معمولا با به‌پایان رسیدن سال گذشته و آغاز سال جدید انتظار همگانی این است که امید به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم چشم اندازهای مثبتی را پیش روی قرار دهد. هر چند در طول بیش از سه دهه حکومت رژیم ولایت فقیه چنین چشم اندازی به آرزویی بزرگ و دست نیافتنی تبدیل گردیده است، اما این روندهای منفی و نگران کننده در طول چند سال گذشته و از زمان شروع اجرای طرح ضد مردمی هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش تحریم‌های دولت‌های امپریالیستی (به بهانه برنامه اتمی حکومت اسلامی)، معضل‌ها و دغدغه‌هایی بسیار گسترده تر را نسبت به سال‌های گذشته به‌وجود آورده است که بدون تردید در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت. هیچ‌گونه نشانه‌یی امیدوار کننده که بتوان با استناد به آن ارزیابی خوشبینانه‌ای ارائه کرد وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین وضعیت با نگاهی اجمالی به فضای رسانه‌ایِ داخل و خارج از کشور می توان میزان حساسیت به این معضل‌ها و دغدغه‌ها را به‌نحوی آشکار احساس کرد.
وضعیت زحمتکشان میهن‌مان در سال گذشته، نه بر اساس حدس و گمان‌ها و اطلاعات غیرمستند، که بر پایه داده‌های انتشار یافته از سوی ارگان‌های رسمی رژیم ولایت فقیه، آشکارا نشان می دهد که فشارهای فزاینده نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه فرآیند آنها نیز بسیار نگران کننده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ اسفند‌ماه ۹۱، گزارش بانک مرکزی را منتشر کرد که میزان درآمدها و هزینه‌های مردم در سال ۹۰ را نشان می دهد. یادآوری این نکته لازم است که، این گزارش نه مربوط به سال گذشته بلکه مربوط به سال ۱۳۹۰ است. دنیای اقتصاد در این ارتباط آورده است: ”در سه سال گذشته شکاف میان درآمد و هزینه در یک منحنی صعودی قرار داشته و سال ۹۰ رقم کسری بودجه خانوار بیشتر از سال های ۸۸ و ۸۹ بوده است. در سال گذشته، هزینه سالانه خانوارها، به طور میانگین ۶۷۳ هزار تومان بیش از درآمد سالانه آنها بوده، در حالی که این میزان کسری در سال ۸۹ بالغ بر ۴۸۵ هزار تومان و در سال ۸۸ معادل ۳۱۹ هزار تومان بوده است.“ استناد به همین گزارش به روشنی نشان می دهد که کسری بودجه و عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های جاری مردم حتی در سال های ۸۸ و ۸۹ نیز فشار زیادی را به آنان می‌آورده است. این شکاف از آن روی باید با دقت مورد توجه قرار گیرد که فاکتورهای مطرحی همچون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی در دو سال یادآورده شده وجود نداشت و به مرحله اجرا درنیامده بود. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر آذرماه۸۹ به مرحله اجرا درآمد، و با وجود این، زحمتکشان میهن‌مان با شکاف درآمدها و هزینه‌ها تا سطحی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان درگیر بوده اند. در همان زمان، بررغم اینکه تحریم‌ها و طرح حذف یارانه‌ها وجود نداشت، درآمدهای نجومی حاصل از فروش نفت همچنان ادامه داشت. با توجه به اینکه گزارش مربوط به سال ۹۰ در آخرین روزهای سال ۹۱ انتشار یافت، بنابراین یک سال دیگر باید منتظر ماند تا نتیجه آمار مربوط به سال۹۱ را مشاهده کرد. بانک مرکزی در گزارشی دیگر آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه‌های شهری ایران را منتشر کرد، که گویای وضعیت معیشتی مردم میهن‌مان است. بر طبق همین گزارش، تنها در ”هفت ماه سال جاری[سال ۹۱] شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.“ همچنین“میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۴/۹ درصد می باشد.“ نکته تامل‌برانگیز در این گزارش، نوسان قیمت‌ها نه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، بلکه نسبت به ماه قبل از آن است. برای مثال، این گزارش آورده است: ” در مهر ماه ۱۳۹۱ شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل ۴/۱ درصد افزایش یافت.“ اینکه فقط به مدت یک ماه مردم ایران شاهد ۴ درصد افزایش قیمت‌ها باید باشند خود گویای بسیاری مسئله‌هاست. نکته نگران کننده دیگر در این گزارش آنجایی است که این افزایش‌ها آشکارا بی‌درنگ‌‌ترین نیازهای روزانه مردم را شامل می‌شود. این موردها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، آب، برق و گاز، بهداشت و درمان و حمل و نقل را در برگرفته است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۲ درصد، پوشاک و کفش بیش از ۴۵ درصد، مسکن، آب و برق و گاز بیش از۱۵ درصد، بهداشت و درمان بیش از ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه قبل در استان‌های ایران را هم انتشار داده که کم‌ترین افزایش مربوط به استان لرستان با ۳/۴ درصد و بیشترین افزایش مربوط به استان هرمزگان به میزان ۷ درصد را نشان می‌دهد. همین مقایسه نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت‌ها در سرتاسر ایران با فاصله نه چندان زیاد ادامه داشته که نشان می دهد ساختار اقتصادی ایران در منطقه‌های مختلف ایران از انعطاف زیادی برخوردار نیست. برای روشن کردن این موضوع به مقایسه شاخص افزایش قیمت‌ها در تهران و استان هرمزگان رجوع می‌کنیم. بر طبق جدول انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، در این مدت تهران در طول یک ماه با افزایش ۴ درصدی مواجه بوده است، اما استان هرمزگان با ۳ درصد بیشتر نرخ ۷ درصدی را دارا ست. چنین روندی را پدیده‌یی جدید باید ارزیابی کرد. چنین روندهایی در گذشته معکوس بوده است و معمولاً شهرهای بزرگ و به‌خصوص پایتخت‌ها نوسان‌های قیمت‌ها را بیشتر شاهد هستند. برای اینکه به عمق فاجعه اقتصادی در میهن‌مان بیشتر واقف شویم، مقایسه افزایش قیمت یک قلم نیاز خوراکی می‌تواند ما را در این بحث کمک کند. طبق گزارش بانک مرکزی، میزان درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه قبل در مورد ماهی و حیوانات دریایی در استان هرمزگان ۶۱۲/۸ اعلام شده است، در حالی که این رقم برای تهران ۴۴۵/۸ بوده است. استان هرمزگان به طور سنتی یکی از مرکزهای اصلی صید ماهی و دیگر آبزیان و زمینه شغلی بسیاری از مردم در این استان نیز مربوط به صید ماهی بوده است و خوراک اصلی مردم این منطقه نیز جانداران دریایی است. چنین تفاوتی در شاخص قیمت‌ها در استان تهران و هرمزگان سوال‌های بسیار زیادی را به وجود می‌آورد که جواب دادن به آنها در وضعیت فعلی دشوار است. همین وضعیت برای استان مازندران در مقایسه با تهران وجود دارد. وجود چنین پدیده خطرناکی را شاید بتوان در رویکردهای اقتصادی رژیم در طول سال‌های گذشته تاکنون جستجو کرد که اساس آن بر روش‌های انگلی و غیرتولیدی استوار بوده است و زیان آن هر از چند گاه میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن را به فقر و نیستی می‌کشاند. کسانی که وضعیت اقتصادی ایران را دنبال می کنند به خوبی آگاهند که وصول مطالبات معوق بانک‌ها یکی از معضل‌هایی است که دامن‌گیر رژیم ولایت فقیه شده است. دنیای اقتصاد، ۶ دی ماه ۹۱، به نقل از حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، و با اشاره به اینکه مطالبات معوق ۷۱ هزار میلیارد تومان است، نوشت: ”بسیاری از معوقات بانکی مربوط به وام‌های درشتی است که در بخش تولید صرف نشده است و این ناشی از ضعف نظارت دولت و نیروهای ناکارآمد سیستم بانکی است که باید پاسخگو باشند.” چنین رویکردهایی به آن منجر می‌شود که با پدیده‌هایی روبه‌رو شویم که در آمار مقایسه‌ای استان تهران و هرمزگان به آن اشاره کرده‌ایم. رشد فعالیت‌های انگلی در اقتصاد ایران بدون شک تاثیری بسیار مخرب حتی در اقتصادهای بومی منطقه‌های مختلف ایران به همراه داشته است. برای مثال، به دلیل وجود چنین رویکردهایی در میان مقام‌های بالای حکومتی ما بارها خبرهایی ناگوار درباره وضعیت چای‌کاران میهن شنیده‌ایم. همین وضعیت در رابطه با برنج‌کاران شمال کشور وجود داشته که نشان دهنده همان روندهای مخرب است. روزنامه ابتکار، ۲۶ دی ماه ۹۱، در گزارشی، خبرِ مربوط به سلطان شکر را آورده و با اشاره به فوت او می‌نویسد: ”سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهار درصد دارد یا اصلاً هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کار بی محل، به برج سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زند.“ مسلماً سلطان شکر ایران تنها شخصی نبود که چنین رویکردی مخرب را به اجرا در می‌آورد. در رژیم ولایت فقیه چنین پدیده‌یی به امری عادی و معمول تبدیل شده و کمتر کسی است که در این مورد شک داشته باشد. وجود نقدینگنی نجومی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیاردی در جامعه و متعلق به این قشر انگلی ناشی از وجود چنین رویکردهایی است، نقدینگی‌ای که به هیچ عنوانی در راه تولید به مصرف نمی‌رسد. روزنامه بهار، ۱۸ دی ماه ۹۱، به نقل از حمید‌رضا فولاد‌گر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می نویسد: ”بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در حدود ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی اعم از دولتی و خصوصی تعطیل شده‌اند.“ وی با اشاره به این که واحدهای تولیدی کشور، در کنار معضل تهیه مواد اولیه، با چالش‌های دیگری نیز مواجه‌اند. کمبود نقدینگی را یکی از این معضل‌ها برشمرد. روزنامه مردم سالاری، ۲ اسفند ۹۱، به نقل از علیرضا محجوب، می نویسد که، از هر ۱۰ واحد تولیدی ۸ واحد وضعیت بحرانی دارند. روزنامه بهار، ۱۲ اسفند ۹۱، در رابطه با رویکردهای اقتصادی و تاثیر آن بر زحمتکشان میهن، می نویسد: ”... این درست است که در سال‌های فوق شعار برنامه‌ریزان اقتصاد حمایت از گروه‌های ضعیف اقتصادی مانند کارگران بوده است، ولی سیاست‌های اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروه‌های ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان این راهبردهای اقتصادی را پرداخت کرده‌اند. در دنیای امروز هیچ شکی باقی نمانده است که کارگران فقط در یک اقتصاد تولید محور می توانند طعم رفاه نسبی و مطلوب را بچشند.“ سایت فرآرو، ۹ اسفند‌ماه ۹۱، به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش داد: ۶۷ تا ۷۶ درصد کل بیکاران کشور جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله‌اند. چنین فاجعه‌های اقتصادی‌ای بدون تاییدِ بالاترین قدرت حکومتی نمی توانند به مرحله اجرا درآیند. سید‌علی خامنه‌ای در تایید تداوم چنین سیاست‌هایی، در سخنانی که دنیای اقتصاد ۱۸ مرداد ۹۱ منتشر کرد، اظهار داشت: ”اگر سیاست‌های اصل ۴۴، آن گونه که تبیین شد، اجرا شود، قطعا به سرمایه‌داری مذموم و محور شدن سرمایه‌داری در تصمیمات کلان کشور منتهی نخواهد شد. ... باید مراقب بود تا نگاه سوسیالیستی بر تفکرات اقتصادی غلبه پیدا نکند.“ در اینکه برنامه‌های اقتصادی ایران سوسیالیستی نیستند شکی نیست، و باید اذعان کرد که این برنامه‌ها ضد سوسیالیستی هم بوده و هستند، اما اینکه ادعا شود برنامه‌های به مورد اجرا گذاشته شده ضد سرمایه‌داری است، ادامه همان حیله گری‌های دو سه دهه گذشته رژیم ولایت فقیه است. تنها با مقایسه‌یی سطحی می‌توان پی برد آن چیزی که از دوران رفسنجانی تاکنون با شدت و حدتی متفاوت در ایران به مرحله اجرا درآمده نسخه‌های کپی شده نولیبرالیسم اقتصادی است که در دیگر کشورها همچون ایران به ورشکستگی اقصادی منجر گردیده که نمونه قبرس از آخرین آن‌هاست. باوجود همه فشارهای بین‌المللی و بررغم تمامی فشارهای مستقیم و غیر مستقیم که از ماحصل چنین سیاست هایی به زحمتکشان میهن وارد آمده و می آید، نباید تصور کرد که رژیم در این زمینه نسبت به سیاست‌های اقتصادی تاکنونی‌اش تجدید نظر خواهد کرد. اجرای قسمت اول طرح حذف یارانه‌ها و اصرار بر اجرای قسمت دوم این طرح، مؤید این ادعاست. در نتیجه، انتظار نیز نباید داشت بررغم جاروجنجال‌های تبلیغاتی مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تولید ملی که از سوی مقام‌های حکومتی از جمله رهبر بر زبان رانده می‌شود، چرخش‌هایی متفاوت ناشی از تحریم‌های اقتصادی را شاهد باشیم. بنابراین، باید انتظار داشت روندهای آتی در سال جدید، ادامه همان سیاست‌ها، و در نتیجه، فقر و فلاکت بیشتر مردم ایران باشد. این تصور نیز بر تحلیل‌ها نباید غالب شود که روندهای موجود به خودی خود باعث افزایش نارضایتی‌ها و در نتیجه سرنگونی رژیم خواهد شد. در اینکه نارضایتی‌ها در بستر چنین رویکردهایی گسترش خواهند یافت نباید شک کرد، اما تغییرهای بنیادی نیازمند سازوکارهایی است که از جمله مهم‌ترین آنها باید به سازمان‌دهیِ توده‌ها اشاره کرد.
وضعیت زحمتکشان میهن‌مان در سال گذشته، نه بر اساس حدس و گمان‌ها و اطلاعات غیرمستند، که بر پایه داده‌های انتشار یافته از سوی ارگان‌های رسمی رژیم ولایت فقیه، آشکارا نشان می دهد که فشارهای فزاینده نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه فرآیند آنها نیز بسیار نگران کننده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ اسفند‌ماه ۹۱، گزارش بانک مرکزی را منتشر کرد که میزان درآمدها و هزینه‌های مردم در سال ۹۰ را نشان می دهد. یادآوری این نکته لازم است که، این گزارش نه مربوط به سال گذشته بلکه مربوط به سال ۱۳۹۰ است. دنیای اقتصاد در این ارتباط آورده است: ”در سه سال گذشته شکاف میان درآمد و هزینه در یک منحنی صعودی قرار داشته و سال ۹۰ رقم کسری بودجه خانوار بیشتر از سال های ۸۸ و ۸۹ بوده است. در سال گذشته، هزینه سالانه خانوارها، به طور میانگین ۶۷۳ هزار تومان بیش از درآمد سالانه آنها بوده، در حالی که این میزان کسری در سال ۸۹ بالغ بر ۴۸۵ هزار تومان و در سال ۸۸ معادل ۳۱۹ هزار تومان بوده است.“ استناد به همین گزارش به روشنی نشان می دهد که کسری بودجه و عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های جاری مردم حتی در سال های ۸۸ و ۸۹ نیز فشار زیادی را به آنان می‌آورده است. این شکاف از آن روی باید با دقت مورد توجه قرار گیرد که فاکتورهای مطرحی همچون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی در دو سال یادآورده شده وجود نداشت و به مرحله اجرا درنیامده بود. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر آذرماه۸۹ به مرحله اجرا درآمد، و با وجود این، زحمتکشان میهن‌مان با شکاف درآمدها و هزینه‌ها تا سطحی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان درگیر بوده اند. در همان زمان، بررغم اینکه تحریم‌ها و طرح حذف یارانه‌ها وجود نداشت، درآمدهای نجومی حاصل از فروش نفت همچنان ادامه داشت. با توجه به اینکه گزارش مربوط به سال ۹۰ در آخرین روزهای سال ۹۱ انتشار یافت، بنابراین یک سال دیگر باید منتظر ماند تا نتیجه آمار مربوط به سال۹۱ را مشاهده کرد. بانک مرکزی در گزارشی دیگر آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه‌های شهری ایران را منتشر کرد، که گویای وضعیت معیشتی مردم میهن‌مان است. بر طبق همین گزارش، تنها در ”هفت ماه سال جاری[سال ۹۱] شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.“ همچنین“میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۴/۹ درصد می باشد.“ نکته تامل‌برانگیز در این گزارش، نوسان قیمت‌ها نه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، بلکه نسبت به ماه قبل از آن است. برای مثال، این گزارش آورده است: ” در مهر ماه ۱۳۹۱ شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل ۴/۱ درصد افزایش یافت.“ اینکه فقط به مدت یک ماه مردم ایران شاهد ۴ درصد افزایش قیمت‌ها باید باشند خود گویای بسیاری مسئله‌هاست. نکته نگران کننده دیگر در این گزارش آنجایی است که این افزایش‌ها آشکارا بی‌درنگ‌‌ترین نیازهای روزانه مردم را شامل می‌شود. این موردها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، آب، برق و گاز، بهداشت و درمان و حمل و نقل را در برگرفته است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۲ درصد، پوشاک و کفش بیش از ۴۵ درصد، مسکن، آب و برق و گاز بیش از۱۵ درصد، بهداشت و درمان بیش از ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه قبل در استان‌های ایران را هم انتشار داده که کم‌ترین افزایش مربوط به استان لرستان با ۳/۴ درصد و بیشترین افزایش مربوط به استان هرمزگان به میزان ۷ درصد را نشان می‌دهد. همین مقایسه نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت‌ها در سرتاسر ایران با فاصله نه چندان زیاد ادامه داشته که نشان می دهد ساختار اقتصادی ایران در منطقه‌های مختلف ایران از انعطاف زیادی برخوردار نیست. برای روشن کردن این موضوع به مقایسه شاخص افزایش قیمت‌ها در تهران و استان هرمزگان رجوع می‌کنیم. بر طبق جدول انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، در این مدت تهران در طول یک ماه با افزایش ۴ درصدی مواجه بوده است، اما استان هرمزگان با ۳ درصد بیشتر نرخ ۷ درصدی را دارا ست. چنین روندی را پدیده‌یی جدید باید ارزیابی کرد. چنین روندهایی در گذشته معکوس بوده است و معمولاً شهرهای بزرگ و به‌خصوص پایتخت‌ها نوسان‌های قیمت‌ها را بیشتر شاهد هستند. برای اینکه به عمق فاجعه اقتصادی در میهن‌مان بیشتر واقف شویم، مقایسه افزایش قیمت یک قلم نیاز خوراکی می‌تواند ما را در این بحث کمک کند. طبق گزارش بانک مرکزی، میزان درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه قبل در مورد ماهی و حیوانات دریایی در استان هرمزگان ۶۱۲/۸ اعلام شده است، در حالی که این رقم برای تهران ۴۴۵/۸ بوده است. استان هرمزگان به طور سنتی یکی از مرکزهای اصلی صید ماهی و دیگر آبزیان و زمینه شغلی بسیاری از مردم در این استان نیز مربوط به صید ماهی بوده است و خوراک اصلی مردم این منطقه نیز جانداران دریایی است. چنین تفاوتی در شاخص قیمت‌ها در استان تهران و هرمزگان سوال‌های بسیار زیادی را به وجود می‌آورد که جواب دادن به آنها در وضعیت فعلی دشوار است. همین وضعیت برای استان مازندران در مقایسه با تهران وجود دارد. وجود چنین پدیده خطرناکی را شاید بتوان در رویکردهای اقتصادی رژیم در طول سال‌های گذشته تاکنون جستجو کرد که اساس آن بر روش‌های انگلی و غیرتولیدی استوار بوده است و زیان آن هر از چند گاه میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن را به فقر و نیستی می‌کشاند. کسانی که وضعیت اقتصادی ایران را دنبال می کنند به خوبی آگاهند که وصول مطالبات معوق بانک‌ها یکی از معضل‌هایی است که دامن‌گیر رژیم ولایت فقیه شده است. دنیای اقتصاد، ۶ دی ماه ۹۱، به نقل از حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، و با اشاره به اینکه مطالبات معوق ۷۱ هزار میلیارد تومان است، نوشت: ”بسیاری از معوقات بانکی مربوط به وام‌های درشتی است که در بخش تولید صرف نشده است و این ناشی از ضعف نظارت دولت و نیروهای ناکارآمد سیستم بانکی است که باید پاسخگو باشند.” چنین رویکردهایی به آن منجر می‌شود که با پدیده‌هایی روبه‌رو شویم که در آمار مقایسه‌ای استان تهران و هرمزگان به آن اشاره کرده‌ایم. رشد فعالیت‌های انگلی در اقتصاد ایران بدون شک تاثیری بسیار مخرب حتی در اقتصادهای بومی منطقه‌های مختلف ایران به همراه داشته است. برای مثال، به دلیل وجود چنین رویکردهایی در میان مقام‌های بالای حکومتی ما بارها خبرهایی ناگوار درباره وضعیت چای‌کاران میهن شنیده‌ایم. همین وضعیت در رابطه با برنج‌کاران شمال کشور وجود داشته که نشان دهنده همان روندهای مخرب است. روزنامه ابتکار، ۲۶ دی ماه ۹۱، در گزارشی، خبرِ مربوط به سلطان شکر را آورده و با اشاره به فوت او می‌نویسد: ”سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهار درصد دارد یا اصلاً هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کار بی محل، به برج سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زند.“ مسلماً سلطان شکر ایران تنها شخصی نبود که چنین رویکردی مخرب را به اجرا در می‌آورد. در رژیم ولایت فقیه چنین پدیده‌یی به امری عادی و معمول تبدیل شده و کمتر کسی است که در این مورد شک داشته باشد. وجود نقدینگنی نجومی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیاردی در جامعه و متعلق به این قشر انگلی ناشی از وجود چنین رویکردهایی است، نقدینگی‌ای که به هیچ عنوانی در راه تولید به مصرف نمی‌رسد. روزنامه بهار، ۱۸ دی ماه ۹۱، به نقل از حمید‌رضا فولاد‌گر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می نویسد: ”بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در حدود ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی اعم از دولتی و خصوصی تعطیل شده‌اند.“ وی با اشاره به این که واحدهای تولیدی کشور، در کنار معضل تهیه مواد اولیه، با چالش‌های دیگری نیز مواجه‌اند. کمبود نقدینگی را یکی از این معضل‌ها برشمرد. روزنامه مردم سالاری، ۲ اسفند ۹۱، به نقل از علیرضا محجوب، می نویسد که، از هر ۱۰ واحد تولیدی ۸ واحد وضعیت بحرانی دارند. روزنامه بهار، ۱۲ اسفند ۹۱، در رابطه با رویکردهای اقتصادی و تاثیر آن بر زحمتکشان میهن، می نویسد: ”... این درست است که در سال‌های فوق شعار برنامه‌ریزان اقتصاد حمایت از گروه‌های ضعیف اقتصادی مانند کارگران بوده است، ولی سیاست‌های اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروه‌های ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان این راهبردهای اقتصادی را پرداخت کرده‌اند. در دنیای امروز هیچ شکی باقی نمانده است که کارگران فقط در یک اقتصاد تولید محور می توانند طعم رفاه نسبی و مطلوب را بچشند.“ سایت فرآرو، ۹ اسفند‌ماه ۹۱، به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش داد: ۶۷ تا ۷۶ درصد کل بیکاران کشور جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله‌اند. چنین فاجعه‌های اقتصادی‌ای بدون تاییدِ بالاترین قدرت حکومتی نمی توانند به مرحله اجرا درآیند. سید‌علی خامنه‌ای در تایید تداوم چنین سیاست‌هایی، در سخنانی که دنیای اقتصاد ۱۸ مرداد ۹۱ منتشر کرد، اظهار داشت: ”اگر سیاست‌های اصل ۴۴، آن گونه که تبیین شد، اجرا شود، قطعا به سرمایه‌داری مذموم و محور شدن سرمایه‌داری در تصمیمات کلان کشور منتهی نخواهد شد. ... باید مراقب بود تا نگاه سوسیالیستی بر تفکرات اقتصادی غلبه پیدا نکند.“ در اینکه برنامه‌های اقتصادی ایران سوسیالیستی نیستند شکی نیست، و باید اذعان کرد که این برنامه‌ها ضد سوسیالیستی هم بوده و هستند، اما اینکه ادعا شود برنامه‌های به مورد اجرا گذاشته شده ضد سرمایه‌داری است، ادامه همان حیله گری‌های دو سه دهه گذشته رژیم ولایت فقیه است. تنها با مقایسه‌یی سطحی می‌توان پی برد آن چیزی که از دوران رفسنجانی تاکنون با شدت و حدتی متفاوت در ایران به مرحله اجرا درآمده نسخه‌های کپی شده نولیبرالیسم اقتصادی است که در دیگر کشورها همچون ایران به ورشکستگی اقصادی منجر گردیده که نمونه قبرس از آخرین آن‌هاست. باوجود همه فشارهای بین‌المللی و بررغم تمامی فشارهای مستقیم و غیر مستقیم که از ماحصل چنین سیاست هایی به زحمتکشان میهن وارد آمده و می آید، نباید تصور کرد که رژیم در این زمینه نسبت به سیاست‌های اقتصادی تاکنونی‌اش تجدید نظر خواهد کرد. اجرای قسمت اول طرح حذف یارانه‌ها و اصرار بر اجرای قسمت دوم این طرح، مؤید این ادعاست. در نتیجه، انتظار نیز نباید داشت بررغم جاروجنجال‌های تبلیغاتی مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تولید ملی که از سوی مقام‌های حکومتی از جمله رهبر بر زبان رانده می‌شود، چرخش‌هایی متفاوت ناشی از تحریم‌های اقتصادی را شاهد باشیم. بنابراین، باید انتظار داشت روندهای آتی در سال جدید، ادامه همان سیاست‌ها، و در نتیجه، فقر و فلاکت بیشتر مردم ایران باشد. این تصور نیز بر تحلیل‌ها نباید غالب شود که روندهای موجود به خودی خود باعث افزایش نارضایتی‌ها و در نتیجه سرنگونی رژیم خواهد شد. در اینکه نارضایتی‌ها در بستر چنین رویکردهایی گسترش خواهند یافت نباید شک کرد، اما تغییرهای بنیادی نیازمند سازوکارهایی است که از جمله مهم‌ترین آنها باید به سازمان‌دهیِ توده‌ها اشاره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر