| *تازه‌ترين دور مذاکرات هسته‌ای ايران در آلماتی آغاز شد *پيشنهاد ايران برای فروش نفت ارزان به جاکارتا *افزایش «فاصله طبقاتی» پیامد «رشد ۳۲ درصدی نقدینگی» و «تورم ۴۰ درصدی» *تاکید دوباره کیهان بر «رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» *دولت «فروش و توزیع گاز» را به شرکتهای خصوصی واگذار کرد *اسکناس 20 هزار تومانی امسال چاپ میشود *"گردن کلفتی که بانک مرکزی و قوه قضائیه هم حریفش نیست" *تهدید های پوچ ولی فقیه و هراس سران رژیم از انتخابات پیش رو |
ایران در آئینه رسانه های خبری ******************************************************************************************
تازه‌ترين دور مذاکرات هسته‌ای ايران در آلماتی آغاز شد
تازه ترين دور مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ بر سر برنامه های هسته ای ايران از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی (۵ به وقت گرينويچ) پيش در آلماتی در قزاقستان آغاز شد.هنوز گزارشی از جزئيات اين نشست در دست نيست. اين دومين باری است که مذاکرات هسته ای ايران در قزاقستان برگزار می شود. پرونده هسته ای ايران کسری ناجي، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی که برای پوشش اين مذاکرات در آلماتی به سر می برد، گفت که مايکل مان، سخنگوی کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا پس از آغاز نشست به خبرنگاران گفته است که انتظار می رود ايران به پيشنهادهای ارائه شده از سوی ۱+۵ در مذاکرات قبلی آلماتی و استانبول پاسخ مثبت دهد. مذاکرات ايران با کشورهای روسيه، آمريکا، بريتانيا، چين، فرانسه و آلمان تا فردا (شنبه، ۱۷ فروردين) در قزاقستان ادامه خواهد يافت. سعيد جليلي، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست تيم مذاکره‌کننده ايران پيش از آغاز اين مذاکرات گفته بود که ايران در آلماتی بر حق خود مبنی بر غنی سازی اورانيوم پافشاری خواهد کرد. کسری ناجی از آلماتی توئيت می کند مايکل مان: ما اينجا هستيم تا درباره ترديدهايی که در خصوص فعاليت احتمالی ايران در زمينه سلاح های هسته ای وجود دارد، گفت و گو کنيم شش قدرت جهانی معتقدند که توپ اکنون در زمين ايران است و ايران بايد به پيشنهادهای ارائه شده آنها در دور قبل پاسخ دهد ممکن است تيم مذاکره کننده ايران، برای حضور در نماز جمعه در بزرگترين مسجد آلماتي، نشست را موقتا ترک کند. هر چند مذاکره کنندگان ايرانی به نتيجه اين مذاکرات خوش بين هستند، اما در اينجا اميد زيادی برای مثبت بودن نتيجه مذاکرات نيست کشورهای غربی به ويژه آمريکا معتقدند که ايران با غنی سازی اورانيوم با غلظت بالا در صدد دستيابی به سلاح هسته ای است؛ ادعايی که ايران همواره آن را رد کرده و گفته که برنامه های هسته ای اش صرفا کاربرد صلح آميز دارد. آقای جليلی پيش از نشست در آلماتی گفته بود: "ما باور داريم مذاکرات فردا (جمعه) تنها با يک حرف مي‌تواند پيش برود. آن يک حرف پذيرش حق ايران به ويژه برای غني‌سازی اورانيوم است". مذاکرات هسته‌ای اسفندماه گذشته در همين شهر صورت گرفت. در آن مذاکرات، قدرت‌های جهانی کوشيدند ايران را متقاعد کنند غني‌سازی بيست درصدی اورانيوم را متوقف کند و آنچه تا کنون با اين درجه غني‌کرده به خارج منتقل نمايد. غني‌سازی اورانيوم به اين درجه مي‌تواند به کار ساختن بمب اتمی بيايد. هم‌چنين، کشورهای يادشده که گروه پنج به علاوه يک خوانده مي‌شوند از ايران خواستند فعاليت‌های هسته‌ای در تأسيسات نزديک فردو در نزديکی شهر قم را تعطيل کند. آنها به ايران وعده دادند در برابر اين اقدامات بخشی از تحريم‌های اقتصادی عليه اين کشور لغو شود. ***
پيشنهاد ايران برای فروش نفت ارزان به جاکارتا
آفتاب: تسنيم نوشت: به گزارش جاکارتا گلوب، وزير امور شرکت های دولتی اندونزی مدعی شد دولت ايران پيشنهاد فروش نفت ارزان به اين کشور را ارائه کرده است.دهلان اسکان گفت: سفير ايران در اندونزي، محمد فرازنده، اين پيشنهاد را در روز پنج شنبه در ديدار با وی مطرح کرده است. فردی به عنوان فرستاده ويژه وزارت انرژی(نفت) ايران نيز فرازنده را در اين ديدار همراهی می کرده است. اين وزير اندونزيايی افزود: «آن ها گفتند نفت خامی دارند که برای پالايشگاه های اندونزی مناسب است و قيمت آن بسيار ارزان تر است. آيا اندونزی تمايلی به خريد دارد؟» وی گفت من اين هيئت ايرانی را به شرکت دولتی پرتامينا ارجاع دادم و گفتم اين شرکت است که اختيار دارد به پيشنهاد شما پاسخ دهد. *** وزير امور شرکت های دولتی اندونزی ماه گذشته گفته بود کشورش به رغم تحريم های غرب به همکاری با ايران ادامه خواهد داد. بسیاری از روزنامه‌های ایران پنج‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه نیز به دلیل قرار گرفتن میان تعطیلات نوروزی منتشر نشده‌اند، روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، خراسان و روزنامه قدس اما شماره پانزدهم فروردین را چاپ کرده‌اند. روزنامه کیهان خبر داده است که هیئت جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در «مذاکرات هسته‌ای» با نمایندگان کشورهای ۱+ ۵ به آلماتی سفر کرده است. روزنامه قدس در تیتر یک از سال ۹۲ با عنوان سال «خلق حماسه سیاسی با انتخابات دولت کاردان و تابع ولایت» نام برده است. روزنامه قدس همچنین عکس یک شماره پانزدهم فروردین را به برگزاری «مسابقات چوخه» با حضور «۷۰ هزار تماشاگر» در اسفراین اختصاص داده است. روزنامه اطلاعات گزارشی از «رشد قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی» و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم منتشر کرده و روزنامه خراسان نیز با اشاره به عبور «نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» و افزایش نرخ تورم به «۴۰ درصد»، پیامد بحران نقدینگی و تورم را بیشتر شدن «فاصله طبقاتی» در ایران ارزیابی کرده است. روزنامه کیهان برای دومین روز پیاپی بر «برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» تاکید کرده و نوشته است که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از «پیشنهاد استقبال کرده‌اند». همزمان روزنامه خراسان «پیشنهاد کیهان» و «اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی» درباره «الحاق» جمهوری آذربایجان را «واکنش به برگزاری نشست گروهی به نام جبهه آزادی ملی آذربایجان» در «باکو» توصیف کرده است. روزنامه اطلاعات از قول «مدیر گازرسانی» شرکت ملی گاز ایران خبر داده که «تمام امور فروش گاز»، از ساخت و نگهداری شبکه تا صدور صورت حساب و وصول مطالبات، با «انعقاد قراردادهای جدید» به «شرکتهای خصوصی سپرده شده است». افزایش «فاصله طبقاتی» پیامد «رشد ۳۲ درصدی نقدینگی» و «تورم ۴۰ درصدی» روزنامه اطلاعات گزارشی از «رشد قیمت مواد خوراکی و لوازم خانگی» و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم منتشر کرده و روزنامه خراسان نیز با اشاره به عبور «نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» و افزایش نرخ تورم به «۴۰ درصد»، پیامد بحران نقدینگی و تورم را بیشتر شدن «فاصله طبقاتی» در ایران ارزیابی کرده است. روزنامه اطلاعات در شماره پنج‌شنبه با اشاره به این که «نرخ تورم سال ۹۱ ۳۱.۵ درصد اعلام شده است» نوشته است که «رشد قیمت برخی کالاهای مصرفی خانوار شهری از جمله مواد خوراکی و دخانی، لوازم خانگی و مبلمان، بالا‌ترین تاثیر را بر رشد نرخ تورم داشته است». این روزنامه با اشاره به این که طی سال ۹۱ «در میان انواع گروه‌های کالایی و خدماتی مصرفی شهری بالا‌ترین نرخ تورم مربوط به دخانیات با ۷۸.۷ درصد، سبزیجات با ۶۸.۴ درصد و ماهی با ۵۹.۷ درصد بوده است» نوشته است که «کمترین میزان رشد قیمت هم مربوط به آموزش با ۹.۷ درصد و ارتباطات با ۱۰ درصد است». به نوشته روزنامه اطلاعات، نرخ تورم در سال ۹۱ در گروه «لوازم خانگی» نیز در اسفند ۹۱ به «۶۲.۱ درصد» رسید، و نرخ تورم در گروه «مواد خوراکی و آشامیدنی» نیز در سال ۹۱ پس از «لوازم خانگی» در رتبه دوم قرار گرفته و در حالی که شاخص آن در فروردین‌ماه ۳۶.۱ بوده در آبان به ۵۳.۳ و در اسفند به ۵۸.۵ درصد رسید» و پس از این دو نیز به ترتیب گروه «کالاهای غیرخوراکی ۲۳.۸ درصد، بهداشت و درمان ۲۲.۳ درصد، حمل و نقل ۲۲.۱ درصد، مسکن ۱۷.۷ درصد، اجاره مسکن ۱۷.۲ درصد، آب و برق و گاز ۱۳.۷ درصد» قرار گرفته‌اند. این روزنامه یادآوری کرده است که افزایش نرخ تورم در گروه‌های لوازم خانگی و مواد غذایی به «۶۲.۱ درصد» و «۵۸.۵ درصد» طی سال ۹۱ در حالی صورت گرفت که «در سال ۹۰ سهم شاخص لوازم خانگی و مبلمان ۱۸.۲ درصد و مواد خوراکی و آشامیدنی ۳۳.۹ بود» که «فاصله زیادی با شاخص‌های سال ۹۱ دارند». روزنامه خراسان نیز در سرمقاله شماره پنج‌شنبه با اشاره به «نرخ تورم ۴۰ درصدی» نوشته است که «در چنین شرایطی باید از مسئولان اقتصادی کشور پرسید آیا به تبعات ناشی از افزایش نرخ تورم اندیشیده‌اند؟»، «آیا تورم ۴۰ درصدی و تبعات گوناگون آن برای آنان نگران‌کننده نیست؟» و «آیا می‌توان تورم ۴۰ درصدی را نادیده گرفت؟» این روزنامه با اشاره به این که «نرخ تورم، نقطه به نقطه، بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار ایران به مرز ۴۰ درصد رسیده است»، نوشته است این که نرخ تورم «برای گروه کالایی خوراکی‌ها بیش از ۵۷ درصد اعلام شده است، نشان می‌دهد تورم حاکم بر طبقات متوسط و محروم جامعه بیش از تورمی است که بر دهک‌های بالای درآمدی جامعه اعمال میشود». سرمقاله روزنامه خراسان یادآوری کرده است که «با افزایش نرخ تورم دهک‌های بالای درآمدی امکان انتقال فشارهای تورمی را به دهک‌های پایین‌تر می‌یابند»، اما «این امکان برای دهک‌های پایین به صورت معکوس وجود ندارد» و «در نتیجه بیشترین فشار‌ها بر پایین‌ترین دهک‌های درآمدی تحمیل میشود». این روزنامه نوشته است که «در شرایط ملتهب تورمی، فاصله طبقاتی بیشتر میشود»، و تاکید کرده که «تهدید پایه‌های اخلاق به بخش‌های غیر اقتصادی نیز کشیده میشود و آسیب‌های اجتماعی حاصل از فاصله بین فقیر و غنی به گونه‌ای دیگر تهدیدکننده است». روزنامه خراسان همچنین گزارشی از عبور «حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان» منتشر کرده و نوشته «بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذرماه سال ۹۱ با رسیدن به رقم ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رکورد جدیدی به جای گذاشت» تا «پس از پنج سال، نرخ رشد نقدینگی سالانه کشور از مرز ۳۰ درصد فرا‌تر رود و به ۳۲ درصد برسد». این روزنامه نوشته است که «حجم نقدینگی» یک سال پیش «در اسفندماه سال ۹۰ بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود» اما در ۹ ماه نخست سال گذشته با «افزایش دو برابری» مواجه شد و با «بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش، از مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان گذشت». حجم نقدینگی که روزنامه خراسان آن را «یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم» توصیف کرده در ابتدای سال ۸۴، سال به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، ۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. تاکید دوباره کیهان بر «رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» روزنامه کیهان برای دومین روز پیاپی بر «برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» تاکید کرده و نوشته است که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از «پیشنهاد حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان استقبال کرده‌اند.» همزمان روزنامه خراسان سرمقاله شماره چهاردهم فروردین کیهان و اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره «الحاق» جمهوری آذربایجان را «واکنش به برگزاری نشست دهم فروردین‌ماه گروهی به نام جبهه آزادی ملی آذربایجان» در «باکو» توصیف کرده است. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود در شماره پنج‌شنبه پانزدهم فروردین برای دومین بار بر «برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربایجان برای الحاق به ایران» تاکید کرده و نوشته است که جمهوری آذربایجان «بر اساس قراردادی که دیگر اعتبار ندارد از ایران جدا شده و باید به خاک وطن بازگردد». این روزنامه از قول نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نهم از «جمهوری آذربایجان» به عنوان «کشور تازه آزاد شده از بلوک شرق و پناه برده به دامان غرب» نام برده و نوشته است که «آذربایجان بر اساس قراردادی که دیگر اعتبار ندارد به شوروی واگذار شده بود و امروز دیگر زمان آن قرارداد گذشته» و «آذربایجان باید به خاک ایران بازگردد». نادر قاضی‌پور به روزنامه کیهان گفته است که جمهوری آذربایجان «نمی‌تواند علیه ایران اسلامی که همواره مستقل و آزاد بوده توطئه کند» و به «سران باکو اخطار داده» که دست از آن چه وی «کارهای کثیف و ضد ایرانی» نامیده «بردارند، چرا که ملت ایران و مردم آذری‌زبان ایران ولایتمدار، دیندار و علاقه‌مند به کشورشان هستند». جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه کیهان گفته است که «اگر قرار بر ادعای حاکمیت ارضی باشد، ایران اسلامی در این زمینه اولی‌تر است، چرا که آذربایجان از ایران جدا شده و باید به خاک وطن بازگردد». روزنامه کیهان همچنین از قول منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نوشته است که «جوانان غیرتمند اردبیل، تبریز، ارومیه و زنجان آماده هستند تا اقدامات مزورانه دولت‌مردان آذربایجان را پاسخی قاطع داده» و «آمادگی خود را برای بازپس گیری شهرهای به یغما رفته ایران در دوران قاجار اعلام کنند». به نوشته این روزنامه، منصور حقیقت‌پور همچنین از «برگزاری نشستی در منطقه قفقاز» خبر داده و تاکید کرده که «جریان الحاق ۱۷ شهر» و از جمله «باکو» پایتخت جمهوری آذربایجان «به ایران یک جریان جدی است». حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان طی یادداشتی با عنوان «نوبت باکو» در شماره چهاردهم فروردین‌ماه خواهان «برگزاری رفراندوم الحاق جمهوری آذربایجان به ایران» شد و نوشته بود که «مسئولان محترم ایران می‌توانند به دولت جمهوری آذربایجان پیشنهاد کنند که الحاق جمهوری آذربایجان به آذربایجان ایران را در میان مردم آن کشور به رفراندوم بگذارند». روزنامه خراسان نیز در گزارشی با تیتر «واکنش‌ها به برگزاری نشست ضدایرانی در باکو» با اشاره به یادداشت روز چهارشنبه روزنامه کیهان نوشته است که «واکنش‌ها به نشستی که به دعوت گروه موسوم به جبهه آزادی ملی آذربایجان با هدف نقض تمامیت ارزی ایران در ۱۰ فروردین‌ماه در باکوی آذربایجان برگزار شد ادامه دارد». منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل در مجلس نهم درباره «برگزاری اجلاس دهم فروردین‌ماه جبهه آزادی ملی آذربایجان در باکو» به روزنامه خراسان گفته است که «متأسفانه خود دولت آذربایجان و تا حدودی ترکیه این موضوع را پیگیری می‌کنند اما در پیشانی این نشست‌ها افراد غیر دولتی را می‌گذارند که راحت هتاکی کرده و اهداف را بیان کنند البته به طور حتم لابی صهیونیست در این موضوع بی‌تأثیر نیست». این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از «دستگاه دیپلماسی» جمهوری اسلامی با اشاره به این که «ما به عنوان نمایندگان ملت از دولت خواسته‌ایم که پاسخ محکم‌تری به این اقدامات بدهند» اما «مقامات ایران یک مقداری صبوری می‌کنند، این صبوری موجب هتاک‌تر شدن آنها میشود» و «دستگاه دیپلماسی باید در این ارتباط فعال‌تر شود». روزنامه خراسان از قول نماینده اردبیل در مجلس نهم نوشته است که «اگر بحث آذربایجان بزرگ از سوی جمهوری آذربایجان مطرح میشود و تمایل دارد که استان‌های ما به آنها ملحق شود، بد نیست که جوانان ما به دنبال ۱۷ شهر قفقاز باشند». دولت «فروش و توزیع گاز» را به شرکتهای خصوصی واگذار کرد روزنامه اطلاعات از قول «مدیر گازرسانی» شرکت ملی گاز ایران خبر داده که «تمام امور فروش گاز»، از ساخت و نگهداری شبکه تا صدور صورت حساب و وصول مطالبات، به «شرکتهای خصوصی سپرده شده است». به گزارش این روزنامه، محمدرضا غروی مدیر «گازرسانی شرکت ملی گاز ایران» گفته است که «در اجرای سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای خدماتی صنعت گاز، قراردادهای جدیدی با بخش خصوصی امضا شده است» که بر اساس این قرارداد‌ها «تمامی عملیات فروش و خدمات‌رسانی گازی به بخش خصوصی واگذار شده است». محمدرضا غروی با تاکید بر این که «خدمات گازی شامل توزیع گاز، صدور صورت‌حساب، وصول مطالبات، امدادرسانی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های گاز» به بخش خصوصی واگذار شده است، گفته است که در مرحله نخست «در هر استان فعالیتهای گازرسانی یک شهر و یک مجموعه روستایی به بخش خصوصی واگذار شده است». روزنامه اطلاعات همچنین از قول مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران دلیل واگذاری فروش گاز به شرکتهای خصوصی را برنامه دولت برای «برون‌سپاری فعالیتهای توزیع و فروش گاز طبیعی»، «اجرای سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی»، و «افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای خدماتی صنعت گاز» توصیف کرده و نوشته است که پس از «ارزیابی عملکرد بخش خصوصی در عملیات توزیع و ارائه خدمات گازی، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی در شهر و روستاهای بیشتر وجود دارد». *** اسکناس 20 هزار تومانی امسال چاپ میشود ایسنا : چاپ اسکناس‌های درشت‌تر همیشه در بانک مرکزی مدنظر بوده و در این راستا انتشار اسکناس‌های بالاتر از 10 هزار تومان در سال‌های گذشته به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شد. در همین زمینه قرار است امسال اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود. مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که چندی پیش نوید چاپ اسکناس‌های درشت‌تر را داده بود به خبرنگار بانک و بیمه ایسنا گفت: بعد از تولید انبوه اسکناس 200 هزار ریالی نسبت به چاپ و انتشار اسکناس 500 هزار ریالی اقدام میشود و به فاصله حدود دو سال معمولا چاپ اسکناس درشت‌تر انجام میشود. مجید صنیعی با بیان اینکه برای چاپ اسکناس هزینه‌ای حدود 68 تا 70 تومان صرف میشود و اسکناس‌هایی که در سال 91 امحاء شد، هر قطعه 24 تا 25 تومان هزینه داشت گفت: هر ساله حدود 500 تا 700 میلیون قطعه اسکناس امحاء میشود. وی اظهار کرد: اسکناس‌های پنج هزار و 10 هزار تومانی را در سال 90 چاپ کردیم و چاپ ایران چک‌های 50 هزار تومانی را به صورت محدود داشتیم که این موضوع بر اساس قانونی بود که در بودجه سال 91 مصوب شده بود و قرار بود ایران چک‌های 500 هزار ریالی با سازو کار خودش ادامه پیدا کند. *** "گردن کلفتی که بانک مرکزی و قوه قضائیه هم حریفش نیست"
بارتاب : در راستای افشاگری های «بازتاب» درباره دانه درشت های اقتصادی، برخی اطلاعات درباره خلیل خلیل زاده، مالک اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه و فعال عرصه برجسازی منتشر می شود که با وجود داشتن کلیسکونی از تخلفات، هنوز بانک مرکزی و قوه قضاییه نتوانسته اند مانع فعالیتهای وی شوند، چهره ای که با وجود دستور رییس جمهور و رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد مبنی بر در اختیار گرفتن موسسه اش و صیانت از سرمایه مردم، با روشهایی مانع اجرای این دستور می شود.
به گزارش خبرنگار بازتاب؛ خلیل خلیل زاده به عنوان سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه، از انواع روش های مبهم و گاه غیرقانونی جهت راه اندازی و توسعه این موسسه بهره برده و نکته جالب توجه این است که در طول پانزده سال فعالیت این موسسه تا کنون، هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به صورت جدی مانع فعالیت های غیر قانونی وی نشده است.
در ادامه به بخشی از نکات درباره این موسسه اشاره می شود:
موسسه اعتباری توسعه که در سوم شهریور 76 با سرمایه 5 میلیارد ریال و سهامداری سه عنصر اصلی خلیل‌زاده و سلماسی با 54 و سه دهم درصد و ریاض انتصاری و بقیه سهامداران جزیی با 44 و هفت دهم درصد سهام شروع به فعالیت نمود.
هیات مدیره شرکت در ابتدا خلیل خلیل زاده، شهرام سلماسی، ریاض انتصاری و همسران آنها هاجر پریچهر غفار تهرانی، سیمین امینی درباری و فیروزه محمودیان بودند که تا مدتها این ترکیب ادامه داشت و در واقع این بنگاه مالی خانوادگی اداره می‌شد.
در همان آغاز راه با ایجاد مشکلاتی برای شریک سوم، با به زندان افتادن ریاض انتصاری همه سهام وی به دو شریک دیگر انتقال پیدا کرد.
هیات مدیره ای با دو عنصر:
با حذف ریاض انتصاری عملا هیات مدیره موسسه با دو عنصر خلیل خلیل زاده و شهرام سلماسی ادامه فعالیت می‌داد (صورتجلسات وقت موید این مدعاست)
افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد ریال:
در تاریخ 1/4/78 حسابی جهت شرکت پارس نیاز به مدیریت عامل آقای مهندس اکبر ملائیان به شماره 40742 در شعبه مرکزی موسسه افتتاح و بلافاصله با تصویب وام یک میلیاد و دویست و شصت میلیون ریالی در همان روز با شماره قرارداد فروش اقساطی 7802255 به ایشان پرداخت گردید.
در سوم تیرماه (دو روز بعد) نیز وامی به شخص آقای ملائیان به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تحت شماره 7801927 به حساب ایشان و به شماره 40001 واریز میگردد.
وامهای فوق به حساب آقای ریاض انتصاری واریز و با آن افزایش سرمایه آقایان خلیل زاده و سلماسی صورت می‌گیرد و افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد پس از یکسال تصویب صورت می‌گیرد.
افزایش سرمایه از ده به بیست میلیارد:
در این قسمت تخلفات عدیده‌ای از جمله پرداخت وام به سهراب سلماسی، فرزند چهارده ساله آقای سلماسی و واریز وجه آن به حساب خلیل خلیل‌زاده و اعطای دو میلیارد تومان وام در همان سال 78 به دیگر اعضا خانواده سلماسی که همگی صرف خرید سهام متفرقه مردم شده است و همین روش در مورد پدرام خلیل زاده فرزند 15 ساله خلیل زاده نیز صورت گرفته و نامبردگان سرمایه موسسه را با همین وامها در فاصله شش ماه بعد از افزایش سرمایه اول، به بیست میلیارد ریال افزایش می‌دهند. (مستندات همگی در گزارش 5 حسابرس نام آشنا آقایان عیسی شهسوار خجسته که روزگاری رییس سازمان امور مالیاتی بود، حسن خوشپور که در دسته مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداشت، آقای فرشچیان مدیرعامل اسبق بانک مسکن، ضیاء الملکی رییس اسبق هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و نهایتا آقای فولادی کارشناس اداره نظارت بانک مرکزی موجود است)
افزایش سرمایه از 20 به 50 میلیارد ریال:
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و شرکت ساختمانی برج آوران در تاریخ 13/7/1380 مبلغ 5 میلیون دلار وام ارزی از شعبه آتی بانک صادرات تحت عنوان تکمیل پروژه های ساختمانی دریافت می‌کند . اما با کمال تاسف در معامله‌ای صوری در رابطه با زمینی که بخش عمده آن به نامبردگان تعلق نداشته و از صاحبان آن فقط وکالت برای ساخت و پیش فروش داشته اند مبلغ یادشده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده های سلماسی و خلیل زاده) منتقل می کنند که در نهایت این پول صرف خرید سهام موسسه میشود.
در این رابطه نامبردگان بابت وثیقه وام ارزی دریافت شده از بانک صادرات به مبلغ 53 میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری شده توسط موسسه اعتباری توسعه را بعنوان وثیقه در شعبه آتی بانک صادرات ودیعه گذاشته اند، درحالی که این اقدام منجر به خروج بخشی از دارایی های موسسه اعتباری توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است.
ضمنا آقایان در این مرحله به طریقی عمل می نمایند که اکثریت سهامداران جزیی از افزایش سرمایه بی خبر مانده و خلیل زاده و سلماسی 96% افزایش سرمایه از بیست به پنجاه میلیارد را با این پول واریز و دو نفری صاحب نزدیک به هشتاد درصد سهام موسسه میشوند.
تخلفات دیگر:
الف - خرید املاک
سوءاستفاده از جایگاه مدیریت در خرید املاک برای موسسه. به عنوان نمونه پروژه موسوم به افرا واقع در منطقه فرشته را طی مصوبه مورخ 11/2/80 هیات مدیره از شرکت تعاونی مسکن ابرار خریداری و به مبلغ 000/000/780/36 عرضه می‌نماید و در این راستا دو دانگ از پروژه فوق را که معادل 33% آن می‌باشد، بدون دادن هیچ وجهی به نام خود می‌نماید که البته ساخت پروژه فوق نیز از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و نهایتا شش دانگ پروژه که مجموعه ای بیست هزار متر مربعی است، امروز در اختیار خانواده خلیل زاده می‌باشد.
در صورتجلسه هیات مدیره همین کافی است که ملاحظه شود فقط دو امضاء خلیل زاده و سلماسی مشاهده میشود .
ب – فروش املاک ساخته شده
در فروش املاک ساخته شده بوسیله موسسه اعتباری توسعه یک مراجعه ساده به شرکت برج آوران و نگاهی به لیست خریداران اولیه و زمان و قیمت و نحوه پرداخت وجه آن و مقایسه آن با خریداران بعدی، صوری بودن معامله تعداد زیادی از واحدها به قیمت پایین به یک واسطه و سپس انتقال آن به خریدار واقعی را تائید می‌نماید بعنوان نمونه واحدی است که خریدار آن، خانم آسیه فروزنده کیا واحدی را بدون دادن هیچ وجهی خریداری و صرفا با دادن دو فقره چک که آن هم معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد خریداری و پس از مدتی با اخذ مجوز فروش آن، ملک فوق را به دو برابر قیمت به خریدار واقعی آقای کیوان کامیار فروخته و سپس اقدام به پرداخت وجه آن به شرکت برج آوران می‌نماید. ملاحظه اسناد (7) گویای همه چیز است.
اخذ تسهیلات:
ایجاد ده ها شرکت صوری که مکان و فعالیت نداشته و صرفا از نامی در ثبت شرکتها برخوردار است بنام دوستان و بستگان و اخذ تسهیلات کلان بوسیله آنها. با یک نگاه اجمالی به لیست بعضی از آنها و اعضای تشکیل دهنده آن و مراجعه به موسسه و وضعیت گردش مالی آنها که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند و انتقال وام های دریافتی به حسابهای مشخص و نحوه پرداخت وام همه چیز مشخص خواهد شد.
برداشت وجه با ترفندهای حیله گرانه:
بعنوان نمونه با درخواست شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار متعلق به خانواده سلماسی و خلیل زاده دو میلیارد تومان وام کوتاه مدت جهت خرید اتومبیل پژو در وجه نمایندگی ایران خودرو پرداخت نموده و نمایندگی فوق با زدن مهر در پشت چک فوق (واقعی بودن یا جعلی بودن آن باید پیگیری شود) به بهانه عدم تحویل اتومبیل بجای بازگرداندن به موسسه به شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار بازگردانده میشود. نهایتا چکها به آقای سلماسی تحویل گردیده و به حساب شخصی ایشان در بانک سپه واریز گردیده و وجه آن بابت خرید سهام شرکت بیمه توسعه بنام شرکتهای گسترش انفورماتیک، پی خرید کاوه ، تجارت نوین عالی هرسه متعلق به خانواده آقایان خلیل زاده و سلماسی پرداخت میگردد.
توجه به این نکته ضروری است این بابت وجه خرید 30% سهام بیمه توسعه در آن زمان بوده است یعنی آقایان بیمه را هم با تسهیلات اخذ شده و کلاهبرداری ایجاد نموده اند. (ضمیمه شماره 9)
اخذ تسهیلات با استفاده از حسابهای مشتریان و بدون اطلاع آنان:
نمونه این موضوع شرکت توفیر صنعت می‌باشد که در شکایت مدیران منصوب از سوی بانک مرکزی علیه آقای خلیل زاده در شعبه 4 دادسرای مفاسد اقتصادی یکی از موارد تخلف عنوان شده و علیرغم اینکه صاحبان شرکت چندین نامه به خلیل زاده نوشته جویای این موضوع شده اند خلیل زاده با بردن اصل مدارک به خارج از شرکت از اقدامات مدیران وقت موسسه اعتباری توسعه علیه خود جلوگیری و با شهادت دروغ آقای رضا فروتن عیش آبادی که در اثر تهدید اقدام به این کار نموده بود نهایتا پرونده به جایی نرسید.
آقای رضا فروتن در پرونده شعبه 2 دادسرای ناحیه 1در موضوع شکایت کلاهبرداری چک چهل میلیاردی این موضوع را مجددا باز و اعتراف نموده و صاحبان اصلی شرکت نیز پیگیر موضوع می باشند. (ضمیمه شماره 10)
پرداخت تسهیلات با بهره های بالا و ترفندهای مختلف:
به عنوان نمونه پرداخت تسهیلات به آقای رسول تقی گنجی با بهره سالانه 35% خارج از قوانین مصوب بانکها و موسسات عالی بدین طریق که280.000.000.000 ریال تسهیلات به شرکتهای نامبرده پرداخت نموده و هفتاد میلیارد ریال آن را از وی پس می گیرد و مقرر می دارند که هر گاه رسول گنجی اقدام به عودت 210.000.000.000 وجه دریافتی نمود، آقای خلیل زاده نیز مبلغ 70.000.000.000 ریال را عودت دهد. رسول گنجی موظف به پرداخت سود 28.000.000.000 با بهره سالانه 27% می شود در صورتی که فقط 210.000.000.000 وام دریافت نموده است. مورد فوق با توجه به اینکه گنجی خود در پرونده هایی متهم و با مشکل مواجه شده پس از ده سال هنوز همچنان به قوت خود باقی است و 70.000.000.000 وام صفر درصدی خلیل زاده از وی ده سال است که عودت داده نشده است.
مصوبه شورای پول و اعتبار:
در سال 85 با توجه به تخلفات عدیده خلیل زاده و سلماسی و عدم توجه به مقررات بانکی و پولی کشور با درخواست هشت نفر شامل رییس قوه قضاییه، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، دستور اقدام به بانک مرکزی جهت تغییر ساختار موسسه مجوز در اختیار گرفتن موسسه و صیانت از سپرده های مردم داده شد. (11)
تلاشهای گسترده شخص خلیل زاده و عدم تمکین به حکم فوق و استقامت نامبرده و عدم تحویل دفتر خود در موسسه و همچنین شرکت برج آوران و استفاده از عواملی در قوه قضاییه، آقای دکتر شیبانی رییس کل وقت بانک مرکزی را بر آن داشت تا نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشته و استمداد بطلبد ( 12 و 13) نهایتا در تاریخ 21/12/86 با شکایت آقای خلیل زاده و حسین معروفی خواهرزاده وی و محسن پارسا دایی وی و با وکالت محمد خواجه حسینی و با حکم قاضی ارجمند از شعبه 30 دیوان عدالت علی رغم اینکه یک بار دادخواست شکایت در شعبه ششم تجدید نظر آن رد شده بود، بدون توجه به اینکه در مدت کوتاه و یک سال و با مشکلاتی که خلیل زاده برای هیات سرپرستی بانک مرکزی ایجاد کرده بود و همچنین تغییر ساختار نیاز به زمان زیادی دارد انجام مصوبه هیات سه نفره مقدور نبود و همچنین با همکاری رییس فعلی موسسه توسعه که در آن زمان معاون حقوقی بانک مرکزی بود و با ارسال مدارک داخلی بانک مرکزی به قاضی و ایجاد زمینه از سوی عواملی در بانک و با پیگیری‌های رییس وقت دیوان عدالت، حکم به بازگشت موسسه به وضع سابق داده شده و موسسه به شخص خلیل زاده تحویل می گردد. (14) لازم به توضیح است آقای خلیل زاده پس از رای شعبه ششم در رابطه با اینکه آیا موسسات اعتباری شامل ماده 39 می شوند یا نه، بوسیله آقای رحیمی اصفهانی رییس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از مدیر کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام نمود که پاسخ وی هیچ وقت جایی عرضه نشد. (15)
بستن پرونده مفتوح در مفاسد اقتصادی:
همان‌طور که گفته شد، به منظور پیگیری تخلفات و جرائم هیات مدیره رد صلاحیت شده موسسه به خصوص خلیل زاده از سوی بانک مرکزی به هیات سرپرستی دستور انجام اقدامات قضایی داده شده و پرونده ای در این رابطه در دادسرای مفاسد اقتصادی مفتوح شد که متاسفانه با بازگشت خلیل زاده به موسسه از آنجا که شاکی پرونده موسسه اعتباری توسعه بود پرونده فوق به سرانجام مطلوبی که انتظار بانک مرکزی بود نرسید.
***تهدید های پوچ ولی فقیه و هراس سران رژیم از انتخابات پیش رو خواست رژیم تدارک و برگزاری یک نمایش فرمایشی و مهندسی شده به نام ”انتخابات“ است که از طریق آن نامزد ”اصلح“ ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. به گمان ما باید با تمام توان از روند برگزاری انتخابات به عنوان یک عرصه مبارزه جدی سیاسی با رژیم بهره جست. علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی که در مشهد، به مناسبت آغاز سال 1392 ایراد کرد، تلویحاً از دشواری ها و نگرانی هایی که سران رژیم با آن دست بگریبانند پرده برداشت. خامنه ای در این سخنان نابخرادنه، نخست اسرائیل و شهرهای این کشور را به نابودی و با خاک یکسان شدن تهدید کرد و سپس قبول کرد که وضعیت اقتصادی کشور، بر خلاف همه مدعیات دروغین سران رژیم، از جمله خود او، در سال گذشته به دلیل تحریم های خارجی وخیم شده است. خامنه ای از جمله گفت: ”اقتصاد ما بعلت وابستگی به نفت دچار اشکال است. 17-18 سال قبل به دولت وقت گفتم کاری کنید که بتوانیم اراده کردیم درب چاههای نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند زدند مگر میشود.“ خامنه ای در جای دیگری از صحبت هایش ضمن اشاره به رد و بدل شدن پیغام با دولت آمریکا، اشاره کرد که آنها پیغام داده اند ”خواهان تغییر نظام نیستند“ و می خواهند از طریق مذاکره با ما به توافق برسند. اما موضوع اساسی صحبت های خامنه ای بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آینده و نگرانی های سران رژیم از بحران سیاسی, که هر روز ابعاد گستره تری به خود می گیرد, بود. خامنه ای درباره انتخابات سه موضوع اساسی را محور دانست و گفت: ”انتخابات آبروی نظام است و در درجه اول گسترش مشارکت مردم اهمیت دارد. شورانتخاباتی در کشور و حضور مردم در پای صندوق‌های رای میتواند دشمن را نا امید کند... آنچه که برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، امتیازات امروز منهای ضعف های موجود است.“ و سپس افزود: ”به من گزارش داده‌اند ممکن است در ایام انتخابات روزی چند صد میلیون پیامک رد و بدل شود. مراقب باشید تحت تاثیر این چیزها قرار نگیرید،نگاه کنید، تشخیص دهید و اصلح را بشناسید.“ (به نقل از بنگاه خبری جمهوری اسلامی) خامنه ای در موضع گیری هایی که پس سخنرانی در جمع بسیجیان مشهد کرد هم به روشنی گفت که رژیم اجازه تکرار حوادث سال 88 را به هیچ وجه نخواهد داد. خامنه ای از جمله گفت: ”باید همه از خدا بخواهند و چشمان خود را نیز باز کنند تا نتیجه انتخابات، گزینشی خوب و همراه با صلاح انقلاب و کشور باشد... عده‌ای سعی کردند آن انتخابات را مظهر اختلاف وانمود و جنجال سیاسی طبیعی انتخابات را به فتنه تبدیل کنند که البته ملت در مقابل آن ایستاد و هر وقت هم شبیه آن اتفاق بیفتد ملت در مقابل آن خواهد ایستاد...“ (به نقل از ”ایسنا“) از مجموعه این سخنان و دیگر موضع گیری های دست اندرکاران حکومتی روشن است که رژیم ولایت فقیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده با چالش های جدی ای رو به روست. نخست آنکه رژیم مصصم است تا اجازه ندهد جنبش مردمی و اصلاح طلبی در ایران انتخابات پیش رو را به عرصه اعتراض های گسترده و مبارزه بر ضد رژیم تبدیل کند و دوم آنکه نمی خواهد تجربه ی رسوایی انتخابات مجلس و تحریم گسترده اکثریت قاطع مردم را دوباره تجربه کند. همان طور که پیام نوروزی کمیته مرکزی حزب نیز اشاره می کند رژیم دنبال برگزاری انتخاباتی است که بتواند در آن هم نامزدها و هم رای دهندگان را کنترل کند و آن را به نمایشی تبلیغاتی به نفع خود تبدیل نماید. در این زمینه بی شک مسئله کلیدی این است که جنبش مردمی و نیروهای مترقی و آزادی خواه چگونه برخوردی با انتخابات در پیش بگیرند. سران رژیم تلاش خواهند کرد تا با مانورهای گوناگون نامزد های ”بی خطری“ از اصلاح طلبان را به صحنه انتخابات بیاورند تا به قول خامنه ای صحنه ”انتخابات“ را ”پرشور“ کنند. خواست رژیم تدارک و برگزاری یک نمایش فرمایشی و مهندسی شده به نام ”انتخابات“ است که از طریق آن نامزد ”اصلح“ ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. به گمان ما باید با تمام توان از روند برگزاری انتخابات به عنوان یک عرصه مبارزه جدی سیاسی با رژیم بهره جست. خواست آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی و پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز: زهرا رهنورد، موسوی و کروبی، در کنار تلاش برای بی اثر کردن ”نظارت استصوابی“ شورای نگهبان و تحمیل نامزدهای جدی و همچنین تشدید فشار برای تحمیل عدم دخالت و مهندسی انتخابات توسط سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی، از جمله خواست هایی است که می تواند در چارچوب برگزاری انتخابات نیروهای اجتماعی را دوباره به عرصه مبارزه بیاورد. بی شک رژیم مصمم است که نگذارد تجربه خرداد 76 (یعنی شکست نامزد اصلح ولی فقیه) و یا خرداد 88 (یعنی اعتراض های گسترده مردمی بر ضد رژیم) در ایران تکرار شود. در مقابل این خواست، جنبش مردمی باید و می تواند با هوشیاری و به شکلی آگاهانه خواست های خود را به مرتجعان حاکم تحمیل کند. تجربه دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشان داده است که نمی توان به سلامت و یا احترام گذاشتن رژیم به خواست و آراء مردم خوش بین بود ولی می توان انتخابات را به عرصه چالش جدی برضد رژیم تبدیل کرد. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر