس گفت:«نگرانيم که ايران مذاکرات بی نتيجه‌ را تنها به عنوان ابزاری برای اين‌که وقت بيشتری به دست بياورد، ادامه مي‌دهد. همان تاکتيکی که کره شمالی نيز استفاده کرد.» رايس در بيانيه‌ی رسمی کميته سياست خارجی کنگره نيز تاکيد کرده که کنگره آمريکا به فشار عليه اقتصاد ايران برای توقف برنامه‌ی اتمی اين کشور ادامه مي‌دهد. در اين بيانيه آمده است:« کميته سياست خارجی فشار و تحريم‌ها عليه ايران را افزايش خواهد داد تا رهبران اين کشور را وادار به توقف برنامه اتمی کند.» تحريم شخصيت‌های سياسی و نهادهای اقتصادی انتظار مي‌رود طرح کنگره آمريکا در اواخر ماه آوريل جاری نهايی شود. گفته مي‌شود مساله نقض حقوق زنان در ايران، زندانيان سياسی و عدم وجود انتخابات آزاد در کشور نيز از جمله مواردی است که برای فشار بيشتر به ايران مطرح شده است. بنا به گزارش اسوشيتدپرس طرح تازه کنگره آمريکا تاکيد دارد که برای اين‌که در ادامه مذاکرات احتمالی نام شرکت‌های ايرانی از ليست تحريم‌ها خارج شود، ايران بايد گام‌های عملی در راه تامين حقوق بشر و به‌ويژه حقوق زندانيان سياسی و زنان بردارد. در طرح تازه شمار بيشتری از شرکت‌ها و شخصيت‌های ايرانی که با برنامه اتمی ايران يا نقض تحريم‌ها ارتباط دارند، مشمول تحريم خواهند شد. همچنين سفر برخی شخصيت‌های ايرانی که در نقض حقوق بشر سهيم‌اند ممنوع و دارائي‌های آن‌ها در آمريکا و کشورهای متحد آن توقيف خواهد شد. طرح تازه تحريم‌های سنگينی را عليه منافع و نهادهای اقتصادی ايران در لبنان، نوار غزه، سودان، سوريه و کره شمالی نيز وضع خواهد کرد. اين طرح دسترسی ايران به منابع مالی خود در اين کشورها و انتقال آن به ساير کشورها را نيز با محدوديت‌های اساسی روبرو خواهد ساخت. اين طرح تحريم‌های بيشتر و جدي‌تری را عليه صنعت نفت و گاز ايران نيز تصويب و اجرايی خواهد کرد. مارک دوبويتز، کارشناس ارشد تحريم و معاون سازمان "دفاع از دموکراسي‌ها" به آسوشيتدپرس گفت که سياستمداران آمريکايی به ادامه‌ی مذاکرات ميان ايران و گروه ۵+۱ خوشبين نيستند و اين طرح برآيند همين عدم خوشيبينی است. او اضافه کرد:«به نظر مي‌رسد همه منتظر نتيجه آخرين دور مذاکرات در آلماتی بودند که عملا نتيجه‌ای به بار نياورد. حالا کنگره به اين نتيجه رسيده است که بايد جدي‌تر به ايران فشار بياورد تا مانع از دستيابی ايران به سلاح اتمی شود.» تحريم‌های تازه در شرايطی مطرح مي‌شود که علاالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی نيز بعد از نشست آلماتی در گفت‌وگويی با شبکه "العالم" تاييد کرد که خروج از ان پی تی به عنوان يک گزينه برای مقامات ايرانی مطرح است.